ترأس وزير الطاقة والطاقات المتجددة، الدكتور مراد عجال، اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، اجتماع عمل للجنة التنسيق التابعة للقطاع، خُصص لمتابعة ودراسة عدد من الملفات والبرامج ذات الأولوية، في إطار مواصلة تقييم المشاريع المسطرة وتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات والهيئات المعنية بقطاع الطاقة.

وجرى الاجتماع على مستوى مقر وزارة الطاقة والطاقات المتجددة، بحضور إطارات ومسؤولي المؤسسات والهيئات المعنية، حيث شكل اللقاء مناسبة لاستعراض مدى تقدم عدد من البرامج والمشاريع، ومناقشة الإجراءات والتدابير الكفيلة بضمان تنفيذها وفق الأهداف المحددة.

وتركزت أشغال الاجتماع بصورة خاصة على ملفات الإنتاج والنقل والمشاريع الهيكلية، إلى جانب الإجراءات المرتبطة بتعزيز أمن الطاقة وضمان استقرار التموين والاستجابة للطلب الوطني، فضلاً عن متابعة عدد من المشاريع والبرامج الاستثمارية المبرمجة للفترة المقبلة.

متابعة دقيقة للبرامج والمشاريع ذات الأولوية

وشهد اجتماع لجنة التنسيق تقديم عروض حول مختلف الملفات المدرجة ضمن جدول الأعمال، تضمنت حصيلة حول مدى تقدمها ومراحل تنفيذها، إلى جانب مناقشة الإجراءات التي يتعين اتخاذها لمواصلة إنجاز البرامج والمشاريع المسطرة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة الدورية للملفات ذات الأولوية، بما يسمح برصد مستوى التقدم المحقق، وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من المتابعة أو تسريع وتيرة الإنجاز، مع ضمان التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة.

وأكدت طبيعة الملفات المطروحة أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل على تطوير قدرات الإنتاج والنقل وتعزيز البنية التحتية الطاقوية، بالتوازي مع الاستعداد لمتطلبات الطلب الوطني وتوفير الظروف الملائمة لاستقرار التموين.

مخطط الإنتاج للفترة 2027-2035

ومن بين أبرز الملفات التي تمت دراستها خلال الاجتماع، مخطط العمل المتعلق بالإنتاج للفترة الممتدة من 2027 إلى 2035، باعتباره أحد المحاور الرئيسية ضمن التخطيط المستقبلي للقطاع.

وتم خلال اللقاء استعراض هذا المخطط ومناقشة مختلف الجوانب المرتبطة به، في إطار رؤية تمتد على عدة سنوات وتهدف إلى مواصلة متابعة وتطوير قدرات الإنتاج.

ويكتسي التخطيط للفترة 2027-2035 أهمية في تحديد الأولويات المستقبلية للقطاع، وضمان مواكبة احتياجات البلاد، إلى جانب توفير رؤية أكثر وضوحاً بشأن البرامج والمشاريع التي يتعين تنفيذها خلال السنوات المقبلة.

كما يندرج هذا الملف ضمن مجموعة من المحاور التي تتطلب تنسيقاً مستمراً بين المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع، لضمان انسجام برامج الإنتاج مع باقي مكونات منظومة الطاقة، لاسيما النقل والتخزين والتموين.

مخطط أعمال شركة GEAT ضمن جدول المتابعة

كما تناول الاجتماع مخطط أعمال شركة جيات GEAT، حيث تم إدراج نشاط الشركة ضمن الملفات التي خضعت للدراسة والمتابعة خلال اجتماع لجنة التنسيق.

وتأتي متابعة مخطط الأعمال في إطار تقييم البرامج الخاصة بالمؤسسات التابعة للقطاع، وضمان انسجامها مع التوجهات العامة للبرامج الطاقوية والاستثمارية.

ويعكس إدراج هذا الملف ضمن جدول أعمال الاجتماع أهمية المتابعة المؤسساتية لمختلف المتعاملين والهياكل المعنية، بما يساهم في ضمان تنفيذ البرامج وفق الأهداف المحددة وتعزيز التنسيق بين مختلف مكونات القطاع.

النقل والاستثمار المبرمج لسنة 2027

وشكل النقل أحد الملفات الأساسية التي ناقشها اجتماع لجنة التنسيق، من خلال دراسة مخطط العمل الخاص بالنقل، والمندرج ضمن مخطط الاستثمار لسنة 2027.

وتكتسي مشاريع النقل أهمية كبيرة في منظومة الطاقة، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بقدرة الشبكات والمنشآت على ضمان نقل الطاقة واستمرار التموين بمختلف المناطق.

وتم خلال الاجتماع التطرق إلى هذا المخطط في إطار متابعة البرامج الاستثمارية المقررة لسنة 2027، مع استعراض الجوانب المتعلقة بالمشاريع والإجراءات الواجب اتخاذها لمواصلة تنفيذها.

ويأتي ذلك ضمن مسعى أوسع لمواصلة تطوير البنية التحتية الطاقوية وتحسين جاهزيتها، بما يتناسب مع احتياجات الطلب الوطني والتطورات المرتبطة بقدرات الإنتاج والتموين.

المشاريع الهيكلية تحظى بمتابعة خاصة

كما تضمنت أشغال الاجتماع دراسة ملف المشاريع الهيكلية، التي تمثل أحد المحاور ذات الأولوية ضمن برامج قطاع الطاقة.

وتتطلب هذه المشاريع، بالنظر إلى طبيعتها وأهميتها، متابعة مستمرة لمراحل الإنجاز والتنسيق بين مختلف المؤسسات والهيئات المعنية، بما يسمح بمعالجة العراقيل المحتملة وتسريع تنفيذ البرامج المسطرة.

ويأتي إدراج المشاريع الهيكلية ضمن جدول أعمال لجنة التنسيق في سياق الحرص على متابعة الملفات ذات التأثير المباشر على أداء المنظومة الطاقوية، وضمان تنفيذها ضمن الأهداف والبرامج المحددة.

تعزيز أمن التموين بالطاقة في الجزائر الكبرى

وحظي ملف تأمين التموين بالطاقة على مستوى الجزائر الكبرى باهتمام خاص خلال الاجتماع، حيث تمت مناقشة الإجراءات والبرامج المرتبطة بضمان استقرار الإمدادات والاستجابة للطلب.

ويكتسي هذا الملف أهمية بالنظر إلى حجم الطلب على الطاقة في منطقة الجزائر الكبرى، وهو ما يستدعي مواصلة المتابعة والاستعداد المسبق لضمان استقرار التموين.

وتندرج هذه المتابعة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز أمن الطاقة وضمان استمرارية الخدمات الطاقوية، مع العمل على تطوير القدرات والبنى التحتية التي تسمح بالتعامل مع احتياجات الاستهلاك الحالية والمستقبلية.

متابعة رؤساء مراكز التحويل التابعة لـ STOS

وتناول اجتماع لجنة التنسيق كذلك ملف رؤساء مراكز التحويل التابعة لـ STOS، حيث أدرج الموضوع ضمن الملفات التي تمت متابعتها ودراستها خلال اللقاء.

ويأتي هذا الملف في إطار المتابعة التنظيمية والتقنية للهياكل والمنشآت المرتبطة بالقطاع، وضمان التنسيق الفعال بين مختلف المستويات والمؤسسات المعنية.

وتساهم مراكز التحويل ضمن منظومة الطاقة في دعم انتظام عمليات نقل وتوزيع الطاقة، وهو ما يجعل المتابعة المستمرة لمختلف مكوناتها جزءاً من جهود الحفاظ على استقرار المنظومة.

قدرات التخزين والمحطات المركزية

كما تمت خلال الاجتماع دراسة ملف قدرات التخزين على مستوى المحطات المركزية، باعتباره أحد العناصر المرتبطة بضمان استقرار التموين والاستجابة للاحتياجات الطاقوية.

وشكلت القدرات المتاحة للتخزين محوراً للمتابعة، في إطار تقييم الإمكانات الحالية ومواصلة العمل على ضمان توفر الظروف الملائمة لتأمين الإمدادات.

ويرتبط التخزين بشكل مباشر بمرونة منظومة التموين وقدرتها على التعامل مع التغيرات في الطلب، الأمر الذي يجعل هذا الملف من بين القضايا التي تستوجب متابعة منتظمة ضمن برامج القطاع.

محطات تبسة وأدرار وتمنراست ضمن الملفات المطروحة

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى عدد من المحطات، من بينها محطات تبسة وأدرار وتمنراست، والتي أدرجت ضمن الملفات التي تمت دراستها خلال اجتماع لجنة التنسيق.

ويعكس إدراج هذه المحطات ضمن جدول الأعمال اهتمام القطاع بمتابعة مختلف المنشآت والمشاريع عبر المناطق، وضمان التكفل بالاحتياجات المرتبطة بالتموين بالطاقة على المستوى الوطني.

وتأتي هذه المتابعة ضمن رؤية تهدف إلى ضمان التوازن بين متطلبات مختلف المناطق ومواصلة تطوير قدرات المنظومة الطاقوية، بما يدعم استقرار التموين ويعزز جاهزية المنشآت.

توجيهات لتسريع التنفيذ وتعزيز التنسيق

وفي ختام الاجتماع، أسدى وزير الطاقة والطاقات المتجددة توجيهاته بضرورة مواصلة المتابعة الدقيقة لمختلف الملفات التي تمت دراستها، مع التشديد على أهمية تسريع وتيرة تنفيذ البرامج والمشاريع ذات الأولوية.

كما أكد الوزير ضرورة ضمان التنسيق الفعال بين مختلف المؤسسات والهيئات المعنية، بما يسمح بتحسين متابعة المشاريع ومعالجة الملفات في آجال مناسبة، وضمان تنفيذ البرامج المسطرة وفق الأهداف المحددة.

وتندرج هذه التوجيهات ضمن مسعى مواصلة العمل على رفع جاهزية منظومة الطاقة وتعزيز قدرتها على الاستجابة لمتطلبات الطلب الوطني، مع إعطاء أهمية خاصة لاستقرار التموين ومتابعة المشاريع الاستثمارية والهيكلية.

أمن الطاقة في صلب أولويات المرحلة المقبلة

ويبرز اجتماع لجنة التنسيق حجم الملفات التي يتعين متابعتها ضمن قطاع الطاقة، بدءاً من الإنتاج والنقل، مروراً بالاستثمار والمشاريع الهيكلية، وصولاً إلى التخزين والتموين ومتابعة المنشآت والمحطات.

كما تعكس توجيهات الوزير أهمية الانتقال من المتابعة الدورية إلى تسريع تنفيذ المشاريع ذات الأولوية، بالتوازي مع تعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع.

وتشكل هذه الملفات مجتمعة عناصر أساسية في منظومة أمن الطاقة، خصوصاً مع استمرار العمل على التخطيط للفترة الممتدة بين 2027 و2035، ومتابعة الاستثمارات المبرمجة لسنة 2027، إلى جانب تأمين التموين في المناطق ذات الطلب المرتفع ومتابعة قدرات التخزين والمحطات.

ومن خلال هذه المتابعة، يواصل قطاع الطاقة والطاقات المتجددة العمل على تعزيز استقرار التموين بالطاقة، وتطوير قدرات الإنتاج والنقل، ومواصلة إنجاز المشاريع الهيكلية، بما يساهم في الاستجابة للطلب الوطني ودعم جاهزية المنظومة الطاقوية خلال السنوات المقبلة.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا