في خطوة تستهدف تعزيز السياسة الدوائية الوطنية وترسيخ أسس الأمن الدوائي، أعلنت الجزائر عن قائمتها الوطنية للأدوية الأساسية، التي تمثل مرجعًا استراتيجيًا لتحديد الأولويات العلاجية وتوجيه الجهود الرامية إلى ضمان توفر الأدوية الضرورية لتلبية احتياجات المواطنين. ويأتي هذا الإعلان في سياق المساعي الرامية إلى تطوير المنظومة الصحية الوطنية، وتعزيز التخطيط للاحتياجات الدوائية، وتحسين التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة في القطاع الصيدلاني.

وتكتسب القائمة أهمية خاصة باعتبارها أداة مرجعية تساعد على تحديد الأدوية ذات الأولوية ضمن المنظومة الصحية، بما يدعم توجيه الموارد والإمكانات المتاحة نحو تلبية الاحتياجات العلاجية للسكان، مع مراعاة متطلبات النظام الصحي الجزائري وخصوصياته.

وتتجاوز أهمية هذه الخطوة مجرد إعداد قائمة بالأدوية، إذ ترتبط بتوفير إطار علمي وتنظيمي يمكن الاستناد إليه في التخطيط للإنتاج المحلي والاستيراد، وتحديد الأولويات الصحية، وترشيد استخدام الموارد الدوائية، بما يعزز فرص استمرارية توفر الأدوية الأساسية.

ويعكس هذا التوجه اهتمامًا بتطوير سياسة دوائية أكثر تنظيمًا واستجابة للاحتياجات الفعلية للمرضى، من خلال الاستناد إلى معايير علمية ومشاركة خبراء من تخصصات متعددة، بما يدعم التكامل بين الجوانب الطبية والصيدلانية والتنظيمية في إدارة الملف الدوائي.

424 مادة دوائية ضمن 22 فئة علاجية

تضم القائمة الوطنية للأدوية الأساسية في الجزائر 424 مادة دوائية موزعة على 22 فئة علاجية، بما يعادل 1066 منتجًا صيدلانيًا، وفق النتائج التي توصلت إليها اللجنة المكلفة بإعدادها.

وتبرز هذه الأرقام حجم العمل الذي أنجزته اللجنة، كما توضح طبيعة القائمة باعتبارها مرجعًا يشمل مواد دوائية متعددة ضمن فئات علاجية مختلفة، بما يسمح بتحديد الأدوية ذات الأولوية وفق الاحتياجات الصحية الوطنية.

ويُعد التمييز بين المادة الدوائية والمنتج الصيدلاني أمرًا مهمًا لفهم مكونات القائمة؛ إذ تشير المادة الدوائية إلى العنصر الدوائي الفعال، في حين يمكن أن تتعدد المنتجات الصيدلانية المرتبطة بالمادة نفسها بحسب المستحضرات والأشكال الدوائية المعتمدة.

ومن هذا المنطلق، فإن إدراج 424 مادة دوائية ضمن 22 فئة علاجية، بما يعادل 1066 منتجًا صيدلانيًا، يعكس اتساع نطاق العمل المرجعي الذي أُعد لتحديد الأولويات الدوائية في الجزائر.

كما تتيح هذه البنية تصنيف الأدوية ضمن فئات علاجية، بما يدعم عملية التخطيط للاحتياجات الدوائية وتوجيه الجهود نحو المنتجات التي ترتبط بالأولويات الصحية للسكان.

وتوفر القائمة إطارًا يمكن أن تستند إليه الجهات المعنية عند دراسة الاحتياجات الدوائية وتقدير متطلباتها، مع مراعاة التطورات الطبية والعلمية والاحتياجات المتغيرة للمنظومة الصحية.

لجنة متعددة التخصصات تضم 21 عضوًا

أُعدّت القائمة الوطنية للأدوية الأساسية من طرف لجنة خبراء متعددة التخصصات، مكلفة بإبداء الرأي في قائمة الأدوية الأساسية، برئاسة البروفيسور عمار طبايبية، ممثلًا عن وزير الصناعة الصيدلانية.

وتضم اللجنة 21 عضوًا يمثلون قطاعات وزارية ومؤسسات وطنية وهيئات مختصة، في تركيبة تعكس أهمية التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية بالسياسة الدوائية، سواء من الجانب الصحي أو الصناعي أو التنظيمي أو البحثي.

وتشمل الجهات الممثلة في اللجنة قطاعات الصناعة الصيدلانية، والدفاع الوطني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة، والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إلى جانب الوكالة الوطنية للأمن الصحي، والوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، والصيدلية المركزية للمستشفيات، ومعهد باستور، والمركز الوطني لليقظة الدوائية ومراقبة الأجهزة الطبية.

كما تضم اللجنة خبراء ومختصين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، بما يتيح الاستفادة من معارف تخصصية متنوعة عند دراسة الأدوية وتحديد أولوياتها ضمن القائمة الوطنية.

ويعكس هذا التمثيل المتعدد أهمية اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد المرجع الدوائي، بالنظر إلى ارتباط ملف الأدوية بعدة مجالات، تشمل تقييم الاحتياجات العلاجية، وتنظيم المنتجات الصيدلانية، وضمان جودتها وسلامتها، وتوفيرها للمؤسسات الصحية والمرضى.

كما أن مشاركة خبراء من تخصصات طبية وصيدلانية مختلفة تتيح النظر إلى القائمة من زوايا علاجية وعلمية متعددة، بما يدعم إعداد مرجع يستجيب لمتطلبات المنظومة الصحية الجزائرية.

منهجية علمية تستند إلى توصيات منظمة الصحة العالمية

اعتمدت اللجنة في إعداد القائمة الوطنية للأدوية الأساسية منهجية علمية تستند إلى توصيات منظمة الصحة العالمية، مع مراعاة خصوصيات المنظومة الصحية الجزائرية والاحتياجات العلاجية للسكان.

ويمنح هذا الأساس العلمي عملية إعداد القائمة إطارًا منهجيًا يساعد على تحديد الأولويات الدوائية وفق اعتبارات صحية وعلاجية، بدل الاعتماد على تصنيفات عامة لا تأخذ بالضرورة في الحسبان متطلبات النظام الصحي المحلي.

وتكمن أهمية الاستناد إلى توصيات منظمة الصحة العالمية في توفير مرجعية علمية لتحديد الأدوية الأساسية، مع ضرورة تكييفها مع السياق الوطني، بما يشمل طبيعة الاحتياجات العلاجية للسكان، ومتطلبات المؤسسات الصحية، وأولويات السياسة الصحية في الجزائر.

وفي هذا السياق، لم تقتصر عملية إعداد القائمة على تجميع أسماء الأدوية، بل جاءت نتيجة عمل لجنة متعددة التخصصات، وفق منهجية تراعي المعايير العلمية والخصوصيات الوطنية.

ويتيح الجمع بين المرجعية العلمية الدولية والمعطيات المرتبطة بالواقع الصحي المحلي إعداد قائمة أكثر ارتباطًا بالأولويات العلاجية الوطنية، بما يساعد على توجيه القرارات المتعلقة بالتخطيط الدوائي.

كما يدعم هذا النهج التكامل بين الخبرة الطبية والصيدلانية والاعتبارات التنظيمية، وهو ما يعزز القيمة المرجعية للقائمة في إدارة الاحتياجات الدوائية وتحديد المنتجات ذات الأولوية.

القائمة الوطنية أداة لتوجيه التخطيط الدوائي

لا تقتصر أهمية القائمة الوطنية للأدوية الأساسية في الجزائر على تحديد المواد الدوائية والمنتجات الصيدلانية المدرجة فيها، بل تمتد إلى دورها بوصفها أداة مرجعية لدعم التخطيط الاستراتيجي للاحتياجات الدوائية.

ويتيح وجود قائمة وطنية محددة للأدوية الأساسية توفير مرجع يساعد الجهات المعنية على تحديد الأولويات عند تقدير الاحتياجات العلاجية، وتوجيه الموارد المتاحة نحو الأدوية التي تحظى بأهمية ضمن المنظومة الصحية.

كما يمكن أن تسهم القائمة في تحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين في القطاع، من خلال توفير قاعدة مشتركة للاستناد إليها عند دراسة الاحتياجات الدوائية وتوجيه الإنتاج والاستيراد وفق الأولويات الصحية.

ويكتسب هذا الجانب أهمية خاصة في ظل ضرورة ضمان توفر الأدوية التي يحتاج إليها المرضى بصورة مستمرة، وتفادي الاختلالات التي قد تؤثر في قدرة المؤسسات الصحية على الاستجابة للمتطلبات العلاجية.

ومن خلال تحديد الأدوية الأساسية ضمن فئات علاجية واضحة، توفر القائمة إطارًا يمكن أن يدعم التخطيط على المدى المتوسط والبعيد، مع مراعاة التطورات الطبية والعلمية والتغيرات التي قد تطرأ على الاحتياجات الصحية.

وتعزز هذه الوظيفة المرجعية أهمية القائمة ضمن السياسة الدوائية الوطنية، باعتبارها أداة تساعد على تنظيم الأولويات وتنسيق الجهود الرامية إلى ضمان توفر الأدوية الضرورية.

ترشيد الموارد وتوجيه الإنتاج والاستيراد

يمثل ترشيد استخدام الموارد أحد الأهداف الأساسية التي يمكن أن تدعمها القائمة الوطنية للأدوية الأساسية، من خلال توفير مرجع يساعد على توجيه الإمكانات الدوائية وفق الأولويات الصحية.

فالتخطيط الفعال للاحتياجات الدوائية يتطلب تحديد المنتجات التي ينبغي إعطاؤها الأولوية، وتقدير متطلبات توفيرها، وتحسين التنسيق بين الجهات المعنية بالإنتاج والتوريد والتوزيع.

وفي هذا الإطار، تتيح القائمة مرجعًا يمكن الاستناد إليه في توجيه الإنتاج المحلي والاستيراد وفق الاحتياجات العلاجية، بما يدعم الاستخدام الأكثر كفاءة للموارد المتاحة.

كما أن تحديد الأولويات الدوائية يساعد على تعزيز التنسيق بين القطاع الصناعي الصيدلاني والجهات الصحية، من خلال ربط القرارات المتعلقة بالإنتاج والتوريد بالاحتياجات الفعلية للمنظومة الصحية.

وتبرز أهمية هذا التوجه في دعم استمرارية توفر الأدوية الأساسية، خصوصًا أن تأمين الاحتياجات الدوائية يتطلب تخطيطًا متواصلًا ومراجعة دورية للمعطيات المرتبطة بالاستهلاك والاحتياجات العلاجية.

ولا يعني وجود القائمة وحده ضمان توفر جميع الأدوية بصورة تلقائية، بل يمثل خطوة مرجعية ضمن منظومة أوسع تتطلب التنسيق بين التخطيط والإنتاج والاستيراد والتنظيم والتوزيع، بما يسمح بتحويل الأولويات المحددة إلى إجراءات عملية.

تحديث دوري لمواكبة الاحتياجات الصحية

من أبرز الجوانب التي يتضمنها عمل اللجنة المكلفة بالأدوية الأساسية عدم الاكتفاء بإعداد القائمة الوطنية، بل مواصلة عقد اجتماعات دورية لأعضائها بهدف تحيينها وتعديلها عند الضرورة.

ويعكس هذا التوجه إدراكًا لطبيعة المجال الدوائي الذي يتأثر بالتطورات العلمية والطبية، وظهور مستجدات علاجية، وتغير الاحتياجات الصحية للسكان، فضلًا عن التحولات التي قد تشهدها الممارسات الطبية.

وتتيح المراجعة الدورية للقائمة إمكانية إعادة النظر في محتواها عند الاقتضاء، بما يساعد على الحفاظ على ملاءمتها للأولويات العلاجية الوطنية، وفق المعطيات العلمية والاحتياجات التي تستجد بمرور الوقت.

كما يوفر استمرار عمل اللجنة إطارًا لمواصلة دراسة القائمة ومراجعتها، والاستفادة من الخبرات المتخصصة في تقييم مدى الحاجة إلى تعديل بعض مكوناتها أو تحديثها وفق المنهجية المعتمدة.

ويُعد التحيين المنتظم عنصرًا مهمًا في الحفاظ على القيمة المرجعية للقائمة، إذ إن المرجع الدوائي الفعال يحتاج إلى مواكبة التطورات التي قد تؤثر في تحديد الأدوية الأساسية وأولويات توفيرها.

ومن شأن هذه المقاربة أن تدعم استمرارية تطوير السياسة الدوائية الوطنية، من خلال الجمع بين إعداد القائمة في صورتها الحالية ومواصلة مراجعتها بما يتناسب مع المتغيرات الصحية والعلمية.

الأمن الدوائي ركيزة لتطوير المنظومة الصحية الجزائرية

يأتي الإعلان عن القائمة الوطنية للأدوية الأساسية ضمن جهود الدولة الرامية إلى تطوير المنظومة الصحية الجزائرية، وتعزيز التكامل بين مختلف المتدخلين في القطاع، بما يدعم بناء سياسة دوائية فعالة ومستدامة تستجيب لاحتياجات المرضى.

ويُعد الأمن الدوائي من الملفات المرتبطة مباشرة بقدرة المنظومة الصحية على ضمان توفر الأدوية الضرورية، وتوجيه الموارد والإمكانات نحو تلبية الاحتياجات العلاجية للسكان.

وفي هذا السياق، توفر القائمة مرجعًا لتحديد الأولويات الدوائية، بما يساعد على تنظيم التخطيط للاحتياجات، وتحسين توجيه الإنتاج والاستيراد، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات والهيئات المعنية.

كما أن إشراك القطاعات الوزارية والمؤسسات المتخصصة والخبراء في إعداد القائمة يعكس أهمية التكامل المؤسسي في إدارة الملف الدوائي، بالنظر إلى تعدد الجوانب العلمية والتنظيمية والصناعية والصحية التي يتضمنها.

وتتطلب السياسة الدوائية المستدامة تضافر جهود مختلف الأطراف، من أجل ضمان استمرارية توفر الأدوية الأساسية، ومواكبة تطورات العلاج، وتحسين الاستجابة للاحتياجات المتغيرة للمرضى.

ويبرز الإعلان عن القائمة الوطنية للأدوية الأساسية خطوة مهمة في مسار تنظيم الأولويات العلاجية بالجزائر، بالنظر إلى ما توفره من مرجعية علمية وتخطيطية، وما يرافقها من آلية لمراجعتها وتحيينها عند الضرورة.

خطوة استراتيجية نحو سياسة دوائية أكثر استدامة

تمثل القائمة الوطنية للأدوية الأساسية إطارًا مرجعيًا لتحديد الأولويات العلاجية وتوجيه الجهود المرتبطة بتوفير الأدوية الضرورية للمواطنين، استنادًا إلى منهجية علمية تراعي توصيات منظمة الصحة العالمية وخصوصيات المنظومة الصحية الجزائرية.

وبفضل ما تتضمنه من 424 مادة دوائية موزعة على 22 فئة علاجية، بما يعادل 1066 منتجًا صيدلانيًا، توفر القائمة قاعدة لتنسيق الجهود المتعلقة بالتخطيط الدوائي وترشيد الموارد وتوجيه الإنتاج والاستيراد.

كما يعزز تشكيل لجنة متعددة التخصصات تضم 21 عضوًا من قطاعات وهيئات مختلفة، إلى جانب خبراء في الطب والصيدلة وطب الأسنان، الطابع العلمي والتشاركي لعملية إعداد القائمة.

ويشكل التحيين الدوري للقائمة عنصرًا أساسيًا في استمرار فعاليتها، بما يسمح بمواكبة التطورات الطبية والعلمية والاحتياجات العلاجية المتغيرة.

وفي المحصلة، تندرج هذه الخطوة ضمن مساعي تعزيز الأمن الدوائي في الجزائر، وتطوير سياسة وطنية أكثر قدرة على تنظيم الأولويات الصحية ودعم استمرارية توفر الأدوية الأساسية، بما يخدم احتياجات المرضى ويدعم استدامة المنظومة الصحية.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا