تشهد منظومة صندوق التأمين عن البطالة في الجزائر مرحلة جديدة من التقييم والإصلاح، في إطار توجه حكومي يهدف إلى تعزيز التشغيل ودعم روح المقاولاتية لدى الشباب، تماشيًا مع التحولات الاقتصادية ومتطلبات سوق العمل. وفي هذا السياق، ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، اجتماع عمل خصص لتقييم نشاطات الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، بحضور إطارات الوزارة ومسؤولي الصندوق، حيث تم استعراض حصيلة النشاطات والوقوف على آفاق تطوير الخدمات الموجهة للمواطنين.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل اهتمام متزايد من السلطات العمومية بآليات دعم التشغيل وتحفيز إنشاء المؤسسات الصغيرة والناشئة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني وتقليص معدلات البطالة، خاصة في أوساط الشباب.

تقييم شامل لأداء الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة

خلال جلسة العمل التي انعقدت بمقر وزارة العمل، استمع الوزير إلى عرض مفصل قدمه المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، تطرق فيه إلى مختلف النشاطات التي قام بها الصندوق خلال الفترة الأخيرة. وقد شمل العرض جهود المؤسسة في مجال دعم برامج التشغيل، وتحسين مستوى الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين، إلى جانب متابعة تنفيذ التوجيهات السابقة المتعلقة بتحديث آليات التسيير.

وأبرز العرض كذلك التقدم المحقق في مشاريع الرقمنة داخل الصندوق، والتي تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات المرتبطة ببرامج دعم التشغيل. كما تم استعراض مراحل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تسعى إلى تعزيز فعالية الصندوق في مرافقة الباحثين عن العمل وتشجيع إنشاء المؤسسات.

وتشير التغطيات الإعلامية في الجزائر إلى أن الحكومة تعمل على تطوير دور الصندوق ليكون فاعلاً أساسياً في منظومة دعم التشغيل والمقاولاتية، وليس مجرد جهاز لتقديم إعانات البطالة، وذلك عبر توسيع صلاحياته وتحديث آليات عمله.

الانتقال إلى أساليب حديثة في التسيير

في ختام العرض والنقاش الذي أعقبه، شدد الوزير عبد الحق سايحي على ضرورة الانتقال من الأساليب التقليدية في إدارة الصندوق إلى مقاربات حديثة أكثر مرونة وفعالية. ويرى خبراء اقتصاديون أن تحديث أساليب التسيير يمثل خطوة ضرورية لضمان استجابة المؤسسات العمومية للتحولات المتسارعة في سوق العمل.

وأكد الوزير أن الإدارة الحديثة يجب أن تعتمد على أدوات التسيير الرقمي والتحليل الإحصائي للبيانات، بما يسمح بتقييم دقيق لبرامج التشغيل وتوجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة. ويأتي هذا التوجه في إطار الإصلاحات الأوسع التي تنتهجها الحكومة الجزائرية لتحديث الإدارة العمومية وتعزيز الشفافية والفعالية في تقديم الخدمات.

كما يشير خبراء العمل والتنمية الاقتصادية إلى أن التحول الرقمي في المؤسسات العمومية أصبح عاملاً حاسماً في تحسين جودة الخدمات وتقليص البيروقراطية، وهو ما تسعى الجزائر إلى تحقيقه عبر عدة برامج حكومية مرتبطة بالحوكمة الرقمية.

تسريع الرقمنة وتحسين الخدمات للمواطنين

ومن بين أبرز التوجيهات التي أسداها الوزير خلال الاجتماع، ضرورة الاعتماد الكامل على الرقمنة في تقديم الخدمات، مع تطوير الخدمات الإلكترونية عن بعد. ويهدف هذا التوجه إلى تسهيل الإجراءات الإدارية وتقليص آجال معالجة الملفات الخاصة بالمستفيدين من برامج الصندوق.

كما دعا الوزير إلى تسريع دراسة الملفات المطروحة على مستوى الصندوق، بما يضمن تحسين تجربة المواطنين وتقليص فترات الانتظار التي قد تعيق الاستفادة من برامج دعم التشغيل.

ويرى متابعون للشأن الاقتصادي أن التحول الرقمي في مؤسسات التشغيل يمكن أن يساهم في خلق بيئة أكثر شفافية ومرونة، خاصة في ما يتعلق بمتابعة ملفات الشباب الراغبين في إنشاء مشاريعهم الخاصة.

دعم المقاولاتية وإنشاء المؤسسات الناشئة

أحد المحاور الرئيسية التي ركز عليها الاجتماع تمثل في مراجعة القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، بهدف تمكينه من أداء مهام جديدة تتجاوز الإطار التقليدي لدعم البطالة.

ويشمل ذلك مرافقة مشاريع إنشاء المؤسسات الناشئة وتشجيع المقاولاتية لدى الشباب، وهي توجهات تتماشى مع الاستراتيجية الاقتصادية للحكومة الجزائرية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على قطاع المحروقات.

وتعكس هذه الخطوات رغبة السلطات في تحويل الصندوق إلى أداة فعالة لدعم المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، خاصة تلك التي يقودها الشباب، بما يعزز ديناميكية الاقتصاد الوطني ويخلق فرص عمل جديدة.

الاستثمار في الموارد البشرية وتطوير الكفاءات

كما شدد الوزير على أهمية الاستثمار في الموارد البشرية داخل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، من خلال توفير برامج تكوين متخصصة للمستخدمين.

ويهدف هذا التوجه إلى تمكين العاملين في الصندوق من مواكبة التحولات التي يشهدها قطاع الخدمة العمومية، خاصة في مجالات الرقمنة وتسيير البرامج الاقتصادية الموجهة لدعم التشغيل.

ويؤكد خبراء الإدارة العامة أن تطوير مهارات الموظفين يمثل عاملاً أساسياً في نجاح أي إصلاح مؤسساتي، حيث يسمح بتحسين جودة الأداء ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تفعيل الشباك الموحد وتعزيز التنسيق المؤسساتي

ومن بين الإجراءات الأخرى التي شدد عليها الوزير، ضرورة تفعيل نظام الشباك الموحد وتعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات التابعة لقطاع العمل، خاصة في الولايات المستحدثة.

ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الإدارية المرتبطة بالتشغيل، من خلال تقليص عدد الإجراءات والجهات التي يتعين عليهم التعامل معها.

ويؤكد متابعون للشأن الإداري في الجزائر أن الشباك الموحد يمثل أحد أهم أدوات الإصلاح الإداري، إذ يساهم في تحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات.

متابعة تنفيذ الإصلاحات وتقييم الأداء

وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير عبد الحق سايحي على ضرورة المتابعة الدورية لتنفيذ مختلف التوجيهات التي تم إصدارها خلال الجلسة.

كما دعا إلى إعداد تقارير تقييمية منتظمة ترفع إلى المصالح المركزية للوزارة، بهدف متابعة مدى تقدم تنفيذ الإصلاحات المقررة ضمن خارطة الطريق الخاصة بالصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوات قد تمثل بداية مرحلة جديدة في تطوير دور الصندوق، ليصبح فاعلاً محورياً في سياسات دعم التشغيل وريادة الأعمال في الجزائر، وهو ما قد يساهم في تعزيز فرص العمل وتحفيز الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة.