في إطار الجهود الرامية إلى تثمين الأصول الصناعية غير المستغلة وإعادة توظيفها بما يخدم التنمية الاقتصادية، عاين وزير الصناعة، البروفيسور فريد كورتل، يوم الخميس 22 أكتوبر 2026، موقع وحدة الغسل والمشط التابعة للمؤسسة الصناعية السابقة EX-ELATEX، ببلدية مسكيانة في ولاية أم البواقي، وذلك ضمن المحطة الخامسة من زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها إلى الولاية.

وجرت هذه المعاينة بحضور والي ولاية أم البواقي، السيد بن عبد الله شايب الدور، حيث وقف المسؤولان على وضعية العقار الصناعي التابع للمؤسسة المنحلة، وما يضمه من منشآت ومرافق وتجهيزات يمكن أن تشكل قاعدة لدراسة خيارات إعادة التأهيل والاستغلال.

وتندرج هذه الزيارة ضمن مسار متابعة الأصول الصناعية التي يمكن إعادة إدماجها في الدورة الاقتصادية، من خلال تقييم إمكاناتها وتحديد السبل المناسبة لاستغلالها، بما ينسجم مع متطلبات التنمية الصناعية المحلية واحتياجات الاستثمار.

وتكتسب معاينة الموقع أهمية بالنظر إلى المساحة التي يشغلها، وطبيعة المنشآت والتجهيزات الموجودة فيه، وهو ما يستدعي إجراء تقييم شامل قبل تحديد مستقبل النشاط الصناعي الممكن إقامته به.

مساحة صناعية تبلغ 16 هكتارًا في مسكيانة

يمتد العقار الصناعي التابع للمؤسسة السابقة EX-ELATEX على مساحة إجمالية تُقدّر بـ16 هكتارًا، ما يجعله من الأصول العقارية الصناعية التي تستحق الدراسة لتحديد إمكانات تثمينها وإعادة توظيفها.

وتشمل المساحة الإجمالية 3 هكتارات و65 آرًا و80 سنتيارًا من المساحات المبنية والمغطاة، إلى جانب منشآت صناعية وإدارية ومرافق أخرى، فضلًا عن آلات ومعدات إنتاج موجودة بالموقع.

وتوفر هذه المكونات قاعدة مادية يمكن الانطلاق منها لدراسة الوضعية الحالية للموقع، وتحديد مدى صلاحية المنشآت والتجهيزات للاستعمال مجددًا، أو الحاجة إلى إخضاعها لأعمال إعادة تأهيل وفق نتائج التقييم الفني.

ولا يقتصر تقييم هذا النوع من الأصول على المساحة العقارية وحدها، بل يشمل كذلك حالة المباني والمنشآت، ومدى قابلية المعدات المتوفرة للاستغلال، وطبيعة النشاط الذي يمكن أن يتناسب مع الإمكانات الموجودة ومتطلبات الاستثمار الصناعي.

ومن هذا المنطلق، فإن المعطيات المتعلقة بمساحة الموقع ومرافقه تمثل عناصر أساسية في تحديد الخيارات الممكنة لإعادة بعث النشاط، مع ضرورة الاستناد إلى دراسة معمقة قبل اتخاذ القرارات المتعلقة بإعادة استغلاله.

من أملاك الدولة منذ 2009 إلى فرص إعادة التوظيف

وفق المعطيات المقدمة بشأن الموقع، سُلّم العقار الصناعي التابع للمؤسسة المنحلة إلى أملاك الدولة بتاريخ 30 مارس 2009، ليصبح ضمن الأصول الصناعية التي يمكن بحث سبل تثمينها وإعادة توظيفها بما يخدم التنمية الصناعية والاقتصادية بالمنطقة.

وتبرز هذه الوضعية أهمية إعادة تقييم الإمكانات التي يوفرها العقار، خصوصًا في ظل وجود منشآت ومرافق وتجهيزات إنتاجية تستدعي الوقوف على حالتها وتحديد مدى إمكانية الاستفادة منها.

ويُعدّ تثمين العقار الصناعي من المسارات التي يمكن أن تتيح إعادة إدماج المواقع غير المستغلة في النشاط الاقتصادي، شريطة تحديد وضعيتها التقنية والاقتصادية، واختيار صيغة الاستغلال الملائمة لطبيعة الموقع وإمكاناته.

كما أن إعادة توظيف الأصول الصناعية القائمة تطرح ضرورة دراسة الخيارات المتاحة على أساس معطيات دقيقة، بما يشمل حالة البنية التحتية، وقابلية المنشآت لإعادة التأهيل، وإمكانات استغلال المعدات، فضلًا عن تحديد النشاط الصناعي الذي يمكن أن يحقق أفضل استفادة من الموقع.

وفي حالة وحدة الغسل والمشط السابقة، تكتسب هذه الخطوات أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة المنشآت الموجودة بها، ما يجعل تقييمها بصورة شاملة مرحلة ضرورية لتحديد المسار المناسب لمستقبل العقار.

وزير الصناعة يوجّه إلى تقييم شامل للمنشآت والتجهيزات

خلال المعاينة الميدانية، أسدى وزير الصناعة، البروفيسور فريد كورتل، توجيهات تقضي بإعادة تقييم وضعية الموقع الصناعي والمنشآت والتجهيزات المتوفرة به، في خطوة تهدف إلى تحديد الإمكانات الفعلية المتاحة لإعادة الاستغلال.

وتشمل هذه التوجيهات ضرورة الوقوف على الحالة الراهنة للمباني والمنشآت الصناعية والإدارية، إلى جانب فحص الآلات والمعدات الموجودة، من أجل تحديد مدى قابليتها لإعادة الاستخدام أو حاجتها إلى أعمال تأهيل.

ويكتسي هذا التقييم أهمية أساسية في تحديد طبيعة التدخلات المطلوبة، إذ يسمح بتكوين صورة واضحة عن الإمكانات التي يمكن الاعتماد عليها، والعناصر التي قد تحتاج إلى إصلاح أو تحديث قبل استئناف أي نشاط صناعي.

كما يتيح التقييم الشامل تحديد الخيارات الممكنة لإعادة توظيف الموقع، بدل اتخاذ قرارات مسبقة بشأن طبيعة النشاط أو حجم الاستثمارات اللازمة، بما يضمن أن تستند الخطوات اللاحقة إلى معطيات فنية واقتصادية واضحة.

وتعكس التوجيهات الصادرة خلال الزيارة اعتماد مقاربة تقوم على دراسة وضعية الأصل الصناعي أولًا، ثم تحديد المسار المناسب لاستغلاله وفق النتائج التي ستُفضي إليها عملية التقييم.

دراسة معمقة لتحديد فرص إعادة التأهيل والاستغلال

أكدت التوجيهات الوزارية ضرورة إطلاق دراسة معمقة لتحديد مدى قابلية المنشآت والتجهيزات الموجودة بالموقع لإعادة التأهيل والاستغلال، مع تقييم الخيارات التقنية والاقتصادية المناسبة لإعادة بعث النشاط الصناعي.

وتمثل هذه الدراسة مرحلة محورية في تحديد مستقبل العقار الصناعي، لأنها تسمح بمقارنة الإمكانات المتوفرة بالمتطلبات التي يفرضها كل خيار محتمل لإعادة الاستغلال.

فعلى المستوى التقني، يقتضي الأمر تقييم حالة المنشآت والمعدات ومدى صلاحيتها للعمل، وتحديد الاحتياجات المرتبطة بإعادة التأهيل، وفق ما تكشف عنه المعاينة والدراسة المختصة.

أما على المستوى الاقتصادي، فتتعلق المسألة بتحديد طبيعة النشاط الذي يمكن أن يتلاءم مع الموقع، ومدى ملاءمة المنشآت والتجهيزات المتاحة لاحتياجاته، إلى جانب دراسة المتطلبات اللازمة لإعادة إدماج العقار في الدورة الإنتاجية.

وتساعد هذه المقاربة على تحديد الخيارات الممكنة وفق الإمكانات الفعلية للموقع، بما يسمح بتوجيه الجهود نحو صيغة استغلال قابلة للتنفيذ، مع تجنب بناء القرارات على افتراضات لا تدعمها نتائج التقييم.

ولم تتضمن المعطيات المعلنة تحديد موعد لإنهاء الدراسة أو الإعلان عن مشروع صناعي جديد بالموقع، إذ تركز التوجيهات الحالية على تقييم الوضعية القائمة ودراسة فرص إعادة التأهيل والاستغلال قبل تحديد طبيعة النشاط المستقبلي.

تحديد النشاط الصناعي الأنسب وفق نتائج الدراسة

من بين المحاور الأساسية التي شدّد عليها وزير الصناعة ضرورة تحديد طبيعة النشاط الصناعي الأنسب للموقع، بناءً على نتائج الدراسة والإمكانات المتاحة.

ويعني ذلك أن اختيار النشاط المستقبلي لن يكون منفصلًا عن وضعية المنشآت والتجهيزات الموجودة، بل سيستند إلى تقييم ما يمكن استغلاله، وما قد يحتاج إلى إعادة تأهيل، فضلًا عن تحديد المتطلبات التقنية والاقتصادية لكل خيار.

ويهدف هذا التوجه إلى ضمان التثمين الأمثل للأصل الصناعي، من خلال اختيار صيغة استغلال تتناسب مع قدراته وإمكاناته، وتتيح إعادة إدماجه في الدورة الاقتصادية.

كما أن تحديد النشاط الملائم يمثل خطوة مهمة في مسار إعادة بعث الموقع، بالنظر إلى ارتباط نجاح أي مشروع صناعي بمدى توافق النشاط المختار مع البنية التحتية المتوفرة والاحتياجات الاستثمارية اللازمة لتشغيله.

ومن شأن الدراسة المرتقبة أن توفر المعطيات الضرورية لتحديد البدائل الممكنة، على أن يتم اختيار المسار المناسب وفق نتائجها والإمكانات التي يكشف عنها تقييم الموقع.

إعادة بعث النشاط الصناعي لدعم الاستثمار وخلق مناصب الشغل

تسعى التوجيهات الصادرة خلال معاينة موقع EX-ELATEX إلى تحقيق جملة من الأهداف الاقتصادية، في مقدمتها تثمين العقار الصناعي وإعادة إدماجه في الدورة الاقتصادية، بما يسهم في تشجيع الاستثمار وخلق الثروة ومناصب الشغل ودعم التنمية الصناعية بولاية أم البواقي.

ويتيح إعادة توظيف الأصول الصناعية القائمة بحث إمكانات الاستفادة من المنشآت والمرافق الموجودة بدل تركها خارج النشاط الاقتصادي، مع مراعاة نتائج التقييم الفني والاقتصادي التي ستحدد مدى قابلية الموقع للاستغلال.

كما أن إعادة بعث النشاط الصناعي، في حال أثبتت الدراسة جدواه وإمكاناته، يمكن أن تفتح المجال أمام فرص استثمارية مرتبطة بطبيعة النشاط الذي سيُختار للموقع، مع ما قد يرافق ذلك من احتياجات تشغيلية وبشرية.

غير أن تحديد طبيعة المشروع المستقبلي وحجمه وآثاره الاقتصادية يظل مرتبطًا بنتائج الدراسة المعمقة التي وجّه الوزير بإطلاقها، إذ لم تُعلن المعطيات المتاحة عن نشاط محدد أو عدد متوقع لمناصب الشغل أو حجم استثمار مرتقب.

وفي هذا الإطار، يندرج تثمين العقار الصناعي ضمن مسعى أوسع إلى توجيه الأصول المتاحة نحو الاستخدام المنتج، وتعزيز مساهمة المواقع الصناعية في النشاط الاقتصادي المحلي، بما يدعم فرص الاستثمار والتنمية بالمنطقة.

أم البواقي أمام مرحلة تقييم لتحديد مستقبل الموقع

تضع معاينة وزير الصناعة لموقع المؤسسة المنحلة EX-ELATEX بمسكيانة العقار الصناعي ضمن مسار التقييم الهادف إلى تحديد فرص إعادة التأهيل والاستغلال، استنادًا إلى ما يتوفر فيه من مساحة ومنشآت ومرافق وآلات ومعدات إنتاج.

وتتمثل الخطوة المقبلة، وفق التوجيهات المعلنة، في إعادة تقييم وضعية الموقع وإجراء دراسة معمقة لخياراته التقنية والاقتصادية، وصولًا إلى تحديد طبيعة النشاط الصناعي الأنسب وفق الإمكانات المتاحة.

ويُنتظر أن تساعد نتائج هذه الدراسة على توضيح المسار الممكن لإعادة توظيف العقار، وتحديد المتطلبات اللازمة لتثمينه وإعادة إدماجه في الدورة الاقتصادية.

وبذلك، تشكل المحطة الخامسة من زيارة العمل والتفقد لوزير الصناعة إلى ولاية أم البواقي مناسبة للوقوف على وضعية أحد الأصول الصناعية بالمنطقة، وبحث السبل العملية التي قد تتيح استغلاله مستقبلًا بما يخدم الاستثمار وخلق الثروة ومناصب الشغل ودعم التنمية الصناعية المحلية.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا