في خطوة تشريعية جديدة تعكس توجه الدولة نحو تحديث المنظومة الاقتصادية، استمعت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة، بتاريخ 4 ماي 2026، إلى عرض مفصل قدمته وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، السيدة آمال عبد اللطيف، حول مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية.

وجرى هذا اللقاء برئاسة السيد نور الدين تاج، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة نجيبة جيلالي، في إطار مناقشة أحد أبرز النصوص القانونية المرتبطة بتنظيم النشاط الاقتصادي والتجاري في الجزائر.

إصلاحات تشريعية في صميم التحول الاقتصادي

أكدت الوزيرة في كلمتها أن هذا المشروع يأتي ضمن مسار إصلاحي شامل تنتهجه الدولة، بهدف بناء اقتصاد وطني حديث ومتنوع، قادر على مواكبة التحولات الاقتصادية المتسارعة على المستويين المحلي والدولي.

وأوضحت أن تعديل قانون الأنشطة التجارية يهدف إلى تعزيز الشفافية في المعاملات الاقتصادية، وتحسين فعالية آليات الضبط والرقابة، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير القانونية والانحرافات المالية.

كما شددت على أن هذه التعديلات تندرج ضمن رؤية استراتيجية شاملة تسعى إلى تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين، بما ينعكس إيجاباً على الاستثمار والنمو.

مواءمة التشريع مع المعايير الدولية

أبرزت الوزيرة أن من بين أهم أهداف تعديل قانون الأنشطة التجارية هو مواءمة المنظومة القانونية الوطنية مع المعايير الدولية، خاصة فيما يتعلق بالشفافية المالية.

وأشارت إلى المعيار الدولي رقم 24، الذي يركز على شفافية الأشخاص المعنوية وتحديد هوية المستفيدين الحقيقيين، مؤكدة أن الالتزام بهذه المعايير يسهم في تعزيز مصداقية الاقتصاد الوطني أمام الشركاء الدوليين والمؤسسات المالية.

كما أكدت أن هذه الخطوة ستدعم مكانة الجزائر في المؤشرات الدولية المرتبطة بالحوكمة الاقتصادية، وتساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية.

تعزيز الشفافية في المعلومات الاقتصادية

ضمن التوجهات الجديدة، شددت الوزيرة على ضرورة تكريس مبدأ الشفافية، خاصة فيما يتعلق بالمعلومات الأساسية للأشخاص المعنوية.

ويشمل ذلك:

• هياكل الملكية
• آليات السيطرة داخل الشركات
• تحديد هوية المستفيدين الحقيقيين

وأكدت أن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز الوضوح في المعاملات التجارية، وتقوية الثقة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، سواء كانوا محليين أو دوليين.

مكافحة الجرائم المالية ضمن الإطار القانوني

في سياق تعزيز حماية الاقتصاد الوطني، أوضحت السيدة آمال عبد اللطيف أن التعديلات المقترحة على قانون الأنشطة التجارية تشمل إدراج مجموعة من الجرائم المالية ضمن أحكام القانون.

وتتمثل هذه الجرائم في:

• الغش الجبائي
• تبييض الأموال
• تمويل الإرهاب والتخريب
• تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل
• التعامل مع الأشخاص والكيانات المدرجة ضمن قوائم العقوبات

ويهدف هذا الإجراء إلى سد الثغرات القانونية، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التهديدات الاقتصادية المرتبطة بالجرائم المالية.

التزام الجزائر بتوصيات مجموعة العمل المالي

أكدت الوزيرة أن مشروع القانون يأتي في إطار التزام الجزائر بتوصيات مجموعة العمل المالي (GAFI)، المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضحت أن النص الجديد يأخذ بعين الاعتبار التدابير الواردة في مخطط العمل اللاحق، بما يعزز امتثال الجزائر للمعايير الدولية، ويجنبها المخاطر المرتبطة بالتصنيفات المالية.

كما يساهم هذا التوجه في تحسين صورة الجزائر على الصعيد المالي العالمي، ويدعم علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية.

إلزام التجار بتحيين السجل التجاري

من أبرز التعديلات التي تضمنها مشروع قانون الأنشطة التجارية، إلزام التجار بتحيين مستخرج السجل التجاري في أجل أقصاه شهر واحد، بعد أي تغيير يطرأ على وضعيتهم القانونية أو التنظيمية.

ويشمل ذلك:

• التغييرات في النشاط التجاري
• التعديلات في القانون الأساسي للشركات
• أي مستجدات تؤثر على الوضع القانوني للتاجر

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان دقة البيانات التجارية، وتسهيل عمليات الرقابة والمتابعة من قبل الجهات المختصة.

تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الثقة

أكدت الوزيرة أن هذه التعديلات ستسهم بشكل مباشر في تحسين جاذبية الاستثمار في الجزائر، من خلال توفير بيئة قانونية شفافة ومستقرة.

كما أن تعزيز الشفافية ومكافحة الجرائم المالية سيزيد من ثقة الشركاء الاقتصاديين، ويشجع المؤسسات المالية على التعامل مع السوق الجزائرية بثقة أكبر.

ويُنتظر أن يكون لهذه الإصلاحات أثر إيجابي على النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل الوطني.

نحو اقتصاد وطني أكثر صلابة

تندرج هذه المبادرات ضمن رؤية شاملة لبناء اقتصاد وطني قوي وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية، خاصة في ظل التحولات العالمية المتسارعة.

ويُعد تحديث قانون الأنشطة التجارية خطوة محورية في هذا المسار، حيث يعكس إرادة الدولة في تطوير الإطار القانوني بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا