وزارة العدل تطلق برنامجًا تكوينيًا واسعًا لتأهيل القضاة والموظفين عبر تخصصات متعددة

في إطار سياسة تطوير القطاع القضائي وتعزيز كفاءة الموارد البشرية، كشفت وزارة العدل الجزائرية عن برنامج عمليات تكوينية مكثف ومتنوع موجه لفائدة القضاة والموظفين والإطارات خلال الفترة الممتدة من 26 إلى 30 أفريل 2026. ويأتي هذا البرنامج في سياق دعم التكوين القضائي وتحديث المنظومة العدلية بما يتماشى مع التطورات التشريعية والتكنولوجية الحديثة.

ويعكس هذا البرنامج التكويني رؤية الوزارة الرامية إلى الارتقاء بالأداء المهني داخل مختلف المرافق القضائية، من خلال شراكات وطنية ودولية تشمل قطاعات الثقافة، القضاء، التكنولوجيا، الأمن، والعمران.

أولًا: حماية التراث الثقافي في صلب التعاون مع وزارة الثقافة

في إطار التعاون بين وزارة العدل ووزارة الثقافة والفنون، ستشارك مجموعة من 22 قاضيًا في الورشة التكوينية الثالثة حول موضوع “حماية التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية”، والتي ستنظم بالجزائر من 26 إلى 30 أفريل 2026.

وتندرج هذه الورشة ضمن فعاليات إحياء شهر التراث الثقافي لسنة 2026، حيث تهدف إلى تعزيز قدرات القضاة في التعامل مع الجرائم المرتبطة بالتراث الثقافي، وتطوير آليات الحماية القانونية للممتلكات الثقافية الوطنية والدولية.

ويُعد هذا المحور جزءًا مهمًا من منظومة التكوين القضائي الذي يربط بين العدالة وحماية الهوية الثقافية.

ثانيًا: الجرائم الإلكترونية في صدارة التعاون الدولي مع إيطاليا

في سياق التعاون الدولي، يشارك إطار واحد وقاضٍ في دورة تدريبية متخصصة حول “الجرائم الإلكترونية والإرهاب الإلكتروني”، وذلك خلال الفترة من 27 إلى 29 أفريل 2026 بإيطاليا، بالتعاون مع المدرسة العليا الإيطالية للقضاء.

وتعكس هذه المشاركة اهتمام وزارة العدل بتطوير مهارات القضاة في مواجهة التحديات الرقمية الحديثة، خصوصًا ما يتعلق بالأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود.

ثالثًا: حقوق الإنسان محور تكوين قضائي متقدم

ضمن برنامج التعاون مع المدرسة العليا للقضاء، يشارك 25 قاضيًا في دورة تكوينية ثالثة حول موضوع “حقوق الإنسان والالتزامات الدولية للجزائر حيز التنفيذ”، وذلك من 26 إلى 30 أفريل 2026.

ويهدف هذا التكوين إلى تعزيز فهم القضاة للاتفاقيات الدولية وآليات تطبيق حقوق الإنسان داخل النظام القضائي الجزائري، بما يرسخ مبادئ العدالة والالتزام القانوني الدولي ضمن إطار التكوين القضائي المتخصص.

رابعًا: تطوير تسيير ملفات التقاعد والإدارة القضائية

وفي إطار التنسيق مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط والمديرية العامة للصندوق الوطني للتقاعد، سيستفيد 100 موظف من الجهات القضائية والإدارة المركزية من يوم تكويني عن بعد حول “تسيير ملف التقاعد” يوم 27 أفريل 2026.

كما سيشارك 24 موظفًا في دورة تكوينية حول “دور أمين ضبط مصلحة تنفيذ العقوبات” من 27 إلى 30 أفريل 2026، بالإضافة إلى دورة أخرى لفائدة 24 موظفًا حول “تسيير الأجور والأنظمة الآلية الخاصة بها” من 27 إلى 29 أفريل 2026.

وتندرج هذه الدورات ضمن جهود تعزيز التكوين القضائي الإداري وتحسين جودة التسيير داخل المؤسسات القضائية.

خامسًا: تقنيات البناء والمعايير الحديثة في التكوين

بالتنسيق مع المدرسة العليا للأشغال العمومية، سيشارك 15 موظفًا من مهندسي السكن والعمران وتقنيي البناء في دورة تكوينية حول “المعايير والتقنيات الحديثة في مجال البناء” خلال الفترة من 26 إلى 28 أفريل 2026.

وتهدف هذه الدورة إلى تطوير الكفاءات التقنية للموظفين ومواكبة التطور في مجال البناء والعمران، بما يدعم تحديث البنية التحتية للقطاع العدلي.

سادسًا: الأمن والإسعافات الأولية داخل المحيط القضائي

ضمن برنامج عصرنة العدالة، ستنظم وزارة العدل بالتنسيق مع المديرية العامة لعصرنة العدالة يومين تكوينيين عن بعد لفائدة 500 موظف من أعوان الوقاية والأمن، وذلك يومي 27 أفريل و04 ماي 2026، حول موضوع “تطوير خطط الطوارئ والإسعافات الأولية والأمن داخل المحيط القضائي”.

ويهدف هذا التكوين إلى تعزيز جاهزية الأعوان وتحسين قدرتهم على التعامل مع الحالات الطارئة داخل المؤسسات القضائية، في إطار تطوير منظومة التكوين القضائي الأمني.

سابعًا: الذكاء الاصطناعي وعصرنة العدالة

وفي خطوة نحو الرقمنة والذكاء الاصطناعي، سيشارك 06 مهندسين دولة في الإعلام الآلي من وزارة العدل في دورة تكوينية متخصصة حول “حلول VMware vSphere (التثبيت، الإعداد والإدارة) لتوفير بنية تحتية لتجسيد مشاريع الذكاء الاصطناعي”، وذلك من 26 إلى 30 أفريل 2026 بالتعاون مع مركز تقنيات الإعلام والاتصال (CETIC).

وتهدف هذه الدورة إلى تعزيز قدرات المهندسين في مجال البنية التحتية الرقمية ودعم مشاريع التحول الرقمي داخل قطاع العدالة.