استقبل وزير العدل حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة، يوم السبت 24 أكتوبر 2026، بمقر وزارة العدل، رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، الأستاذ عبد الله حمود، مرفوقًا بالنقباء رؤساء المنظمات الجهوية للمحامين، وذلك بحضور عدد من إطارات الوزارة، في لقاء تناول جملة من المسائل المرتبطة بشؤون الدفاع والعلاقة بين المحامين والجهات القضائية.

ويأتي هذا اللقاء في سياق التواصل بين وزارة العدل والهيئات المهنية الممثلة للمحامين، بما يتيح تبادل الآراء حول المسائل المتعلقة بممارسة مهنة المحاماة، ومناقشة الموضوعات ذات الصلة بسير قطاع العدالة، وتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية بتحقيق عدالة ذات نوعية.

وشكل الاستقبال مناسبة لتأكيد أهمية الحوار بين الوزارة والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، بالنظر إلى الدور الذي تؤديه المحاماة ضمن منظومة العدالة، وما تتطلبه ممارسة هذه المهنة من تعاون وتنسيق مستمرين مع الجهات القضائية، في إطار احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها.

كما يندرج اللقاء ضمن زيارة مجاملة قام بها النقباء إلى وزير العدل، بالتزامن مع انعقاد اجتماع مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين في اليوم نفسه، بمقر الاتحاد الكائن على مستوى المحكمة العليا.

زيارة مجاملة تزامنًا مع اجتماع مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين

جاء استقبال وزير العدل لرئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين والنقباء رؤساء المنظمات الجهوية بمناسبة اجتماع مجلس الاتحاد الذي انعقد يوم السبت 24 أكتوبر 2026، بمقر الاتحاد الموجود بمقر المحكمة العليا.

وقد أتاحت هذه المناسبة فرصة للقاء بين المسؤول الأول عن قطاع العدالة وممثلي الهيئات المهنية للمحامين، في إطار التواصل المؤسساتي وتبادل الحديث بشأن المسائل المرتبطة بمهنة المحاماة وشؤون الدفاع.

ويعكس حضور رؤساء المنظمات الجهوية أهمية تمثيل مختلف الهياكل المهنية للمحامين في مثل هذه اللقاءات، بالنظر إلى ارتباطها بالانشغالات التي تهم المهنة على المستوى الوطني والجهوي، وما يمكن أن يتيحه الحوار من فرص لعرض المسائل المطروحة ومناقشتها مع الجهات المعنية.

وتضطلع الهيئات المهنية للمحامين بدور في تمثيل منتسبيها ومتابعة المسائل المرتبطة بممارسة المهنة، وهو ما يجعل التواصل بينها وبين وزارة العدل مجالًا لتبادل وجهات النظر بشأن القضايا المهنية والتنظيمية ذات الصلة بقطاع العدالة.

وفي هذا السياق، شكل اللقاء فرصة لتبادل أطراف الحديث حول مسائل متنوعة متعلقة بشؤون الدفاع، دون أن يقتصر على الجانب البروتوكولي المرتبط بزيارة المجاملة، إذ انتهى إلى الاتفاق على تنظيم اجتماع عمل خلال الأسابيع المقبلة، بما يتيح مواصلة النقاش بشأن الموضوعات المطروحة.

لطفي بوجمعة يهنئ عبد الله حمود بانتخابه رئيسًا للاتحاد

وخلال اللقاء، هنأ وزير العدل حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة، الأستاذ عبد الله حمود بمناسبة انتخابه رئيسًا جديدًا للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه على رأس الهيئة المهنية.

ويأتي هذا التهنئة في إطار التواصل مع القيادة الجديدة للاتحاد، الذي يمثل إطارًا مهنيًا وطنيًا للمحامين، ويضطلع بمهام مرتبطة بتمثيل المهنة ومتابعة المسائل التي تهم منتسبيها.

ويكتسب انتخاب رئيس جديد للاتحاد أهمية في سياق مواصلة عمل الهيئة المهنية ومتابعة الملفات المرتبطة بشؤون المحاماة، إلى جانب تعزيز التواصل مع المؤسسات والجهات المعنية بالقضايا المهنية والقضائية.

كما يتيح هذا التواصل التعرف على الانشغالات التي تطرحها الهيئات المهنية، وتبادل وجهات النظر بشأن الموضوعات المشتركة، بما يدعم استمرار الحوار بين ممثلي المحامين والجهات المسؤولة عن قطاع العدالة.

وقد حضر اللقاء النقباء رؤساء المنظمات الجهوية، وهو ما أضفى عليه طابعًا تمثيليًا أوسع، بالنظر إلى ارتباط هذه المنظمات بواقع ممارسة المهنة في مختلف المناطق، وما تتابعه من مسائل تتصل بشؤون الدفاع والعمل المهني.

التنسيق بين الجهات القضائية والدفاع لتحقيق عدالة ذات نوعية

أكد وزير العدل، خلال اللقاء، الأهمية البالغة للتنسيق بين الجهات القضائية وهيئة الدفاع، بما يخدم المصلحة العامة ويساهم في تحقيق عدالة ذات نوعية.

ويبرز هذا التأكيد مكانة العلاقة المهنية بين القضاء والمحاماة، باعتبارهما من المكونات الأساسية لمنظومة العدالة، ولكل منهما مهامه وأدواره ضمن الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.

ويُعد التنسيق بين الجهات القضائية والدفاع من المسائل ذات الأهمية في تسيير الشؤون المرتبطة بالممارسة القضائية، بالنظر إلى ما يتطلبه سير القضايا من احترام للإجراءات القانونية، وتعاون مهني ضمن الحدود التي يحددها القانون، بما يساهم في حسن سير العدالة.

كما أن التواصل بين المؤسسات القضائية والهيئات المهنية للمحامين يتيح مناقشة المسائل المشتركة، وتبادل الآراء بشأن الصعوبات المهنية والتنظيمية التي قد تطرح خلال ممارسة المهنة، مع مراعاة اختصاصات كل جهة ومسؤولياتها.

وفي هذا الإطار، شدد الوزير على أهمية أن يكون التنسيق في خدمة المصلحة العامة، وأن يسهم في دعم عدالة ذات نوعية، وهو توجه يضع الحوار والتعاون المهني ضمن المسارات التي يمكن من خلالها متابعة المسائل المرتبطة بشؤون الدفاع.

وتأتي هذه المقاربة في سياق أهمية المحافظة على قنوات التواصل بين مختلف مكونات منظومة العدالة، بما يسمح بطرح الانشغالات ومناقشتها، والعمل على إيجاد الأطر المناسبة لمعالجتها وفقًا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

شؤون الدفاع محور لتبادل الآراء بين الوزارة وممثلي المحامين

شهد اللقاء تبادل الحديث حول مسائل متنوعة متعلقة بشؤون الدفاع، في إطار مناقشة الموضوعات التي تهم مهنة المحاماة والعلاقة مع الجهات القضائية.

وتكتسي شؤون الدفاع أهمية خاصة ضمن منظومة العدالة، بالنظر إلى ارتباطها بممارسة المحامين لمهامهم المهنية، وما تستلزمه من احترام للإجراءات والقواعد المنظمة للعمل القضائي.

ويتيح الحوار بين وزارة العدل والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين فرصة لعرض مختلف المسائل ذات الصلة بالمهنة، وتبادل وجهات النظر بشأنها، بما يساعد على توضيح الانشغالات المشتركة وتحديد الموضوعات التي تستدعي مزيدًا من النقاش.

كما أن إشراك النقباء رؤساء المنظمات الجهوية في هذا اللقاء يوفر إطارًا للتواصل مع ممثلي المحامين على المستوى الجهوي، ويساعد على إبراز أهمية التنسيق بين الهياكل المهنية والجهات الوصية بشأن المسائل التي تهم المهنة.

ولم يقتصر اللقاء على تبادل الآراء فحسب، بل أسفر أيضًا عن الاتفاق على تنظيم اجتماع عمل خلال الأسابيع المقبلة، وهو ما يفتح المجال لمواصلة الحوار بشأن الموضوعات التي جرى التطرق إليها.

ومن المنتظر أن يشكل اجتماع العمل المرتقب فرصة لاستكمال النقاش حول المسائل المتعلقة بشؤون الدفاع، وفق ما سيتم تحديده ضمن ترتيبات اللقاء المقبل، دون الإعلان في المعطيات المقدمة عن جدول أعمال تفصيلي أو تاريخ محدد لانعقاده.

استحضار ذكرى المجاهد والمحامي محمد علي هارون

وفي لفتة إنسانية خلال اللقاء، اغتنم وزير العدل والنقباء هذه المناسبة لتقديم التعازي والترحم على روح المرحوم محمد علي هارون، المجاهد والمحامي وعضو المجلس الأعلى للدولة سابقًا.

وقد تمت تلاوة فاتحة الكتاب ترحمًا على الفقيد، في مبادرة تعكس استحضار ذكراه وتقديم واجب العزاء، تقديرًا لمسيرته التي جمعت بين النضال الوطني وممارسة مهنة المحاماة وتولي مسؤولية ضمن المجلس الأعلى للدولة سابقًا.

وشكلت هذه الوقفة جانبًا من اللقاء الذي جمع مسؤولي وزارة العدل وممثلي الهيئات المهنية للمحامين، حيث اجتمع البعد المهني والمؤسساتي مع واجب الترحم على شخصية ارتبط اسمها بالمجالين الوطني والقانوني.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التعبير عن التعازي واستذكار الفقيد، مع التأكيد على ما تضمنته المعطيات المتعلقة به من صفات المجاهد والمحامي وعضو المجلس الأعلى للدولة سابقًا.

اجتماع عمل مرتقب لمواصلة التنسيق والحوار

وفي ختام اللقاء، وبعد تبادل أطراف الحديث حول مسائل متنوعة تتعلق بشؤون الدفاع، تقرر تنظيم اجتماع عمل خلال الأسابيع المقبلة، بهدف مواصلة النقاش بين وزارة العدل وممثلي الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين.

ويشكل الاتفاق على عقد هذا الاجتماع خطوة عملية لمتابعة الموضوعات التي أثيرت خلال الاستقبال، واستمرار التواصل بين الوزارة والهيئات المهنية للمحامين، بما يتيح تخصيص إطار عمل لمناقشة المسائل المطروحة.

وتبرز أهمية هذه الخطوة في إتاحة المجال أمام استمرار الحوار المؤسسي بشأن القضايا المشتركة، وتعزيز التنسيق بين الجهات القضائية والدفاع، وفقًا لما أكده وزير العدل خلال اللقاء.

ولم يتضمن الإعلان عن الاستقبال تفاصيل إضافية بشأن الموعد المحدد لاجتماع العمل أو محاوره التفصيلية، مكتفيًا بالإشارة إلى الاتفاق على تنظيمه خلال الأسابيع المقبلة.

ويعكس هذا الاتفاق توجهًا نحو مواصلة التواصل بين وزارة العدل والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، بما يدعم تبادل الآراء حول شؤون الدفاع ويساهم في متابعة المسائل المهنية والقضائية التي تستدعي التنسيق بين الطرفين.

الحوار المهني ودوره في دعم منظومة العدالة

يسلط استقبال وزير العدل لرئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين والنقباء رؤساء المنظمات الجهوية الضوء على أهمية التواصل بين المؤسسات المعنية بقطاع العدالة والهيئات المهنية التي تمثل المحامين.

ويتيح هذا النوع من اللقاءات مساحة لتبادل وجهات النظر بشأن المسائل المشتركة، وتعزيز الحوار حول شؤون الدفاع، ومناقشة الموضوعات المرتبطة بممارسة مهنة المحاماة ضمن الإطار القانوني المنظم لها.

كما يبرز التأكيد على التنسيق بين الجهات القضائية والدفاع أهمية التعاون المهني في خدمة المصلحة العامة، وهو ما شدد عليه وزير العدل خلال استقباله رئيس الاتحاد والنقباء.

ومع الاتفاق على عقد اجتماع عمل خلال الأسابيع المقبلة، تتجه العلاقة بين الطرفين إلى مواصلة النقاش بشأن المسائل التي جرى التطرق إليها، في إطار التواصل المؤسساتي ومتابعة الانشغالات المرتبطة بالمهنة.

وبذلك، جمع لقاء 24 أكتوبر 2026 بين تهنئة رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين بمناسبة انتخابه، والتأكيد على أهمية التنسيق لتحقيق عدالة ذات نوعية، وتبادل الآراء حول شؤون الدفاع، إلى جانب تقديم التعازي والترحم على روح المجاهد والمحامي محمد علي هارون، مع الاتفاق على مواصلة الحوار من خلال اجتماع عمل مرتقب.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا