انطلقت بمجلس نواب الشعب التونسي الاستعدادات الرسمية لدراسة مشروع مخطط التنمية للفترة الممتدة بين 2026 و2030، وذلك في إطار مسار تشريعي ورقابي يهدف إلى بلورة رؤية تنموية متكاملة تستجيب للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد خلال السنوات المقبلة.

وفي هذا السياق، أشرف رئيس مجلس نواب الشعب، العميد إبراهيم بودربالة، صباح الخميس 25 جوان 2026، على اجتماع تشاوري خُصص للنظر في منهجية دراسة مخطط التنمية 2026-2030، وضبط الرزنامة الخاصة بمختلف مراحل النظر فيه، بحضور أعضاء من مكتب المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية وممثلي النواب غير المنتمين إلى كتل.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التحضير لواحد من أبرز الملفات الوطنية المطروحة على الساحة التشريعية خلال المرحلة الحالية، بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية التي يمثلها مخطط التنمية باعتباره وثيقة مرجعية تحدد التوجهات الكبرى للدولة التونسية خلال السنوات الخمس المقبلة.

مخطط التنمية استحقاق وطني شامل

وفي مستهل الاجتماع، أكد إبراهيم بودربالة أن مخطط التنمية 2030 يمثل استحقاقًا وطنيًا بامتياز، مشددًا على أن هذا المشروع لا يقتصر على لجنة بعينها، بل يهم جميع اللجان القارة داخل المجلس دون استثناء.

وأوضح أن المخطط يشكل الإطار المرجعي الذي ستستند إليه السياسات والبرامج التنموية خلال المرحلة المقبلة، الأمر الذي يفرض على مختلف الهياكل البرلمانية الانخراط في دراسته بجدية ومسؤولية، بما يضمن الوصول إلى مقترحات وتوصيات عملية تدعم تنفيذ الأهداف المرسومة.

وأشار رئيس المجلس إلى أن نجاح دراسة مخطط التنمية 2030 يتطلب اعتماد منهجية عمل قائمة على التعاون والتنسيق بين مختلف اللجان والهياكل البرلمانية، بما يضمن إعداد دراسة موحدة وشاملة تعكس مختلف الرؤى والمقترحات.

توفير الوثائق المرجعية لجميع النواب

وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس نواب الشعب أن جميع النواب تسلموا نسخًا إلكترونية من مشروع مخطط التنمية والوثائق المرجعية المرافقة له، بهدف تمكينهم من الاطلاع المسبق على مختلف المحاور والبرامج الواردة فيه.

ودعا النواب إلى التفرغ الجدي لدراسة الوثائق المقدمة والتفاعل مع مضامينها، بما يعكس حرص المؤسسة التشريعية على أداء دورها الدستوري والتشريعي والرقابي بالشكل المطلوب.

كما شدد على أهمية إعداد توصيات واقعية وقابلة للتنفيذ، تساهم في دعم تطبيق المخطط ومتابعة مدى التقدم في إنجازه خلال السنوات المقبلة، في إطار الصلاحيات الرقابية المخولة للمجلس.

تقرير موحد يعكس الرؤية البرلمانية

وأكد بودربالة أن التقرير النهائي الموحد الذي سيصدر عن المجلس بشأن مخطط التنمية 2030 سيكون ثمرة عمل جماعي تشارك فيه مختلف اللجان البرلمانية، إلى جانب إطارات الإدارة البرلمانية المكلفة بمرافقة هذا المسار.

وأوضح أن إعداد هذا التقرير لا يهدف فقط إلى تقييم محتوى المخطط، بل يسعى أيضًا إلى تقديم رؤية برلمانية متكاملة حول السياسات التنموية المقترحة، بما يساهم في تعزيز نجاعة العمل التشريعي والرقابي.

وفي هذا الإطار، ثمّن الجهود التي تبذلها المصالح المختصة بالمجلس من أجل تأمين مختلف مراحل دراسة المشروع، مع الحرص على اعتماد مقاربة تشاركية وشاملة في معالجة مختلف المحاور التنموية.

توزيع الأدوار بين اللجان البرلمانية

وشهد الاجتماع عرض التصور العام المتعلق بتوزيع الأدوار بين اللجان القارة بالمجلس، إضافة إلى تحديد المهام الموكلة لإطارات الإدارة البرلمانية المشرفة على متابعة أعمال هذه اللجان.

كما تم التداول بشأن منهجية العمل المقترحة والرزنامة الزمنية الخاصة بمختلف مراحل دراسة المخطط، بما يضمن حسن سير الأشغال وتنسيق الجهود بين مختلف الأطراف المتدخلة.

وتهدف هذه المقاربة إلى تجميع مختلف المقترحات والتوصيات الصادرة عن اللجان المختصة ضمن إطار موحد، يفضي في النهاية إلى صياغة رؤية شاملة تستشرف آفاق التنمية الوطنية وتواكب متطلبات المرحلة المقبلة.

جلسات استماع موحدة لأعضاء الحكومة

ومن أبرز النقاط التي تم الاتفاق بشأنها خلال الاجتماع، برمجة سلسلة من جلسات الاستماع الموحدة لعدد من أعضاء الحكومة، على أن تُعقد هذه الجلسات برئاسة رئيس مجلس نواب الشعب أو أحد نائبيه.

وستتيح هذه الجلسات للنواب فرصة التفاعل المباشر مع المسؤولين الحكوميين، واستيضاح الأهداف والبرامج والمشاريع المدرجة ضمن مخطط التنمية 2030، بما يعزز من جودة النقاشات ويضمن فهماً أكثر دقة لمختلف مكونات المشروع.

ومن المنتظر أن يتم ضبط رزنامة هذه الجلسات خلال الفترة المقبلة، بما يضمن انسجامها مع الجدول الزمني العام لدراسة المخطط.

منهجية شاملة لدراسة المحاور القطاعية

وتعتمد منهجية العمل المقترحة على توزيع وثيقة مخطط التنمية ومختلف الوثائق المرافقة لها على جميع اللجان القارة بالمجلس، لتتولى كل لجنة دراسة المحاور المرتبطة بمجال اختصاصها.

وسيتم تخصيص جلسات تمهيدية داخل كل لجنة لمناقشة البرامج والمشاريع ذات الصلة، قبل الانتقال إلى مرحلة إعداد الملاحظات والمقترحات التي ستُرفع لاحقًا ضمن التقرير التأليفي الشامل.

وتسعى هذه المنهجية إلى ضمان معالجة متخصصة لمختلف القطاعات، بما يسمح بتقديم توصيات أكثر دقة وفعالية تتناسب مع خصوصية كل مجال.

نحو المصادقة على مخطط التنمية

وبعد استكمال أعمال اللجان وجمع مختلف الملاحظات والتوصيات، سيتم إعداد تقرير تأليفي شامل يُرفع إلى مكتب المجلس للنظر فيه.

وسيمثل هذا التقرير الأرضية الأساسية التي سيتم الاستناد إليها قبل برمجة جلسة عامة تخصص لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030.

وتعد هذه المرحلة محطة مفصلية في المسار التشريعي للمخطط، حيث ستشهد مناقشات موسعة حول الخيارات التنموية المقترحة وآليات تنفيذها.

أهمية إدارة الوقت وحسن التنسيق

وخلال النقاشات التي شهدها الاجتماع، شدد المشاركون على أهمية إحكام ضبط الرزنامة الزمنية الخاصة بمختلف مراحل دراسة مخطط التنمية 2030.

وأكدوا أن ضيق الآجال يفرض تعبئة جميع الإمكانيات المتاحة واعتماد أعلى درجات التنسيق بين اللجان البرلمانية والإدارة المختصة، لضمان نجاح جلسات الاستماع والنقاش وتحقيق الأهداف المرجوة.

كما جرى التأكيد على ضرورة تصنيف الجلسات وتوزيعها وفق القطاعات واختصاصات اللجان، بما يساهم في تعزيز فعالية الدراسة وتحقيق التكامل بين مختلف المتدخلين.

تجربة برلمانية جديدة برهانات كبيرة

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس مجلس نواب الشعب أن مناقشة مخطط التنمية 2030 تمثل تجربة برلمانية أولى من نوعها بهذا الحجم، ما يتطلب مستوى عالياً من الانضباط والتنسيق بين مختلف الهياكل المعنية.

وأشار إلى أن هذه التجربة ستتبعها جلسات تقييمية مشتركة تهدف إلى مراجعة مختلف مراحل العمل واستخلاص الدروس الكفيلة بتطوير آليات دراسة الملفات الوطنية الكبرى مستقبلاً.

وشدد بودربالة على أن مخطط التنمية 2030 يمثل وثيقة استراتيجية بالغة الأهمية بالنسبة لمستقبل البلاد، الأمر الذي يستوجب دراسته بعمق ومسؤولية، بما يضمن الإسهام في بلورة رؤية تنموية متكاملة تستجيب لتطلعات التونسيين وتواجه التحديات الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات القادمة.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا