شهدت الجزائر، يوم الأحد 25 أكتوبر 2026، انعقاد جلستين عامتين مغلقتين في كل من مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، خُصّصتا للمصادقة على الإخطار الموجّه من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بشأن عملية إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن، وتحديدًا إلى جمهورية النيجر.

وجاءت الجلستان في إطار الإجراءات الدستورية المرتبطة بهذا القرار، استنادًا إلى أحكام المادة 91، البند الثاني، من الدستور، وبموجب المادة 136، الفقرة الثالثة، التي أُشير إليها في الإعلانين المتعلقين بأعمال الغرفتين البرلمانيتين.

وفي مجلس الأمة، ترأّس عزوز ناصري، رئيس المجلس، الجلسة العامة المغلقة التي انتهت بالمصادقة على الإخطار بالإجماع، بعد تسجيل 148 صوتًا مؤيدًا من أصل 148 صوتًا، شملت 131 عضوًا حاضرًا و17 توكيلًا.

أما المجلس الشعبي الوطني، فقد ترأّست جلسته العامة المغلقة الدكتورة خليدة بوفدش، رئيسة المجلس، وشهدت المصادقة على الإخطار بالأغلبية المطلقة للحضور، وفقًا لما ورد في الإعلان المتعلق بأعمال المجلس.

وتتعلق المصادقة في الغرفتين بالإخطار المؤرخ في 22 أكتوبر 2026، والذي وجّهه رئيس الجمهورية في إطار الإجراءات الدستورية الخاصة بإرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج التراب الوطني.

أحمد عطاف يعرض موضوع الإخطار ممثلًا لرئيس الجمهورية

قدّم أحمد عطاف، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، عرضًا حول موضوع الإخطار الخاص بعملية إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى جمهورية النيجر، وذلك بصفته ممثلًا لرئيس الجمهورية.

وجاء العرض خلال الجلسة المغلقة لمجلس الأمة، كما قُدّم خلال جلسة المجلس الشعبي الوطني، في إطار شرح موضوع الإخطار أمام أعضاء الغرفتين البرلمانيتين قبل الانتقال إلى الاستماع إلى مداخلاتهم وإجراء المصادقة.

وحضرت نجيبة جيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان، أشغال الجلستين، فيما شهدت جلسة مجلس الأمة كذلك حضور ضباط سامين من الجيش الوطني الشعبي.

ويأتي عرض ممثل رئيس الجمهورية ضمن المسار الإجرائي الذي اتُّبع في الغرفتين، إذ خُصّصت الجلستان لدراسة الإخطار المتعلق بإرسال وحدات عسكرية إلى الخارج، والاستماع إلى تدخلات ممثلي الكتل البرلمانية، قبل إعلان نتائج التصويت.

وتكتسب هذه المرحلة أهمية في سياق الإجراءات الدستورية التي أُحيل بموجبها الموضوع على البرلمان، باعتبار أن الإخطار يتعلق بعملية إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي خارج الحدود الوطنية، إلى جمهورية النيجر تحديدًا.

رؤساء المجموعات البرلمانية يوضحون مواقفهم من القرار

عقب عرض موضوع الإخطار، استمع أعضاء مجلس الأمة إلى تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية و/أو ممثليهم، إلى جانب مندوب الأعضاء غير المنتمين إلى مجموعة برلمانية، حيث عبّر المتدخلون عن ثقتهم في حكمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وتناولوا الدوافع والمبررات التي استدعت تفعيل المادة 91 من الدستور.

وركزت المداخلات، وفق البيان المتعلق بأشغال المجلس، على الغايات المرتبطة بالقرار، وفي مقدمتها حماية المصالح الطاقوية، إلى جانب ترجمة بنود الاتفاقية الثنائية الموقّعة بين الجزائر والنيجر، باعتبارهما بلدين جارين وشقيقين.

كما شهدت جلسة المجلس الشعبي الوطني الاستماع إلى تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية، الذين تناولوا بدورهم المبررات والأهداف المرتبطة بالإخطار الرئاسي، وأعربوا عن ثقتهم في رئيس الجمهورية، وفق ما ورد في الإعلان الرسمي المتعلق بأشغال الجلسة.

ويعكس إدراج هذه المداخلات ضمن أعمال الغرفتين المسار الذي سبق عملية التصويت، حيث أُتيح لممثلي الكتل البرلمانية عرض مواقفهم بشأن الموضوع المطروح، ومناقشة الأهداف التي تضمنها الإخطار، قبل استكمال الإجراءات المتعلقة بالمصادقة.

مجلس الأمة يصادق بالإجماع بـ148 صوتًا

أسفرت عملية التصويت في مجلس الأمة عن المصادقة بالإجماع على الإخطار المتعلق بإرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى جمهورية النيجر، وذلك خلال الجلسة التي ترأسها عزوز ناصري، رئيس المجلس.

وبحسب التفاصيل الواردة في الإعلان المتعلق بالجلسة، بلغ عدد الأصوات المؤيدة 148 صوتًا من أصل 148 صوتًا، موزعة بين 131 عضوًا حاضرًا و17 توكيلًا، وهو ما يعني أن جميع الأصوات المسجلة في عملية التصويت جاءت بالموافقة.

وجاءت هذه النتيجة في إطار تطبيق أحكام المادة 91، البند الثاني، من الدستور، التي أشار بيان مجلس الأمة إلى أنها تستوجب مصادقة ثلثي أعضاء المجلس، محددًا النصاب المطلوب بـ116 صوتًا.

وبذلك، حظي الإخطار الرئاسي بموافقة جميع المصوتين في مجلس الأمة، بعد عرض موضوعه والاستماع إلى مداخلات رؤساء المجموعات البرلمانية أو ممثليهم، ومندوب الأعضاء غير المنتمين إلى مجموعة برلمانية.

وتعلقت المصادقة بالإخطار المؤرخ في 22 أكتوبر 2026، الذي يخص إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن، وتحديدًا إلى جمهورية النيجر، وفق ما ورد في الإعلان المتعلق بأعمال المجلس.

المجلس الشعبي الوطني يوافق بالأغلبية المطلقة للحضور

من جهته، صادق المجلس الشعبي الوطني على الإخطار الرئاسي المتعلق بإرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى جمهورية النيجر، وذلك خلال الجلسة العامة المغلقة التي ترأّستها خليدة بوفدش، رئيسة المجلس، يوم الأحد 25 أكتوبر 2026.

وجاءت المصادقة بالأغلبية المطلقة للحضور، بحسب ما أورده الإعلان المتعلق بأشغال المجلس، عقب تقديم أحمد عطاف عرضًا حول موضوع الإخطار، والاستماع إلى تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية.

وأشار الإعلان إلى أن المصادقة تمت في إطار أحكام المادة 91، البند الثاني، من الدستور، التي استند إليها الإخطار الموجّه من رئيس الجمهورية، إلى جانب المادة 136، الفقرة الثالثة، التي نُظمت الجلسة وفقًا لأحكامها.

ولم يتضمن النص المتعلق بالمجلس الشعبي الوطني عددًا تفصيليًا للأصوات المؤيدة أو إجمالي الأصوات المسجلة، مكتفيًا بالإشارة إلى أن الإخطار حظي بالأغلبية المطلقة للحضور.

وبذلك، سجّلت الغرفتان البرلمانيتان موافقتهما على الإخطار الرئاسي، مع اختلاف النتيجة المعلنة من حيث صيغة التصويت؛ إذ أعلن مجلس الأمة المصادقة بالإجماع، فيما أعلن المجلس الشعبي الوطني المصادقة بالأغلبية المطلقة للحضور.

المادة 91 من الدستور في صلب الإجراء البرلماني

استندت الجلستان إلى المادة 91، البند الثاني، من الدستور، التي وردت في الإعلانين باعتبارها الأساس الدستوري للإخطار المتعلق بإرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن.

كما انعقدت الجلستان وفق أحكام المادة 136، الفقرة الثالثة، التي أُشير إليها في البيانات المتعلقة بأشغال مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني.

ويُظهر تسلسل الإجراءات المعلن عنها أن الإخطار الرئاسي، المؤرخ في 22 أكتوبر 2026، عُرض على الغرفتين البرلمانيتين، وتلاه تقديم توضيحات بشأن موضوعه من طرف أحمد عطاف، ممثل رئيس الجمهورية، ثم الاستماع إلى مداخلات ممثلي المجموعات البرلمانية، قبل إعلان نتائج التصويت.

وفي مجلس الأمة، حدّد الإعلان النصاب المطلوب للمصادقة بثلثي الأعضاء، أي 116 صوتًا، وأوضح أن عدد الأصوات المؤيدة بلغ 148 صوتًا، من بينها 131 صوتًا لأعضاء حاضرين و17 توكيلًا.

أما في المجلس الشعبي الوطني، فقد أعلن البيان المصادقة بالأغلبية المطلقة للحضور، دون تقديم حصيلة رقمية تفصيلية للتصويت.

وتُبرز هذه المعطيات اختلاف التفاصيل المنشورة بشأن التصويت في كل غرفة، مع اتفاق الإعلانين على أن موضوع الجلستين كان المصادقة على الإخطار الرئاسي الخاص بإرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى جمهورية النيجر.

حماية المصالح الطاقوية والاتفاقية الثنائية ضمن مبررات القرار

أوضح الإعلان المتعلق بأشغال مجلس الأمة أن المداخلات البرلمانية تناولت الدوافع والمسببات التي استدعت تفعيل المادة 91 من الدستور، إلى جانب الغايات المتوخاة من القرار، والتي تمحورت حول حماية المصالح الطاقوية وترجمة بنود الاتفاقية الثنائية الموقعة بين الجزائر والنيجر.

وتبرز هذه النقاط الأهداف التي أشار إليها المتدخلون خلال مناقشة الإخطار، في سياق العلاقات بين البلدين الجارين، دون أن تتضمن المعطيات المنشورة تفاصيل إضافية عن طبيعة الوحدات التي سيشملها الإرسال أو حجمها أو مدته أو المهام المحددة لها.

كما لم يورد النص تفاصيل بشأن ترتيبات تنفيذ العملية أو توقيتها، مكتفيًا بتحديد موضوع الإخطار باعتباره متعلقًا بإرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن، وتحديدًا إلى جمهورية النيجر.

ويظل ما ورد بشأن حماية المصالح الطاقوية والاتفاقية الثنائية جزءًا من المبررات التي أشار إليها الإعلان الرسمي حول المداخلات البرلمانية، في حين ركزت البيانات المتعلقة بالجلسات على الإجراءات الدستورية ونتائج المصادقة.

حضور حكومي وعسكري خلال الجلسات المغلقة

شهدت الجلستان حضور مسؤولين حكوميين، إذ حضرت نجيبة جيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان، أعمال مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني.

كما سجلت جلسة مجلس الأمة حضور ضباط سامين من الجيش الوطني الشعبي، بالتزامن مع عرض موضوع الإخطار المتعلق بإرسال وحدات عسكرية إلى خارج الوطن.

وترأس عزوز ناصري جلسة مجلس الأمة، فيما ترأست خليدة بوفدش جلسة المجلس الشعبي الوطني، في إطار الإجراءات التي خُصصت للمصادقة على الإخطار الرئاسي.

وتندرج هذه الجلسات ضمن المسار البرلماني الذي تناول موضوع الإخطار المؤرخ في 22 أكتوبر 2026، والمتصل بإرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى جمهورية النيجر.

مصادقة برلمانية على إخطار إرسال وحدات إلى النيجر

انتهت الإجراءات المعلنة في الغرفتين البرلمانيتين بالموافقة على الإخطار الموجّه من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بشأن إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى جمهورية النيجر.

ففي مجلس الأمة، حظي الإخطار بموافقة جميع المصوتين، بإجمالي 148 صوتًا مؤيدًا، بينما صادق المجلس الشعبي الوطني عليه بالأغلبية المطلقة للحضور، وفق ما ورد في الإعلان الخاص بأعماله.

وجاءت المصادقة بعد عرض أحمد عطاف، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، موضوع الإخطار بصفته ممثلًا لرئيس الجمهورية، والاستماع إلى مداخلات ممثلي المجموعات البرلمانية.

وتناولت المداخلات، بحسب البيانات المنشورة، المبررات والأهداف المرتبطة بالقرار، مع الإشارة إلى حماية المصالح الطاقوية وترجمة بنود الاتفاقية الثنائية بين الجزائر والنيجر.

وبذلك، شكّلت جلستا 25 أكتوبر 2026 المحطة البرلمانية المعلنة للمصادقة على الإخطار الرئاسي المتعلق بإرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن، استنادًا إلى الأحكام الدستورية المشار إليها في بيانات الغرفتين.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا