بقلم: البروفيسور إدريس عطية
أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية – جامعة الجزائر 3

لم تعد القوة في النظام الدولي المعاصر تُقاس فقط بحجم الاقتصاد، أو القدرات العسكرية، أو التحكم في الموارد الطبيعية، بل أصبحت ترتبط بشكل متزايد بالقدرة على امتلاك المعرفة وإدارة تدفقات المعلومات والتحكم في البنى الرقمية التي أصبحت تشكل العمود الفقري للعالم المعاصر. وفي قلب هذا التحول برزت البيانات باعتبارها أحد أهم الموارد الاستراتيجية الجديدة، حتى باتت توصف بـ”نفط القرن الحادي والعشرين”، ليس لقيمتها المادية المباشرة، وإنما لقدرتها على إنتاج المعرفة والتنبؤ بالسلوك وصناعة القرار.

لقد أدى الانتشار الواسع للهواتف الذكية، وشبكات التواصل الاجتماعي، والحوسبة السحابية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى خلق بيئة غير مسبوقة من إنتاج البيانات اليومية. فكل تفاعل رقمي، وكل عملية بحث، وكل حركة داخل الفضاء الإلكتروني، تنتج معطيات قابلة للجمع والتحليل والاستثمار. ومن هنا ظهر مفهوم “جيوسياسية البيانات” باعتباره مدخلاً جديداً لفهم تحولات القوة في العلاقات الدولية، حيث لم يعد الصراع يدور فقط حول السيطرة على الأراضي والممرات البحرية والموارد الطبيعية، بل امتد إلى السيطرة على البيانات والخوارزميات والبنى التحتية الرقمية.

أولا: من وفرة البيانات إلى احتكار المنصات

في بدايات الثورة الرقمية، ساد اعتقاد بأن الطبيعة المفتوحة للإنترنت وانتشار البيانات ستقود إلى ديمقراطية المعرفة، وتوسيع فرص المشاركة والابتكار، وتقليص الفوارق بين الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين. فقد ارتبطت البيانات بمفهوم “الوفرة الرقمية”، باعتبارها مورداً يمكن نسخه وتداوله وإعادة استخدامه بكلفة هامشية شبه معدومة.

غير أن التطورات اللاحقة كشفت عن مفارقة أساسية؛ فبدلاً من أن تؤدي الوفرة الرقمية إلى توزيع أكثر عدالة للقوة، ساهمت في نشوء نوع جديد من المركزية، تمثل في صعود عدد محدود من المنصات التكنولوجية العملاقة القادرة على التحكم في إنتاج البيانات وتجميعها وتحليلها.

لقد نجحت شركات التكنولوجيا الكبرى في بناء منظومات رقمية مغلقة نسبياً، تجعلها تتحكم في حركة المعلومات، وفي أنماط التواصل الاجتماعي، وفي سلوك المستهلكين، بل وفي تشكيل توجهات الرأي العام. وهكذا تحولت البيانات من مورد مفتوح إلى مصدر للنفوذ والهيمنة، وأصبحت الخوارزميات أداة لإعادة تنظيم العلاقات بين الدولة والسوق والمجتمع.

ثانيا: المنصات الرقمية كفاعلين جيوسياسيين جدد

إن التحول الأكبر الذي فرضته الثورة الرقمية يتمثل في بروز فاعلين جدد لم تعد أدوارهم اقتصادية فقط، بل أصبحت ذات أبعاد سياسية واستراتيجية. فالمنصات الرقمية الكبرى لم تعد مجرد شركات تقدم خدمات تكنولوجية، وإنما أصبحت تمتلك عناصر قوة تقارب في تأثيرها بعض أدوات الدولة التقليدية.

فامتلاك كميات ضخمة من البيانات يمنح هذه المنصات قدرة استثنائية على فهم السلوك البشري، والتنبؤ بالاتجاهات الاجتماعية والسياسية، وتوجيه المحتوى والمعلومات. ومن هنا ظهر مفهوم “رأسمالية المراقبة” الذي يشير إلى تحويل السلوك الإنساني إلى مادة قابلة للاستثمار الاقتصادي والتأثير السياسي.

كما برز مفهوم “رأسمالية المنصات”، حيث تتحول المنصة الرقمية إلى وسيط مهيمن يحدد قواعد التفاعل الاقتصادي والاجتماعي، ويملك القدرة على تنظيم الوصول إلى الأسواق والمعلومات والمستخدمين.

أما مفهوم “الاستعمار البياني”، فيعبر عن المخاوف المرتبطة بتحول البيانات الخاصة بالمجتمعات إلى موارد استراتيجية تسيطر عليها شركات عابرة للحدود، بما قد يؤدي إلى أشكال جديدة من التبعية الرقمية.

ثالثا: الخوارزميات وإعادة تعريف القوة

إن جوهر التحول الحالي لا يكمن فقط في امتلاك البيانات، وإنما في القدرة على تحويلها إلى معرفة استراتيجية عبر الخوارزميات والذكاء الاصطناعي. فالخوارزمية أصبحت أداة لتحديد ما يراه الأفراد، وما يستهلكونه من معلومات، وكيف تتشكل توجهاتهم واهتماماتهم.

ومن هنا يمكن القول إن القوة في العصر الرقمي انتقلت من منطق السيطرة على الموارد إلى منطق السيطرة على القدرة على التنبؤ. فالدولة أو المؤسسة التي تمتلك القدرة على تحليل البيانات تستطيع استباق الأحداث، وتوجيه السلوك، وصناعة قرارات أكثر تأثيراً.

ولهذا أصبحت البيانات جزءاً من الأمن القومي للدول، تماماً مثل الطاقة والغذاء والموارد الاستراتيجية. ففقدان السيطرة على البيانات قد يعني فقدان جزء من القدرة على اتخاذ القرار المستقل.

رابعا: نحو مفهوم جديد للسيادة الرقمية

أمام تصاعد نفوذ المنصات الرقمية الكبرى، برز مفهوم “السيادة الرقمية” باعتباره محاولة لإعادة التوازن بين الابتكار التكنولوجي وحماية استقلالية الدول. وتسعى العديد من الدول إلى تطوير أطر قانونية وتقنية تمكنها من حماية بيانات مواطنيها، وتعزيز أمنها السيبراني، وتقليل الاعتماد على البنى الرقمية الأجنبية.

غير أن تحقيق السيادة الرقمية لا يعني الانغلاق أو رفض التكنولوجيا، بل يتطلب بناء قدرات وطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة، وتخزين البيانات، وتطوير منظومات رقمية قادرة على المنافسة.

فالتحدي الحقيقي لا يكمن في امتلاك التكنولوجيا فقط، وإنما في امتلاك القدرة على إنتاجها وتوجيهها بما يخدم المصالح الاستراتيجية للدول والمجتمعات.

نحو جغرافيا جديدة للقوة

إن التحولات الجارية في النظام الدولي تؤكد أن البيانات أصبحت أحد أهم محددات القوة والنفوذ في القرن الحادي والعشرين. فالعالم يتجه نحو مرحلة جديدة لا تكون فيها السيطرة مرتبطة فقط بامتلاك الأرض أو الموارد، وإنما بامتلاك القدرة على إدارة المعلومات وصناعة المعرفة والتحكم في الخوارزميات.

لقد أصبح من الممكن صياغة المعادلة الجديدة للقوة على النحو التالي: من يمتلك البيانات يمتلك القدرة على التنبؤ، ومن يمتلك القدرة على التنبؤ يمتلك أدوات التأثير، ومن يمتلك أدوات التأثير يمتلك عناصر الهيمنة.

وعليه، فإن مستقبل العلاقات الدولية لن يتحدد فقط بموازين القوة العسكرية والاقتصادية، بل أيضاً بمدى قدرة الدول على بناء سيادة رقمية حقيقية في مواجهة صعود المنصات التكنولوجية الكبرى باعتبارها فاعلين جيوسياسيين يعيدون تشكيل خريطة النفوذ العالمي.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا