تحرك مبكر لوزير الفلاحة ضد التجاوزات في نقاط بيع الأضاحي

قرر وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين مهدي وليد، اتخاذ إجراءات عقابية فورية طالت ثلاثة مسؤولين عن وحدات بيع الأضاحي المستوردة، بعد ثبوت تورطهم في ممارسات غير قانونية تتعلق بالمحاباة والمحسوبية في توزيع الأضاحي.

جاء القرار عقب لقاء جمع وزير الفلاحة برئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، حيث تم نقل شكاوى المواطنين بشأن غياب الشفافية في بعض نقاط البيع، والتأكيد على ضرورة ضمان العدالة في توزيع الأضاحي ووصولها إلى مستحقيها بعيداً عن أي تلاعب. كما أكد الوزير خلال الاجتماع حرصه على تنظيم عملية بيع الأضاحي وفق معايير مؤسساتية ومهنية، بما يضمن الشفافية ويحفظ كرامة المواطن.

تنسيق بين الوزارة والعدالة لمواصلة مكافحة الفساد

وتندرج هذه الإجراءات ضمن الجهود التي تقودها وزارة الفلاحة، بالتنسيق مع السلطة القضائية، لتعزيز الشفافية والمساءلة، وحماية المال العام، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي تجاوزات.

فتح تحقيق بأمر من رئيس الجمهورية

كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، محمد الكمال بن بوضياف، أن القضية تندرج ضمن التحقيقات الخاصة بعملية استيراد أضاحي عيد الأضحى لسنة 2026، والتي فُتحت بناءً على تعليمات رئيس الجمهورية عقب رصد اختلالات في العملية.

مخالفات صحية وبيطرية تهدد سلامة القطيع

أظهرت التحقيقات أن شركة “ألفيار” استوردت أكثر من مليون رأس من الأغنام خلال الفترة الممتدة من مارس إلى نهاية ماي 2026، رغم تحذيرات المفتشية البيطرية من مخاطر إدخال بعض الشحنات. كما وثق تقرير أعده ثلاثة أطباء بيطريين بميناء بجاية وجود أغنام تحمل مؤشرات لأمراض معدية، قبل أن يتم السماح بإنزالها.

وأشار التحقيق إلى تأخر المسؤولين في اتخاذ قرار رفض الشحنة، قبل تشكيل لجنة لتبرير إنزالها، رغم أن عضوين منها لا يملكان الخبرة البيطرية اللازمة، وهو ما أدى إلى نفوق 3615 رأساً من الأغنام، وإخضاع 10727 رأساً للنحر الصحي، مع التحفظ على آلاف الرؤوس الأخرى.

شبهات فساد في الصفقات وتفضيل عدد محدود من المتعاملين

أما في الجانب المالي، فكشفت التحقيقات عن مخالفات في الاستشارة الدولية الخاصة بالاستيراد، وشبهات تحايل على قواعد الصفقات العمومية، بعدما تم إسناد الجزء الأكبر من العملية إلى أربعة متعاملين فقط، استفادوا من صفقات تخص نحو 700 ألف رأس من الأغنام.

الحبس المؤقت لـ13 متهماً ومتابعة 41 شخصاً

كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر أن التحقيقات أسفرت عن متابعة 41 شخصاً يشتبه في تورطهم في تجاوزات مرتبطة بعملية استيراد أضاحي عيد الأضحى لسنة 2026. كما أمر قاضي التحقيق بإيداع 13 متهماً رهن الحبس المؤقت، مع إخضاع متهمين آخرين لإجراءات الرقابة القضائية.

ويتابع المعنيون بشبهات تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة، واستغلال النفوذ، وتبديد المال العام، ومخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بإبرام الصفقات العمومية، إلى جانب تهم تتعلق بتبييض الأموال.

إطارات سامية في «ألفيار» ضمن الموقوفين

ومن بين الأشخاص الذين شملتهم أوامر الإيداع المدير العام للشركة الجزائرية للحوم الحمراء «ألفيار» (ALVIAR)، ومدير الموارد البشرية، والمدير المالي، وهي المؤسسة العمومية التي تولت تنفيذ عملية استيراد الأضاحي. ولا تزال التحقيقات القضائية متواصلة لكشف جميع ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات، مع التأكيد على أن جميع المشتبه فيهم يتمتعون بقرينة البراءة إلى غاية صدور أحكام قضائية نهائية.