بدعوة كريمة من السيد محمد بوخاري، رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، شاركت السيدة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، الدكتورة صورية مولوجي، اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، في مراسم الافتتاح الرسمي للدورة العادية الثالثة للجمعية العامة للمجلس، المنعقدة بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”.

وجرت مراسم الافتتاح بحضور عدد من أعضاء الحكومة، إلى جانب ممثلي الهيئات الدستورية، وعدد من الإطارات والشخصيات الوطنية، في إطار أشغال خصصت لمناقشة مجموعة من القضايا ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمرتبطة بالشأن الوطني.

وتأتي مشاركة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في هذه الدورة ضمن حضورها في أشغال هيئة تعنى بمناقشة عدد من الملفات والقضايا التي تهم مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، بما يعكس تعدد الملفات المطروحة للنقاش ضمن أشغال الجمعية العامة.

حضور حكومي وهيئات دستورية وشخصيات وطنية

وشهدت مراسم افتتاح الدورة العادية الثالثة للجمعية العامة للمجلس حضور عدد من أعضاء الحكومة، إلى جانب ممثلي الهيئات الدستورية وإطارات وشخصيات وطنية.

ويعكس هذا الحضور الطابع المتعدد للمشاركين في أشغال الدورة، التي تتناول ملفات تتقاطع فيها الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية، من خلال مناقشة مشاريع تقارير تتناول قضايا ذات صلة بالشأن الوطني.

وتشكل أشغال الجمعية العامة للمجلس مناسبة لطرح ومناقشة هذه الملفات، في إطار المشاريع الثلاثة المدرجة ضمن جدول أعمال الدورة العادية الثالثة، والتي تتناول قضايا متنوعة تشمل قطاع التربية، وتمويل المرفق العام، والتكفل بمرضى سرطان الثدي في الجزائر.

ثلاثة مشاريع تقارير على جدول الأعمال

وشهدت أشغال الدورة مناقشة ثلاثة مشاريع تقارير، تناولت عددًا من القضايا الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالشأن الوطني.

وتتوزع هذه المشاريع على ثلاثة محاور رئيسية، يتعلق أولها بظاهرة الدروس الخصوصية خارج المؤسسات التربوية الرسمية، بينما يتناول المشروع الثاني تمويل المرفق العام المسير في شكل مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري.

أما المشروع الثالث، فيتناول التآزر المؤسساتي في ظل مسار التكفل بمرضى سرطان الثدي في الجزائر، وهو ملف يجمع بين البعد الصحي والاجتماعي والمؤسساتي.

وتعكس طبيعة هذه الملفات تنوع القضايا التي تناولتها أشغال الدورة، بالنظر إلى ارتباطها بجوانب مختلفة من الحياة الوطنية، وما تطرحه من أبعاد تتصل بالمجتمع والخدمات العمومية والتكفل الصحي.

الدروس الخصوصية خارج المؤسسات الرسمية

يتعلق مشروع التقرير الأول بظاهرة الدروس الخصوصية خارج المؤسسات التربوية الرسمية، وهي إحدى القضايا التي أدرجت ضمن مشاريع التقارير الثلاثة التي ناقشتها الجمعية العامة للمجلس.

وتندرج مناقشة هذا الملف ضمن القضايا ذات الصلة بالمجال التربوي والاجتماعي، بالنظر إلى ارتباط الدروس الخصوصية بالمسار التعليمي خارج المؤسسات التربوية الرسمية.

ويشكل إدراج هذه الظاهرة ضمن مشاريع التقارير المطروحة خلال الدورة مجالًا لمناقشة مختلف أبعادها في إطار أشغال المجلس الاقتصادي، إلى جانب القضايا الأخرى المدرجة في جدول الأعمال.

وتأتي هذه المناقشة ضمن معالجة مجموعة من الملفات المتنوعة التي تتصل بالشأن الوطني، حيث يجمع جدول الأعمال بين موضوعات ذات طابع تربوي واقتصادي واجتماعي وصحي.

تمويل المرفق العام في شكل مؤسسة عمومية

أما مشروع التقرير الثاني، فيتناول موضوع تمويل المرفق العام المسير في شكل مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري.

ويرتبط هذا الملف بالجانب الاقتصادي والمؤسساتي، باعتبار أن الموضوع يتصل بآليات تمويل المرافق العامة التي تسير في شكل مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري.

ويأتي إدراج هذا الموضوع ضمن أشغال الدورة العادية الثالثة للجمعية العامة للمجلس في سياق مناقشة عدد من القضايا المرتبطة بالاقتصاد والمؤسسات والخدمات العمومية.

ويمثل هذا المشروع أحد المحاور الثلاثة التي شكلت موضوع المناقشة خلال الدورة، إلى جانب ظاهرة الدروس الخصوصية والتآزر المؤسساتي في مجال التكفل بمرضى سرطان الثدي.

التآزر المؤسساتي والتكفل بمرضى سرطان الثدي

ويخصص مشروع التقرير الثالث لموضوع التآزر المؤسساتي في ظل مسار التكفل بمرضى سرطان الثدي في الجزائر.

ويحمل هذا الملف بعدًا اجتماعيًا وصحيًا، بالنظر إلى ارتباطه بمسار التكفل بالمرضى، وبالدور الذي يمكن أن تؤديه المؤسسات المختلفة ضمن هذا المسار.

ويأتي طرح موضوع التآزر المؤسساتي ضمن أشغال الجمعية العامة للمجلس في إطار تناول قضية ترتبط بالتكفل بمرضى سرطان الثدي في الجزائر، مع التركيز على البعد المؤسساتي في هذا المسار.

كما يعكس إدراج هذا الملف ضمن مشاريع التقارير الثلاثة تنوع القضايا الاجتماعية التي تناولتها الدورة، إلى جانب الملفات الاقتصادية والتربوية والمؤسساتية الأخرى.

ملفات تجمع بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية

وتكشف طبيعة مشاريع التقارير المدرجة ضمن الدورة العادية الثالثة للجمعية العامة عن تنوع واضح في الموضوعات التي جرى تناولها، إذ تمتد من ظاهرة الدروس الخصوصية إلى تمويل المرفق العام، وصولًا إلى التآزر المؤسساتي في مجال التكفل بمرضى سرطان الثدي.

ويجمع بين هذه الملفات ارتباطها بعدد من القضايا التي تهم الشأن الوطني، سواء من الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي أو المؤسساتي أو الصحي.

وفي هذا السياق، جاءت مشاركة السيدة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، الدكتورة صورية مولوجي، في مراسم الافتتاح الرسمي للدورة، بدعوة من السيد محمد بوخاري، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

الدورة الثالثة للجمعية العامة للمجلس

وتندرج هذه الأشغال ضمن الدورة العادية الثالثة للجمعية العامة للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التي احتضنها المركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026.

وشكل افتتاح الدورة مناسبة لانطلاق مناقشة مشاريع التقارير الثلاثة المدرجة ضمن جدول الأعمال، بحضور عدد من أعضاء الحكومة وممثلي الهيئات الدستورية والإطارات والشخصيات الوطنية.

وتتوزع الموضوعات المطروحة على مجالات متعددة، بما يعكس تنوع الملفات التي يمكن أن تتقاطع فيها الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية.

مشاركة صورية مولوجي في أشغال الدورة

وتأتي مشاركة الدكتورة صورية مولوجي، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، في هذه المناسبة ضمن حضورها في مراسم الافتتاح الرسمي للدورة العادية الثالثة للجمعية العامة للمجلس.

وتتصل طبيعة الملفات المطروحة بعدد من القضايا التي تهم المجتمع، لاسيما ما يتعلق بالتكفل بمرضى سرطان الثدي، إلى جانب الملفات الأخرى المرتبطة بالتربية وتمويل المرفق العام.

وتواصل الجمعية العامة خلال هذه الدورة مناقشة مشاريع التقارير الثلاثة التي أدرجت ضمن جدول أعمالها، في إطار تناول قضايا اقتصادية واجتماعية مرتبطة بالشأن الوطني.

تنوع القضايا المطروحة للنقاش

ويبرز من خلال مشاريع التقارير الثلاثة تنوع القضايا التي تتناولها الدورة، حيث يجمع جدول الأعمال بين موضوع الدروس الخصوصية خارج المؤسسات التربوية الرسمية، وموضوع تمويل المرفق العام المسير في شكل مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، وموضوع التآزر المؤسساتي في مسار التكفل بمرضى سرطان الثدي في الجزائر.

ويمنح هذا التنوع للأشغال طابعًا متعدد المجالات، بالنظر إلى ارتباط الملفات المطروحة بجوانب تربوية واقتصادية واجتماعية وصحية ومؤسساتية.

وتتواصل مناقشة هذه الملفات ضمن أشغال الدورة العادية الثالثة للجمعية العامة للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بحضور ممثلين عن مختلف الهيئات والمؤسسات والشخصيات المشاركة.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا