في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027، عرض وزير المناجم والصناعات المنجمية، السيد مراد حنيفي، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أبرز التوجهات الاستراتيجية والأولويات التي يرتكز عليها برنامج القطاع خلال المرحلة المقبلة، مسلطًا الضوء على الدور المنتظر للصناعة المنجمية في دعم الاقتصاد الوطني، وتثمين الثروات الطبيعية، وتوسيع القاعدة الإنتاجية خارج قطاع المحروقات.

وجرى العرض بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة نجيبة جيلالي، وكاتبة الدولة لدى وزير المناجم والصناعات المنجمية، السيدة كريمة طافر، في إطار المناقشات المتعلقة بالميزانية القطاعية وآفاق تنفيذ البرامج التنموية المرتبطة بالنشاط المنجمي في الجزائر.

وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض توجهات الوزارة بشأن تطوير البحث والاستكشاف المنجميين، وتحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية، ومرافقة المشاريع الكبرى، إلى جانب تعزيز القدرات التحويلية وتحسين أداء الخدمة العمومية، بما يدعم تنفيذ الأهداف المسطرة للقطاع خلال سنة 2027.

ويأتي هذا التوجه في سياق الاهتمام بتطوير الموارد الطبيعية وتحويلها إلى قيمة اقتصادية مضافة، من خلال تعزيز الأنشطة الإنتاجية المرتبطة بالثروات المنجمية، وتوسيع فرص الاستثمار، وتوفير الظروف المناسبة لإنجاز المشاريع، بما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية وخلق مناصب شغل دائمة.

الصناعة المنجمية رافعة لتنويع الاقتصاد الوطني

أكد وزير المناجم والصناعات المنجمية، خلال عرضه أمام لجنة المالية والميزانية، أن الصناعة المنجمية تمثل رافعة اقتصادية قائمة بذاتها، بالنظر إلى ما يمكن أن توفره من إمكانات لدعم النمو وتنويع مصادر الدخل الوطني، إلى جانب دورها في تثمين الثروات الطبيعية التي تزخر بها الجزائر.

ويقوم هذا التوجه على تعزيز مساهمة النشاط المنجمي في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا، من خلال توسيع قاعدة الإنتاج الوطني وتطوير الصناعات المرتبطة بالموارد الطبيعية، بما يساهم في تقليص التبعية للمحروقات وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار والإنتاج.

ولا يقتصر الرهان على اكتشاف الموارد المنجمية وتحديد مواقعها، بل يمتد إلى تطوير الأنشطة الصناعية القادرة على تحويل هذه الموارد إلى منتجات ذات قيمة مضافة، بما يسمح بتعزيز الترابط بين الاستكشاف والاستخراج والتحويل الصناعي، وتوسيع استفادة الاقتصاد الوطني من الإمكانات الطبيعية المتاحة.

وفي هذا الإطار، شدد الوزير على أهمية تجسيد التوجهات الاستراتيجية من خلال استثمارات إنتاجية فعلية، وتطوير قدرات التحويل، بما يساعد على خلق الثروة واستحداث مناصب شغل دائمة، ويعزز مساهمة القطاع في الحركية الاقتصادية على المستوى الوطني والمحلي.

ويعكس هذا المسار توجهًا نحو الانتقال من مجرد تثمين الموارد الطبيعية بوصفها مخزونًا اقتصاديًا إلى بناء أنشطة إنتاجية متكاملة، قادرة على دعم الصناعات المرتبطة بالقطاع المنجمي وتعزيز القيمة الاقتصادية للمواد المستخرجة.

البحث والاستكشاف المنجميان في صدارة برنامج 2027

أوضح مراد حنيفي أن برنامج قطاع المناجم والصناعات المنجمية لسنة 2027 سيولي أهمية خاصة للبحث والاستكشاف المنجميين، باعتبارهما مرحلة أساسية لتوسيع المعرفة بالإمكانات التي يختزنها باطن الأرض في الجزائر، وتحديد الفرص المتاحة لتطوير النشاط المنجمي.

ويكتسي البحث المنجمي أهمية استراتيجية، لارتباطه بتوفير المعطيات الجيولوجية والتقنية اللازمة لتحديد الموارد وتقييم إمكاناتها، بما يساعد على توجيه الاستثمارات نحو المشاريع التي تستند إلى معرفة أفضل بالمؤهلات الطبيعية للمناطق المستهدفة.

أما الاستكشاف المنجمي، فيمثل مرحلة مهمة في مسار تحديد الموارد وتقييم خصائصها وإمكانات استغلالها، بما يتيح توفير قاعدة معلومات تساعد على اتخاذ القرارات الاستثمارية، وتحديد الأولويات وفقًا للمعطيات المتاحة.

وفي هذا السياق، تسعى توجهات القطاع إلى تعميق المعرفة بالباطن المنجمي وإبراز الإمكانات التي تزخر بها الجزائر، من خلال دعم أنشطة البحث والاستكشاف وتعبئة الاستثمارات اللازمة لها.

ويُنتظر أن يسهم تطوير هذه الأنشطة في تعزيز جاذبية القطاع أمام المستثمرين، من خلال تحسين المعرفة بالموارد المتاحة وتوفير قاعدة أكثر وضوحًا لتقييم المشاريع المحتملة، وهو ما يدعم الانتقال من مرحلة تحديد الإمكانات إلى مرحلة تطوير المشاريع الإنتاجية.

كما يرتبط نجاح هذا التوجه بقدرة القطاع على توفير الظروف الملائمة لإنجاز أعمال البحث والاستكشاف، وتنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين، بما يخدم أهداف التنمية المنجمية ويعزز فرص الاستفادة الاقتصادية من الموارد الطبيعية.

تعبئة الاستثمارات الوطنية والأجنبية لتطوير النشاط المنجمي

تندرج تعبئة الاستثمارات الوطنية والأجنبية ضمن الأولويات التي حددها الوزير لبرنامج القطاع خلال سنة 2027، في إطار السعي إلى تعزيز القدرات المالية والتقنية اللازمة لتطوير البحث والاستكشاف، ومرافقة المشاريع المنجمية، وتوسيع النشاط الإنتاجي.

وتكتسي الاستثمارات أهمية خاصة في قطاع يتطلب أعمالًا متخصصة في البحث والتقييم، إلى جانب تجهيزات وقدرات تقنية وإنتاجية تسمح بتطوير الموارد وتحويلها إلى منتجات قابلة للاستخدام الصناعي.

ومن هذا المنطلق، يركز توجه الوزارة على تشجيع الاستثمار باعتباره إحدى الأدوات الأساسية لتسريع تطوير الإمكانات المنجمية، وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني، وفتح المجال أمام إقامة أنشطة إنتاجية جديدة.

ويشمل هذا المسار العمل على تهيئة الظروف التي تساعد المستثمرين على التعرف على الفرص المتاحة، ومرافقة المشاريع في مختلف مراحلها، وتحسين كفاءة الإجراءات الإدارية المرتبطة بالاستثمار، وفقًا للأهداف التي عرضها الوزير أمام اللجنة البرلمانية.

كما أن استقطاب الاستثمارات يمكن أن يتيح فرصًا لتطوير الخبرات التقنية وتوسيع القدرات الإنتاجية، إلى جانب دعم إقامة أنشطة صناعية مرتبطة بالموارد المنجمية، بما يعزز التكامل بين الاستثمار والبحث والإنتاج والتحويل.

ويبرز هذا المحور أهمية توفير بيئة مناسبة لتجسيد المشاريع، مع الحرص على توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة التي تساهم في خلق القيمة المضافة، واستحداث فرص العمل، وتعزيز الاستفادة المحلية من الثروات الطبيعية.

المشاريع الكبرى وتطوير القدرات التحويلية

شمل برنامج القطاع لسنة 2027، وفق العرض المقدم أمام لجنة المالية والميزانية، مرافقة تجسيد المشاريع الكبرى وتطوير القدرات التحويلية، باعتبارهما عنصرين أساسيين في تعزيز المردودية الاقتصادية للنشاط المنجمي.

وتبرز أهمية المشاريع الكبرى في قدرتها على دعم النشاط الإنتاجي وتوفير البنية اللازمة لتطوير الموارد المنجمية، إلى جانب إمكانية تحفيز أنشطة اقتصادية وصناعية مرتبطة بها، بحسب طبيعة كل مشروع واحتياجاته.

وفي المقابل، يمثل تطوير القدرات التحويلية أحد المحاور المهمة في مسار تثمين الثروات الطبيعية، إذ يتيح توسيع نطاق الاستفادة من الموارد عبر معالجتها وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة، بدل الاكتفاء بمراحل الاستخراج الأولي.

ويعزز هذا التوجه أهمية بناء روابط بين النشاط المنجمي والصناعات التحويلية، بما يسمح بتطوير سلاسل إنتاج مترابطة، ويدعم الطلب على الخدمات والتجهيزات والأنشطة الاقتصادية المرافقة.

كما يمكن لتطوير التحويل الصناعي أن يفتح المجال أمام توسيع قاعدة المؤسسات التي تتعامل مع القطاع المنجمي، ويخلق فرصًا إضافية أمام الأنشطة الإنتاجية المحلية، بما يتماشى مع توجهات ترقية المحتوى المحلي التي تضمنها عرض الوزير.

ويؤكد هذا المحور أن تطوير الصناعة المنجمية الجزائرية يرتبط بتكامل مختلف مراحل النشاط، من البحث والاستكشاف إلى تطوير المشاريع والإنتاج والتحويل، بما يعزز القيمة الاقتصادية للموارد الطبيعية ويدعم تنويع الاقتصاد الوطني.

تحسين الخدمة العمومية وتسهيل الاستثمار

إلى جانب الجوانب المرتبطة بالبحث والاستكشاف والاستثمار، تضمن برنامج الوزارة تحسين كفاءة الخدمة العمومية، بما يسهم في تسهيل الاستثمار وضمان احترام الالتزامات المحددة في إطار تنفيذ البرامج والمشاريع.

ويُعد تطوير أداء الخدمة العمومية عنصرًا مهمًا في تحسين العلاقة بين الإدارة والمتعاملين الاقتصاديين، خصوصًا في القطاعات التي تتطلب تنسيقًا بين عدة أطراف وإجراءات إدارية وتقنية متخصصة.

وفي هذا الإطار، يبرز تحسين كفاءة الخدمات أهمية تبسيط المسارات الإدارية وتعزيز وضوح الإجراءات، بما يساعد المستثمرين على متابعة ملفاتهم والوفاء بالالتزامات المرتبطة بمشاريعهم ضمن الأطر المعتمدة.

كما يرتبط تحسين الأداء الإداري بضرورة المتابعة المستمرة للبرامج القطاعية، وتنسيق الجهود بين الهياكل المعنية، بما يدعم تنفيذ الأهداف المحددة ويتيح معالجة الصعوبات التي قد تواجه تجسيد المشاريع.

ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية أشمل تهدف إلى توفير الظروف التنظيمية المناسبة لتطوير النشاط المنجمي، من خلال الجمع بين تحفيز الاستثمار وتحسين الخدمات الإدارية ومرافقة المشاريع الإنتاجية.

ويشكل احترام الالتزامات المحددة عنصرًا أساسيًا في متابعة تنفيذ البرامج، إذ يساعد على تعزيز الانضباط في تسيير المشاريع وربط الأهداف المسطرة بآليات تنفيذ ومتابعة واضحة.

استراتيجية ترتكز على تطوير الشعب الصناعية وترقية المحتوى المحلي

استعرض الوزير جملة من المحاور الأساسية التي تقوم عليها استراتيجية قطاع المناجم والصناعات المنجمية، وتشمل تعزيز البحث والاستكشاف المنجميين، وتطوير الشعب الصناعية، وتجسيد المشاريع الكبرى، وتشجيع الاستثمار، وترقية المحتوى المحلي، فضلًا عن دعم التشغيل وتحقيق التنمية المستدامة للمناطق المنجمية.

ويعكس تنوع هذه المحاور توجهًا نحو تطوير القطاع بصورة متكاملة، بحيث لا تنحصر الجهود في اكتشاف الموارد واستغلالها، بل تشمل كذلك بناء قدرات صناعية مرتبطة بها وتعزيز مشاركة المؤسسات المحلية في الأنشطة الاقتصادية الناتجة عنها.

وتكتسي ترقية المحتوى المحلي أهمية في هذا المسار، بالنظر إلى ارتباطها بتوسيع فرص مساهمة القدرات الوطنية في تلبية احتياجات المشاريع، سواء من خلال المنتجات أو الخدمات أو الأنشطة الصناعية المرافقة، وفقًا لطبيعة كل مشروع ومتطلباته.

كما يمثل تطوير الشعب الصناعية مجالًا لتعزيز الروابط بين المؤسسات والأنشطة الإنتاجية، بما يساعد على توسيع الاستفادة الاقتصادية من الموارد المنجمية وتطوير خبرات مرتبطة بسلاسل الإنتاج والتحويل.

وفي السياق ذاته، يبرز تشجيع الاستثمار بوصفه عنصرًا داعمًا لتنفيذ المشاريع وتطوير القدرات الإنتاجية، في حين يرتبط دعم التشغيل بقدرة القطاع على إحداث أنشطة اقتصادية جديدة وتوفير فرص عمل مستدامة.

وتتكامل هذه المحاور مع هدف تنويع الاقتصاد الوطني، من خلال توسيع مساهمة الصناعة المنجمية في الإنتاج وخلق القيمة المضافة، وتعزيز دور الموارد الطبيعية في التنمية الاقتصادية.

التنمية المستدامة للمناطق المنجمية ودعم التشغيل

تضمنت استراتيجية القطاع أيضًا دعم التشغيل وتحقيق التنمية المستدامة للمناطق المنجمية، في إطار الاهتمام بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بتطوير النشاط المنجمي.

وتحظى المناطق المنجمية بأهمية خاصة في هذه المقاربة، نظرًا إلى ارتباطها المباشر بالموارد الطبيعية وبالمشاريع التي يمكن أن تنشأ حولها، وما قد تتيحه من فرص لتطوير الأنشطة الإنتاجية والخدمات المرتبطة بها.

ويقوم هذا التوجه على تعزيز استفادة المناطق المعنية من الإمكانات المنجمية، عبر تطوير المشاريع ومرافقة الاستثمارات وتشجيع الأنشطة الاقتصادية التي يمكن أن تساهم في خلق الثروة وتوفير فرص العمل.

كما أن دعم التشغيل يرتبط بتطوير القدرات الإنتاجية والتحويلية، إذ يمكن لتوسيع الأنشطة المرتبطة بالقطاع أن يفتح المجال أمام وظائف مباشرة وغير مباشرة، وفقًا لطبيعة المشاريع وحجمها واحتياجاتها.

وتتطلب التنمية المستدامة للمناطق المنجمية مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية عند تطوير الأنشطة، بما يساعد على تحقيق استفادة طويلة الأمد من الموارد الطبيعية، مع المحافظة على مقومات المناطق المعنية.

وفي هذا الإطار، يندرج دعم التنمية المحلية ضمن المحاور التي عرضها الوزير، إلى جانب البحث والاستكشاف والاستثمار وتطوير الشعب الصناعية، بما يعكس ارتباط تطور القطاع بأهداف اقتصادية تتجاوز النشاط الاستخراجي في حد ذاته.

ميزانية 2027 لتعزيز قدرات الوزارة ومرافقة البرامج القطاعية

وفي الجانب المتعلق بالميزانية، أوضح العرض أن الاعتمادات المخصصة للقطاع تندرج في إطار بناء قدرات الوزارة وتعزيز إمكاناتها، بما يسمح بتحسين الأداء ومرافقة البرامج والمشاريع المسطرة.

وتكتسي الميزانية القطاعية أهمية بالنظر إلى دورها في توفير الإمكانات اللازمة لتنفيذ المهام الموكلة إلى الوزارة، ومتابعة البرامج المرتبطة بالبحث والاستكشاف والاستثمار وتطوير النشاط المنجمي.

ويأتي عرض الميزانية أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني ضمن المسار المتعلق بدراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يتيح مناقشة التوجهات القطاعية والأهداف المرتبطة بالموارد المالية المخصصة لها.

وفي هذا السياق، أكد الوزير الالتزام بتحقيق الأهداف المسطرة وتعزيز الحوار والتنسيق مع البرلمان، بما يضمن المتابعة الفعالة للبرامج القطاعية والعمل على تجسيد التوجهات التنموية المحددة.

ويمثل التنسيق بين الوزارة والبرلمان جانبًا مهمًا من متابعة السياسات والبرامج العمومية، من خلال عرض الأولويات القطاعية وتوضيح الأهداف المرتبطة بالميزانية، بما يدعم متابعة تنفيذ البرامج في إطار الإجراءات المعتمدة.

كما تبرز أهمية بناء قدرات الوزارة في تمكينها من مواكبة متطلبات تطوير القطاع، وتعزيز كفاءة الأداء الإداري والفني، ومرافقة المشاريع التي تستهدف تثمين الثروات الطبيعية وتطوير القدرات الإنتاجية والتحويلية.

الصناعة المنجمية الجزائرية أمام رهانات المرحلة المقبلة

يعكس عرض وزير المناجم والصناعات المنجمية أمام لجنة المالية والميزانية توجهًا نحو جعل القطاع أحد محاور تنويع الاقتصاد الوطني، عبر الجمع بين تطوير البحث والاستكشاف، وتعبئة الاستثمارات، ومرافقة المشاريع الكبرى، وتعزيز القدرات التحويلية وترقية المحتوى المحلي.

وتبرز الأولويات المعلنة لسنة 2027 أهمية الانتقال من تحديد الإمكانات المنجمية إلى تطوير أنشطة إنتاجية وصناعية قادرة على تثمين الموارد الطبيعية، وخلق القيمة المضافة، ودعم التشغيل والتنمية المحلية.

كما يرتبط تحقيق هذه الأهداف بمدى توافر الاستثمارات اللازمة، وتحسين كفاءة الخدمة العمومية، وتطوير القدرات التقنية والتحويلية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بتنفيذ البرامج القطاعية.

وتندرج الميزانية المخصصة للقطاع ضمن الأدوات التي تستهدف دعم إمكانات الوزارة ومرافقة برامجها، في وقت تتجه فيه الاستراتيجية المعلنة إلى تعزيز مساهمة الصناعة المنجمية في الاقتصاد الوطني وتقليص التبعية للمحروقات.

وبذلك، تضع توجهات قطاع المناجم والصناعات المنجمية لسنة 2027 البحث والاستكشاف والاستثمار والتحويل الصناعي وترقية المحتوى المحلي ضمن مسار مترابط، يستهدف تثمين الثروات الطبيعية الجزائرية وتطوير دورها في خلق الثروة وفرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة للمناطق المنجمية.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا