في إطار مشاركته في أشغال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، شارك وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف، في الاجتماع السنوي التنسيقي لوزراء الشؤون الخارجية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، حيث شكل اللقاء مناسبة لبحث سبل تعزيز العمل المشترك وتنسيق المواقف إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة الدولية.

وجاءت مشاركة الوزير الجزائري في هذا الاجتماع في سياق المساعي الرامية إلى تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء في المنظمة، وتكريس حضورها بصورة أكثر فاعلية في المحافل الدولية، خاصة في ظل تعدد الأزمات والتحديات التي تفرض نفسها على أجندة المجتمع الدولي، وتزايد الحاجة إلى مواقف مشتركة تستند إلى مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد السيد أحمد عطاف، خلال مداخلته، ضرورة تضافر الجهود بين الدول الأعضاء من أجل تعزيز كفاءة المنظمة ورفع مستوى فعاليتها في التعامل مع المتغيرات المتسارعة التي تعرفها العلاقات الدولية، بما يسمح بتطوير قدرتها على الاستجابة للتحديات المطروحة والدفاع عن القضايا التي تحظى باهتمام الدول الأعضاء.

تعزيز كفاءة منظمة التعاون الإسلامي

وشدد وزير الدولة على أهمية العمل من أجل الارتقاء بأداء منظمة التعاون الإسلامي وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات الدولية، من خلال تكثيف التنسيق والتشاور بين الدول الأعضاء، وتوحيد المواقف بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي هذا الطرح في ظل بيئة دولية تشهد تحولات متسارعة وتطورات متلاحقة في ملفات السلم والأمن الدوليين، الأمر الذي يجعل من تعزيز فعالية الأطر متعددة الأطراف عاملاً مهماً في التعامل مع القضايا الدولية، وفق ما أكد عليه الوزير الجزائري خلال الاجتماع.

وفي هذا السياق، أبرز السيد أحمد عطاف أهمية التمسك بالعمل متعدد الأطراف، باعتباره إطاراً أساسياً لمعالجة القضايا الدولية، إلى جانب ضرورة الالتزام الصارم بالقانون الدولي واحترام ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد أن التعامل مع القضايا الدولية ينبغي أن يستند إلى قواعد ومبادئ موحدة، مع رفض ازدواجية المعايير في التعاطي مع قضايا السلم والأمن الدوليين، بما يضمن احترام المبادئ التي يقوم عليها النظام الدولي متعدد الأطراف.

التمسك بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة

وأعطى وزير الدولة أهمية خاصة لمسألة احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، باعتبارهما من المرتكزات الأساسية للعمل الدولي، مشدداً على ضرورة الالتزام بهذه المبادئ في معالجة الأزمات والنزاعات والقضايا التي تشغل المجتمع الدولي.

وتندرج هذه المقاربة ضمن تأكيد الجزائر على أهمية العمل متعدد الأطراف، وضرورة الحفاظ على المرجعيات الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول، بما يساهم في دعم السلم والأمن الدوليين وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف.

كما شدد عطاف على رفض ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الدولية، مؤكداً أهمية اعتماد مقاربة تقوم على احترام القواعد القانونية والمبادئ الدولية بصورة متسقة، بعيداً عن الانتقائية في تطبيقها.

ويعكس هذا الموقف أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من خلال تنسيق مواقفها والدفع باتجاه تعزيز احترام قواعد القانون الدولي والمرجعيات التي تستند إليها منظومة الأمم المتحدة.

القضية الفلسطينية في صدارة التحرك الدبلوماسي

وفي جانب آخر من مداخلته، شدد السيد أحمد عطاف على محورية تكثيف الجهود الدبلوماسية ومواصلة التعبئة لنصرة القضية الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل من أجل ضمان تمتع الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه المشروعة.

وأكد وزير الدولة أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشريف، وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية.

وتحتل القضية الفلسطينية موقعاً محورياً في مواقف الجزائر الدبلوماسية، كما تمثل أحد الملفات الرئيسية التي تحظى باهتمام الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وهو ما انعكس في تأكيد عطاف على ضرورة استمرار التحرك الدبلوماسي والتنسيق بين الدول الإسلامية في هذا الشأن.

وشدد الوزير على أهمية مواصلة التعبئة الدبلوماسية بما يضمن الحفاظ على القضية الفلسطينية في صدارة الاهتمام الدولي، والدفع نحو احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة.

توحيد المواقف الإسلامية في المحافل الدولية

كما أشار السيد أحمد عطاف إلى أهمية تكريس حضور فاعل لـمنظمة التعاون الإسلامي في المحافل الدولية، بما يعزز قدرتها على التأثير في النقاشات الدولية المرتبطة بالقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي هذا الإطار، أكد أهمية توحيد الأصوات والمواقف الإسلامية، باعتبار أن التنسيق بين الدول الأعضاء يمكن أن يعزز حضور المنظمة في المؤسسات والمنتديات الدولية، ويدعم قدرتها على الدفاع عن القضايا التي تحظى باهتمام مشترك.

ويشمل ذلك مواصلة التشاور والتنسيق بين وزراء الخارجية والدول الأعضاء، وتطوير آليات العمل المشترك بما يسمح بالتعامل بصورة أكثر فاعلية مع التطورات الدولية المتسارعة.

كما أن توحيد المواقف، وفق الطرح الذي قدمه الوزير الجزائري، يرتبط بأهمية تعزيز العمل الجماعي والتنسيق المستمر بشأن القضايا الدولية والإقليمية، بما يخدم المصالح المشتركة للدول الأعضاء ويدعم حضورها في مختلف المحافل الدولية.

شراكات استراتيجية مع المنظمات الدولية والإقليمية

وفي السياق ذاته، أكد وزير الدولة أهمية توطيد أواصر الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين منظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.

ويرتبط هذا التوجه بالحاجة إلى تعزيز قنوات التعاون والتنسيق بين مختلف المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية، بما يتيح تطوير آليات مشتركة للتعامل مع الملفات والتحديات المطروحة على الساحة الدولية.

ومن شأن توسيع الشراكات والتعاون الاستراتيجي أن يدعم حضور المنظمة في المحافل الدولية، وأن يتيح للدول الأعضاء الاستفادة من أطر أوسع للتنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الأولوية.

كما يعكس هذا التوجه أهمية الانتقال بالعمل الإسلامي المشترك إلى مستويات أكثر تنسيقاً وفاعلية، عبر تعزيز العلاقات مع مختلف المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وتطوير آليات التعاون بما يتناسب مع طبيعة المتغيرات الدولية.

الجزائر تؤكد تمسكها بالعمل المشترك

وفي ختام مداخلته، أكد السيد أحمد عطاف تمسك الجزائر الثابت بالعمل المشترك والتضامن والتآزر بين دول منظمة التعاون الإسلامي، والدفاع عن القضايا العادلة.

وتعكس هذه المقاربة استمرار الجزائر في دعم العمل الجماعي داخل المنظمة، وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء بشأن القضايا التي تحظى باهتمام مشترك، مع التأكيد على أهمية التضامن والتعاون في مواجهة التحديات الدولية.

كما تبرز مشاركة الجزائر في الاجتماع السنوي التنسيقي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين الدول الإسلامية، وتعزيز حضورها الجماعي في المحافل الدولية.

ويأتي ذلك في إطار أشغال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يشكل مناسبة لتبادل الرؤى والمواقف بشأن مختلف الملفات الدولية، وتعزيز التنسيق بين الدول والمنظمات حول القضايا المطروحة على جدول الأعمال الدولي.

نحو حضور إسلامي أكثر فاعلية

وتطرح مداخلة وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، جملة من المحاور المرتبطة بتعزيز فعالية العمل الإسلامي المشترك، في مقدمتها تطوير أداء المنظمة، والتمسك بالعمل متعدد الأطراف، واحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ورفض ازدواجية المعايير.

كما تركز الرؤية التي عرضها عطاف على مواصلة التحرك الدبلوماسي بشأن القضية الفلسطينية، وتعزيز حضور منظمة التعاون الإسلامي في المحافل الدولية، وتوحيد المواقف الإسلامية، وتطوير الشراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية.

وتؤكد الجزائر، من خلال هذه المشاركة، تمسكها بالتعاون والتضامن والتنسيق بين دول المنظمة، والدفاع عن القضايا العادلة، مع الدفع نحو دور أكثر فاعلية للعمل الإسلامي المشترك في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها الساحة الدولية.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا