التنسيق الاقتصادي

تنسيق حكومي مع التجار لتعزيز الخدمات ودعم الاقتصاد

في إطار تعزيز الحوار المؤسساتي وتكريس مقاربة تشاركية في معالجة القضايا الاقتصادية، استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود، صبيحة يوم الإثنين 18 مايو 2026، بمقر قصر الحكومة، الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، السيد عصام بدريسي، مرفوقًا بعدد من أعضاء المكتب الوطني للاتحاد.

ويأتي هذا اللقاء في سياق حرص السلطات العمومية على تعزيز التنسيق الاقتصادي مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والمهنيين، بما يسهم في تحسين الأداء العام للقطاعات الحيوية ودعم التنمية الوطنية.

 

نقاش معمّق حول قضايا القطاعين التجاري والنقل

شكّل هذا الاجتماع فرصة لفتح نقاش شامل ومعمّق حول سبل تطوير التعاون بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل والاتحاد العام للتجار والحرفيين، خاصة فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بالنشاط التجاري والاقتصادي.

وتركزت المباحثات بشكل خاص على قطاع النقل، باعتباره عنصرًا حيويًا في دعم الحركة الاقتصادية وتسهيل النشاط التجاري، حيث تم التطرق إلى التحديات التي تواجه المهنيين، وكذا السبل الكفيلة بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التكامل بين مختلف الفاعلين في هذا المجال، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجابًا على الحياة اليومية للمواطن.

 

الوزارة تؤكد مرافقة المهنيين

خلال هذا اللقاء، أكد وزير الداخلية أن القطاع الذي يشرف عليه يضع مرافقة المهنيين في صلب أولوياته، مشددًا على أن الوزارة تعمل باستمرار على تقديم الدعم اللازم والتكفل بانشغالات الفاعلين في مختلف القطاعات.

وأوضح أن المقاربة المعتمدة تقوم على الحوار والتشاور مع الشركاء، بهدف التوصل إلى حلول عملية وفعالة تستجيب لمتطلبات المرحلة، وتساهم في تحسين الخدمة العمومية.

كما أشار إلى أن التنسيق الاقتصادي بين مختلف الأطراف يعد عاملًا أساسيًا في تحقيق التوازن والتنمية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

 

دور الاتحاد في تأطير المهنيين

أشاد الوزير بالدور الذي يلعبه الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين في تأطير المهنيين ومرافقتهم ميدانيًا، مؤكدًا أن هذه المنظمة المهنية تمثل شريكًا أساسيًا في نقل انشغالات الفاعلين الاقتصاديين إلى السلطات العمومية.

كما نوّه بالجهود التي يبذلها الاتحاد في تعزيز ثقافة الحوار والتشاور، وكذا مساهمته في تنظيم القطاع التجاري والحرفي، بما يساعد على تحسين الأداء العام ورفع مستوى الاحترافية.

ويُذكر أن الاتحاد يضم تحت لوائه 44 نقابة وطنية، من بينها 5 نقابات تنشط في مجال النقل، ما يجعله قوة تمثيلية مهمة في الساحة الاقتصادية الوطنية.

 

نحو لقاءات دورية لتعزيز العمل التشاركي

في سياق تعزيز التنسيق الاقتصادي، دعا وزير الداخلية إلى تنظيم لقاءات دورية بين الوزارة والاتحاد، بهدف ضمان استمرارية التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد أن هذه اللقاءات ستسهم في تطوير آليات العمل التشاركي، وتمكين مختلف الأطراف من تبادل الآراء والخبرات، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز فعالية السياسات العمومية.

كما شدد على أن العمل المشترك بين المؤسسات والهيئات المهنية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

 

إشادة بانفتاح الوزارة وديناميكية القطاع

من جانبه، عبّر الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين، السيد عصام بدريسي، عن ارتياحه لمستوى الحوار والتعاون مع وزارة الداخلية، مشيدًا بالديناميكية التي يشهدها القطاع في الفترة الأخيرة.

وأكد أن انفتاح الوزارة وإصغاءها لانشغالات المهنيين يعكس إرادة حقيقية لدعم النشاط الاقتصادي، وتحسين ظروف عمل التجار والحرفيين.

كما ثمّن الجهود المبذولة لمرافقة الفاعلين في الميدان، معتبرًا أن هذا التوجه من شأنه تعزيز الثقة بين الإدارة والمتعاملين الاقتصاديين.

 

تحسين الخدمة العمومية في صلب الاهتمامات

أبرز اللقاء أهمية تحسين جودة الخدمة العمومية كهدف مشترك بين الوزارة والاتحاد، حيث تم التأكيد على ضرورة العمل المشترك لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويُعد هذا التوجه جزءًا من رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز فعالية الإدارة العمومية، وتحقيق استجابة أفضل لاحتياجات المواطنين، خاصة في القطاعات ذات الصلة المباشرة بالحياة اليومية.

كما تم التأكيد على أن تحسين الخدمات يتطلب تضافر جهود جميع الفاعلين، سواء من القطاع العام أو الخاص.

 

نحو دعم النشاط الاقتصادي الوطني

يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى دعم النشاط الاقتصادي الوطني، من خلال تعزيز التنسيق الاقتصادي بين مختلف الفاعلين، وتوفير بيئة ملائمة لممارسة الأنشطة التجارية والحرفية.

وأكد الطرفان على أهمية مواصلة العمل المشترك، وتكثيف الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية، واستغلال الفرص المتاحة لتحقيق النمو والتنمية.

كما شددا على أن الشراكة بين الدولة والهيئات المهنية تمثل عاملًا حاسمًا في بناء اقتصاد قوي ومتنوع.

 

 

 

 

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا 

Share this content:

إرسال التعليق