يشرع وزير الطاقة والنفط الموريتاني، السيد محمد ولد خالد، ابتداءً من الأحد 15 فيفري 2026، في زيارة عمل إلى الجزائر تدوم يومين، مرفوقًا بوفد رفيع المستوى يضم مسؤولي أبرز المؤسسات الموريتانية الناشطة في قطاع الطاقة.

وتندرج هذه الخطوة ضمن مسار تعزيز التعاون الطاقوي الجزائري الموريتاني، في ظل الإرادة السياسية المشتركة للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أوسع، خاصة في القطاعات الحيوية المرتبطة بالطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.

وفد يضم كبرى المؤسسات الموريتانية في قطاع الطاقة

يضم الوفد المرافق للوزير الموريتاني مسؤولي عدد من المؤسسات الاستراتيجية، من بينها:

• الشركة الموريتانية للمحروقات (SMH)
• الشركة الموريتانية للكهرباء (SOMELEC)
• الشركة الموريتانية للتكرير (SOMIR)

إضافة إلى عدد من إطارات وزارة الطاقة والنفط، ما يعكس الطابع العملي والتقني لهذه الزيارة، التي لا تقتصر على البعد البروتوكولي بل تمتد إلى بحث مشاريع ملموسة للتعاون والاستثمار.

محادثات مع محمد عرقاب ومراد عجال

سيجري الوزير الموريتاني محادثات رسمية مع وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، وكذا مع وزير الطاقة والطاقات المتجددة، السيد مراد عجال.

وستركز هذه اللقاءات على بحث سبل توسيع التعاون الثنائي، وتبادل الخبرات التقنية، واستكشاف فرص الشراكة والاستثمار في مشاريع ذات اهتمام مشترك، لاسيما في مجالات:

• الاستكشاف والإنتاج في قطاع المحروقات
• تطوير البنى التحتية الطاقوية
• الطاقات المتجددة والتحول الطاقوي
• التكوين وبناء القدرات

لقاءات مع سوناطراك وسونلغاز

من المرتقب أيضًا أن يعقد الوفد الموريتاني لقاءات عمل مع مسؤولي:

• سوناطراك
• سونلغاز

وذلك للاطلاع على التجربة الجزائرية في مجالات الاستكشاف والإنتاج، وتطوير شبكات النقل والتوزيع، وتسيير منظومتي الكهرباء والغاز، فضلًا عن برامج التكوين ونقل التكنولوجيا.

وتحظى هذه المحطات بأهمية خاصة بالنسبة للجانب الموريتاني، في ظل سعيه إلى تعزيز قدراته الوطنية في تسيير القطاع الطاقوي، والاستفادة من الخبرة الجزائرية المتراكمة في هذا المجال.

شراكة استراتيجية لخدمة التنمية المستدامة

تعكس هذه الزيارة الديناميكية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الجزائرية–الموريتانية خلال السنوات الأخيرة، والتي تتسم بتقارب سياسي وتكامل اقتصادي متزايد، خاصة في القطاعات الاستراتيجية.

كما تؤكد الزيارة الرغبة المشتركة في ترقية التعاون الطاقوي الجزائري الموريتاني إلى مستوى شراكة استراتيجية قائمة على تبادل المنافع، ودعم مسار التنمية المستدامة في البلدين، بما يخدم مصالح المواطنين والمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين.

وبالنسبة للقطاع الخاص ورجال الأعمال، تمثل هذه التحركات الرسمية مؤشرًا إيجابيًا على فرص استثمارية واعدة في مشاريع مشتركة، سواء في المحروقات أو الطاقات المتجددة أو البنى التحتية الطاقوية.