تحيي الجزائر، في الثامن من أكتوبر من كل عام، اليوم الوطني للدبلوماسية الجزائرية، وهي مناسبة تستحضر خلالها الدولة مسيرة طويلة من العمل الدبلوماسي الذي ارتبط تاريخياً بكفاح التحرير الوطني، قبل أن يتحول بعد الاستقلال إلى أحد أبرز مرتكزات حضور الجزائر على الساحتين الإقليمية والدولية.

وبهذه المناسبة، أصدر المجلس الشعبي الوطني، عشية إحياء اليوم الوطني للدبلوماسية الجزائرية، بياناً استعرض فيه محطات من تاريخ الدبلوماسية الوطنية، وثوابتها، وأبرز الأدوار التي اضطلعت بها الجزائر في المحافل الدولية، إلى جانب التأكيد على أهمية الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها رافداً مكملاً للدبلوماسية الوطنية.

ويكتسب الاحتفال بهذه المناسبة دلالة خاصة، باعتبار أن الثامن من أكتوبر يتزامن مع ذكرى رفع علم الجزائر المستقلة، بعد استعادة سيادتها الوطنية، بمقر هيئة الأمم المتحدة سنة 1962، في مشهد ارتبط بعودة الجزائر إلى الأسرة الدولية دولةً مستقلة ذات سيادة.

ثورة التحرير كانت ميلاد الدبلوماسية الجزائرية

أكد المجلس الشعبي الوطني أن جذور الدبلوماسية الجزائرية تعود إلى مرحلة ثورة التحرير، عندما خاضت جبهة التحرير الوطني إلى جانب الكفاح المسلح جهوداً سياسية واسعة على المستوى الخارجي بهدف تدويل القضية الجزائرية وكسب الدعم الدولي لحق الشعب الجزائري في استعادة سيادته الوطنية.

ولم تقتصر تلك التحركات على المجال السياسي المباشر، وإنما اتخذت أشكالاً متعددة شملت النشاط الإعلامي والفني والرياضي والثقافي، في إطار جهود متكاملة للتعريف بالقضية الجزائرية وإيصال صوت الثورة إلى مختلف أنحاء العالم.

وقد أسهمت هذه التحركات في تعزيز حضور القضية الجزائرية على الساحة الدولية، وحشد التأييد لها، وصولاً إلى المسار التفاوضي الذي توج بانتصار دبلوماسي تاريخي للوفد الجزائري المفاوض، وإعلان وقف إطلاق النار، بما مهّد الطريق لاستعادة الجزائر استقلالها وسيادتها الوطنية.

مبادئ راسخة بعد الاستقلال

أوضح المجلس الشعبي الوطني أن التجربة التي نشأت خلال الثورة التحريرية ترسخت بعد الاستقلال باعتبارها مدرسة دبلوماسية ذات مبادئ وثوابت واضحة، أصبحت جزءاً من ملامح السياسة الخارجية الجزائرية.

وتقوم هذه الثوابت، وفق البيان، على نصرة القضايا العادلة، واحترام سيادة الدول واستقلالها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ورفض الاستعمار والاحتلال، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، إلى جانب تسوية النزاعات بالطرق السلمية وتعزيز التضامن بين الشعوب.

وشكلت هذه المبادئ، على مدى العقود التي أعقبت الاستقلال، أساساً لحضور الجزائر في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، كما أسهمت في تحديد مواقفها تجاه القضايا الدولية والأزمات والنزاعات، مع التمسك بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

حضور جزائري في قضايا التحرر والسلام

وأشار المجلس الشعبي الوطني إلى أن هذه المبادئ مكّنت الجزائر من ترسيخ حضورها في المحافل الدولية، والإسهام في دعم قضايا التحرر الوطني، وتعزيز التعاون بين دول الجنوب، فضلاً عن المشاركة في جهود الوساطة وإحلال السلام وتسوية النزاعات.

ويعكس هذا المسار، بحسب البيان، حرص الدبلوماسية الجزائرية على الحفاظ على إرثها التاريخي، مع مواصلة الدفاع عن مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، باعتبارهما إطارين أساسيين لتنظيم العلاقات بين الدول وتعزيز السلم والأمن الدوليين.

كما ارتبط النشاط الدبلوماسي الجزائري بمقاربة تقوم على دعم الحلول السلمية للنزاعات، وتشجيع الحوار والتعاون بين الدول، والدفاع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها، وهي مبادئ ظلت حاضرة في مواقف الجزائر داخل مختلف المنظمات والمحافل الدولية.

حركية جديدة للدبلوماسية الجزائرية

وثمّن المجلس الشعبي الوطني الحركية التي تشهدها الدبلوماسية الجزائرية خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى توسع ميادين نشاطها لتشمل ملفات التنمية والاقتصاد والأمن والسلم، في إطار رؤية تهدف إلى تعزيز مكانة الجزائر ودورها على المستويين الإقليمي والدولي.

ويرتبط هذا التوجه، وفق ما ورد في بيان المجلس، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ورؤيته الرامية إلى تعزيز حضور الجزائر والدفاع عن مصالحها الوطنية، إلى جانب الإسهام في معالجة الأزمات والنزاعات من خلال مقاربة تقوم على الحوار والاحترام المتبادل والالتزام بالشرعية الدولية.

ويعكس توسع مجالات العمل الدبلوماسي التحولات التي تشهدها العلاقات الدولية، حيث لم تعد الملفات السياسية والأمنية منفصلة عن قضايا الاقتصاد والتنمية والطاقة والتعاون الدولي، وهو ما يفرض على الدبلوماسية الوطنية مواصلة تطوير أدواتها وآليات تحركها بما يتناسب مع المتغيرات الدولية.

الجزائر والقضية الفلسطينية في الأمم المتحدة

أبرز المجلس الشعبي الوطني أن مواقف الجزائر ومبادراتها داخل منظمة الأمم المتحدة تجسد بصورة واضحة ثوابت سياستها الخارجية، وفي مقدمتها الدفاع عن القضية الفلسطينية ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها.

وتحضر القضية الفلسطينية ضمن الملفات التي تؤكد الجزائر باستمرار ارتباطها بمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية، إلى جانب دعوتها إلى احترام حقوق الشعوب ودعم القضايا العادلة.

كما أشار المجلس إلى مطالبة الجزائر بإصلاح منظومة العمل متعدد الأطراف، وتعزيز دور الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى جانب الدفع باتجاه إصلاح مجلس الأمن، بما يعكس رؤية الجزائر بشأن ضرورة تطوير آليات العمل الدولي لتكون أكثر قدرة على التعامل مع التحديات والأزمات العالمية.

ويأتي هذا التوجه في إطار تصور أوسع للسياسة الخارجية الجزائرية يقوم على تعزيز العمل متعدد الأطراف، والتمسك بالمؤسسات الدولية، وتوسيع المشاركة في صياغة المواقف والقرارات المتعلقة بالقضايا الدولية.

الدبلوماسية البرلمانية.. رافد للعمل الوطني

خصص المجلس الشعبي الوطني جانباً من بيانه للتأكيد على الدور الذي تؤديه الدبلوماسية البرلمانية الجزائرية، باعتبارها رافداً مكملاً للدبلوماسية الوطنية، وأداة لتوسيع فضاءات الحوار والتشاور بين البرلمانات.

وأكد المجلس أن نشاطه البرلماني الخارجي يتحرك في انسجام مع ثوابت السياسة الخارجية الجزائرية ومبادئها، من خلال تعزيز جسور التواصل بين الشعوب، والدفاع عن القضايا العادلة، وترسيخ التعاون البرلماني على المستويات العربية والإفريقية والدولية.

ويتيح العمل البرلماني الخارجي، وفق هذا التصور، مساحات إضافية للتواصل بين المؤسسات التشريعية، وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تعزيز العلاقات بين الشعوب والدول عبر قنوات الحوار البرلماني.

وأكد المجلس الشعبي الوطني عزمه مواصلة الاضطلاع بهذا الدور، بما يعزز الحضور البرلماني للجزائر في المحافل الدولية، ويسهم في خدمة مصالحها وقضاياها ومواقفها المبدئية.

استذكار رواد الدبلوماسية الجزائرية

وبمناسبة اليوم الوطني للدبلوماسية الجزائرية، وجّه المجلس الشعبي الوطني تحية تقدير إلى الأسرة الدبلوماسية الجزائرية، مستذكراً بإجلال إسهامات الآباء المؤسسين للدبلوماسية الوطنية من جيل الثورة التحريرية، وكذلك الأجيال التي جاءت من بعدهم.

وأشاد المجلس بما قدمه هؤلاء الدبلوماسيون من جهود في خدمة الوطن والدفاع عن مصالحه ومبادئه، في مراحل مختلفة من تاريخ الجزائر المستقلة، مؤكداً أن المسار الدبلوماسي الوطني يمثل امتداداً لإرث تاريخي تشكل خلال مرحلة التحرير وترسخ بعد الاستقلال.

ويشكل استذكار هذه الأجيال مناسبة للتأكيد على أهمية الحفاظ على المبادئ التي قامت عليها الدبلوماسية الجزائرية، والاستمرار في تطوير أدوات العمل الخارجي بما يخدم المصالح الوطنية ويعزز حضور الجزائر في محيطها الإقليمي والدولي.

التمسك بميثاق الأمم المتحدة والعمل متعدد الأطراف

وجدد المجلس الشعبي الوطني، في ختام بيانه، تمسكه بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وبقيم العمل متعدد الأطراف والتعاون الدولي، مؤكداً أهمية هذه المبادئ في مواجهة التحديات التي يشهدها العالم.

ويأتي ذلك في سياق تأكيد الجزائر على أهمية احترام قواعد القانون الدولي وسيادة الدول واستقلالها، ودعم الحلول السلمية للنزاعات، إلى جانب تعزيز التعاون بين الدول والشعوب.

وبعد أكثر من ستة عقود على استعادة السيادة الوطنية ورفع العلم الجزائري في مقر الأمم المتحدة عام 1962، تواصل الدبلوماسية الجزائرية حضورها في القضايا الإقليمية والدولية من خلال مواقف تستند إلى مجموعة من الثوابت التي تشكلت جذورها خلال ثورة التحرير.

ويجسد اليوم الوطني للدبلوماسية الجزائرية، في هذا السياق، مناسبة لاستحضار التاريخ والذاكرة الوطنية، وفي الوقت ذاته للوقوف على مسار العمل الدبلوماسي المعاصر، وما يشهده من توسع في الملفات والمجالات، إلى جانب الدور الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز التواصل الدولي وخدمة المصالح الوطنية.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا