ترأس وزير الصناعة الجزائري، البروفيسور فريد كورتل، يوم الخميس 8 أكتوبر 2026، لقاءً تقييميًا عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، جمعه بمدراء الصناعة على مستوى الولايات، وذلك بمقر الوزارة وبحضور عدد من إطارات الإدارة المركزية، في إطار متابعة سير العمل على المستوى المحلي وتقييم مدى تقدم الملفات والبرامج المرتبطة بالقطاع الصناعي.

وشكّل اللقاء فرصة للوقوف على واقع تنفيذ مختلف البرامج المسطرة، ومناقشة مستوى التقدم المحقق في الملفات التي تتولاها مديريات الصناعة عبر الولايات، إلى جانب استعراض العراقيل المسجلة خلال أداء المهام اليومية، وبحث السبل الكفيلة بمعالجتها بما يدعم فعالية العمل الإداري ويساهم في تحسين التكفل بالملفات المطروحة.

ويأتي هذا اللقاء في سياق متابعة أداء الهياكل المحلية التابعة لوزارة الصناعة، وتعزيز التنسيق بين الإدارة المركزية ومديريات الصناعة على مستوى الولايات، بما يسمح بتحديد الصعوبات التي تواجه تنفيذ البرامج، والعمل على تجاوزها وفق مقاربة ترتكز على اليقظة والمبادرة والفعالية في الإنجاز.

تقييم سير العمل ومتابعة الملفات الصناعية

خصص الاجتماع لتقييم سير العمل على المستوى المحلي، ومتابعة مدى تقدم مختلف الملفات والبرامج ذات الصلة بالقطاع، مع الوقوف على العراقيل التي تم تسجيلها في الميدان، والبحث عن آليات عملية لمعالجتها.

وتبرز أهمية هذا الجانب من اللقاء في ارتباط أداء مديريات الصناعة بمتابعة الملفات الصناعية والاستثمارية على المستوى المحلي، فضلًا عن دورها في التعامل مع الانشغالات التي يطرحها المتعاملون الاقتصاديون والمستثمرون في الولايات.

وفي هذا الإطار، مثّل الاجتماع مساحة لتقييم مدى تقدم العمل في الملفات المسندة إلى المديريات، وتحديد النقاط التي تستدعي المتابعة، بما يتيح تحسين التنسيق بين مختلف المستويات الإدارية، وتسهيل التعامل مع الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ البرامج والمشاريع.

كما يعكس تخصيص اللقاء لمتابعة الملفات والعراقيل المسجلة توجهًا نحو ربط التقييم الإداري بالواقع الميداني، بدل الاكتفاء بمتابعة الإجراءات من الناحية التنظيمية، بما يساعد على تحديد مواطن التعثر والتعامل معها بصورة أكثر سرعة وفعالية.

اليقظة والإبداع وسرعة التنفيذ في صدارة التوجيهات

وبهذه المناسبة، أسدى وزير الصناعة، فريد كورتل، توجيهات تقضي باعتماد مقاربة جديدة في عمل مدراء الصناعة بالولايات، تقوم على اليقظة والإبداع، والحرص على سرعة التنفيذ ورفع مستوى الأداء.

وتهدف هذه التوجيهات إلى تعزيز فعالية العمل على المستوى المحلي، من خلال تشجيع المبادرة في معالجة الملفات، والانتباه إلى العراقيل التي قد تؤثر في تقدم البرامج، والعمل على التعامل معها بالسرعة اللازمة.

وتضع المقاربة التي دعا إليها الوزير مسؤولية تحسين الأداء ضمن أولويات عمل مدراء الصناعة، من خلال الجمع بين اليقظة في متابعة الملفات، والإبداع في إيجاد الحلول، والحرص على تنفيذ المهام بكفاءة وفي الآجال المطلوبة.

كما تعكس هذه التوجيهات أهمية الدور الذي تضطلع به المديريات الولائية في متابعة الملفات المرتبطة بالقطاع الصناعي، بالنظر إلى ارتباط عملها بالمتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين، وبالمشاريع التي تتطلب متابعة إدارية مستمرة وتنسيقًا بين مختلف الجهات المعنية.

ويؤكد التشديد على سرعة التنفيذ أن معالجة الملفات لا تقتصر على تسجيل الانشغالات أو رصد العراقيل، بل تتطلب السعي إلى إيجاد حلول مناسبة، ومتابعة مدى التقدم في تنفيذ الإجراءات، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين الاقتصاديين.

تعزيز مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الخام

وربط وزير الصناعة التوجيهات الموجهة إلى مدراء الصناعة بالولايات بهدف تعزيز مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

ويضع هذا التوجه تحسين الأداء على المستوى المحلي ضمن مسار أوسع يستهدف تعزيز الدور الاقتصادي للقطاع الصناعي، من خلال متابعة البرامج والملفات المرتبطة به، والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تعترض تقدم المشاريع.

وتكتسب سرعة التنفيذ ومعالجة العراقيل أهمية في هذا السياق، بالنظر إلى أن أداء الهياكل المحلية يشكل أحد الجوانب المرتبطة بمتابعة المشاريع الصناعية والاستثمارية، والتكفل بالملفات التي يطرحها المستثمرون والمتعاملون الاقتصاديون.

كما أن اعتماد مقاربة قائمة على اليقظة والإبداع يضع تحسين آليات العمل ضمن أولويات القطاع، من خلال تعزيز القدرة على متابعة الملفات والتفاعل مع الصعوبات، بما يتماشى مع الهدف المعلن المتعلق برفع مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الخام.

وفي هذا الإطار، تندرج توجيهات الوزير ضمن مسعى لرفع مستوى الأداء الإداري، وتحسين المتابعة المحلية للملفات الصناعية، وتعزيز التنسيق بين الوزارة ومديريات الصناعة عبر الولايات.

مرافقة المستثمرين ميدانيًا والتكفل بانشغالاتهم

وشدد الوزير فريد كورتل على ضرورة التقرب من المستثمرين ومرافقتهم ميدانيًا، مع التكفل بانشغالاتهم والعمل على معالجة العراقيل التي تواجههم.

ويضع هذا التوجيه التواصل المباشر مع المستثمرين ضمن العناصر الأساسية لعمل مدراء الصناعة بالولايات، من خلال متابعة أوضاع مشاريعهم والوقوف على الصعوبات التي تعترضهم، بما يساعد على تحديد طبيعة الانشغالات والتعامل معها في إطار المهام المنوطة بالقطاع.

وتعني المرافقة الميدانية، وفقًا للتوجيهات الواردة في الاجتماع، ضرورة تعزيز حضور المسؤولين المحليين بالقرب من المستثمرين، وعدم الاكتفاء بالتعامل مع الملفات من خلال الإجراءات الإدارية وحدها، بل متابعة الانشغالات المطروحة والعمل على إيجاد السبل المناسبة لمعالجتها.

كما تكتسب هذه المرافقة أهمية بالنظر إلى ارتباطها بمتابعة تقدم المشاريع الاستثمارية، والتعرف على العراقيل التي قد تؤثر في سيرها، والعمل على التنسيق بشأنها بما يساهم في تحسين التكفل بالمتعاملين الاقتصاديين.

ويبرز هذا التوجه أهمية الدور الذي تضطلع به مديريات الصناعة في الولايات في متابعة الملفات المحلية، والتواصل مع المستثمرين، والعمل على معالجة الصعوبات التي تدخل ضمن نطاق اختصاصها، بما يدعم تنفيذ التوجيهات المتعلقة برفع مستوى الأداء وسرعة الإنجاز.

المساواة في استقبال المتعاملين الاقتصاديين

وفي جانب آخر من توجيهاته، شدد وزير الصناعة على ضرورة ضمان استقبال جميع المتعاملين الاقتصاديين على قدم المساواة، بما يكرس مبدأ التعامل المتكافئ مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين.

ويؤكد هذا التوجيه أهمية اعتماد معايير موحدة في استقبال المتعاملين والتعامل مع انشغالاتهم، بعيدًا عن التمييز بينهم، مع الحرص على إتاحة الفرصة أمام الجميع لعرض ملفاتهم ومشاكلهم المرتبطة بنشاطهم.

وتندرج المساواة في استقبال المتعاملين الاقتصاديين ضمن التوجيهات الموجهة إلى مدراء الصناعة بالولايات، بما يعزز وضوح العلاقة بين الإدارة والفاعلين الاقتصاديين، ويساعد على تنظيم عملية التكفل بالملفات والانشغالات المطروحة.

كما يرتبط هذا التوجه بضرورة تحسين الأداء الإداري، من خلال الجمع بين سرعة معالجة الملفات، والتعامل المتكافئ مع المتعاملين، ومتابعة العراقيل التي تواجههم وفق الإجراءات المعمول بها.

لقاءات دورية لمتابعة المشاريع والانشغالات

وأكد الوزير كذلك ضرورة تنظيم لقاءات دورية مع المتعاملين الاقتصاديين، بهدف متابعة مشاريعهم والوقوف على انشغالاتهم بصورة منتظمة.

ويتيح هذا التوجه اعتماد آلية تواصل مستمرة بين مديريات الصناعة والمتعاملين الاقتصاديين، بما يسمح بمتابعة تطورات المشاريع، ورصد الصعوبات التي قد تظهر خلال مراحل تنفيذها، والعمل على معالجة الانشغالات المطروحة.

وتكتسب اللقاءات الدورية أهمية باعتبارها وسيلة لتعزيز التواصل المباشر، وتوفير فرصة لعرض الملفات ومناقشة العراقيل، بدل اقتصار التعامل بين الإدارة والمتعاملين على الاتصالات المرتبطة بالمناسبات أو الحالات الاستثنائية.

كما ينسجم تنظيم هذه اللقاءات مع التوجيهات المتعلقة بالمرافقة الميدانية، إذ يجمع بين متابعة المشاريع والتواصل المنتظم مع أصحابها، بما يساعد على تكوين صورة أوضح عن الانشغالات التي تستدعي المتابعة والتنسيق.

ويؤكد هذا التوجه أن العلاقة بين مديريات الصناعة والمتعاملين الاقتصاديين تمثل أحد المحاور التي ركز عليها الوزير خلال الاجتماع، إلى جانب ضرورة رفع مستوى الأداء وتسريع تنفيذ المهام ومعالجة العراقيل.

التنسيق بين الإدارة المركزية ومديريات الصناعة

وجرى اللقاء بحضور إطارات الإدارة المركزية، في إطار اجتماع جمع الوزير بمدراء الصناعة على مستوى الولايات عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد.

ويعكس هذا التنظيم أهمية التنسيق بين الإدارة المركزية والهياكل المحلية في متابعة سير العمل وتقييم تقدم الملفات والبرامج، إلى جانب الوقوف على الصعوبات التي يتم تسجيلها على المستوى الولائي.

وتسمح الاجتماعات التقييمية بطرح الانشغالات المرتبطة بتنفيذ المهام، ومتابعة الملفات ذات الصلة بالقطاع، وتوضيح التوجيهات الموجهة إلى المسؤولين المحليين، بما يساعد على توحيد الجهود وتحسين مستوى الأداء.

كما يبرز الاجتماع أهمية الربط بين التقييم والمتابعة الميدانية، من خلال الجمع بين مراجعة تقدم البرامج، ورصد العراقيل، والتأكيد على ضرورة التواصل مع المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين، مع ضمان المساواة في استقبالهم وتنظيم لقاءات دورية لمتابعة مشاريعهم.

نحو أداء أكثر فعالية ومرافقة أقرب للمستثمرين

تجمع التوجيهات التي أسداها وزير الصناعة، فريد كورتل، خلال اللقاء التقييمي بين عدد من المحاور المترابطة، تشمل اعتماد اليقظة والإبداع في العمل، وتسريع التنفيذ، ورفع مستوى الأداء، ومرافقة المستثمرين ميدانيًا، ومعالجة العراقيل التي تواجههم.

كما تشمل هذه التوجيهات ضمان استقبال جميع المتعاملين الاقتصاديين على قدم المساواة، وتنظيم لقاءات دورية معهم لمتابعة مشاريعهم وانشغالاتهم، في إطار تحسين التكفل بالملفات وتعزيز التواصل بين الإدارة والفاعلين الاقتصاديين.

وأكد الوزير أن هذه المقاربة تأتي بما يساهم في تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

ويأتي اللقاء، المنعقد يوم الخميس 8 أكتوبر 2026 بمقر وزارة الصناعة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، ضمن متابعة سير العمل على المستوى المحلي وتقييم تقدم الملفات والبرامج، مع التركيز على معالجة العراقيل ورفع فعالية الأداء في مديريات الصناعة عبر الولايات.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا