في إطار مساعيها المتواصلة لتحديث المنظومة القضائية وتعزيز كفاءة الموارد البشرية، أطلقت وزارة العدل الجزائرية برنامجًا تكوينيًا مكثفًا لفائدة القضاة والإطارات والموظفين، وذلك خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 23 أفريل 2026، في خطوة تعكس التزام الدولة بتطوير الأداء القضائي وفق المعايير الوطنية والدولية.

تعزيز معارف القضاة في مجال حقوق الإنسان

في سياق التعاون بين وزارة العدل والمدرسة العليا للقضاء، يرتقب أن يشارك ستون (60) قاضيًا وعشرون (20) إطارًا من الضبطية القضائية في يوم دراسي يتمحور حول “القاضي الوطني وحقوق الإنسان والتزامات الجزائر الدولية”، والمقرر تنظيمه يوم 22 أفريل 2026 بمقر المدرسة العليا للقضاء بالقليعة.

ويهدف هذا اللقاء العلمي إلى تمكين المشاركين من الإلمام بآليات حماية حقوق الإنسان على المستويات الدولية والإفريقية والعربية، إلى جانب ترسيخ مبادئ المحاكمة العادلة وفق المعايير الدولية المعتمدة، مع التركيز على تطوير منهجية القاضي في تقييم مدى احترام الحقوق والحريات خلال مختلف مراحل الدعوى العمومية.

فهم أعمق لظاهرة الإرهاب وعلاقتها بالجريمة المنظمة

وفي إطار برنامج تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب واستجابة العدالة الجنائية (CT-INFLOW2)، الذي تشرف عليه وكالة الاتحاد الأوروبي لتكوين مصالح إنفاذ القانون، سيشارك أحد عشر (11) قاضيًا في ندوة افتراضية يوم 22 أفريل 2026.

وتركز هذه الندوة على تحليل العوامل التي تسهل انتشار الإرهاب، مع تسليط الضوء على الروابط المعقدة بينه وبين الجريمة المنظمة، إلى جانب تعزيز فهم المشاركين للآليات اللوجيستية والمالية التي تعتمدها الجماعات الإرهابية، وتحديد مؤشرات أنشطة الدعم المرتبطة بها.

تطوير التعاون الدولي في مكافحة الجريمة السيبرانية

وفي سياق الانخراط في الجهود الدولية لمكافحة الجريمة السيبرانية، يشارك قاضيان اثنان (02) في الاجتماع الإقليمي الثالث المنعقد بالعاصمة الأرمينية يريفان يومي 22 و23 أفريل 2026، ضمن مشروع البرنامج الأوروبي CyberSouth+.

ويهدف هذا الاجتماع إلى تطوير وتحديث المبادئ التوجيهية المتعلقة بإجراءات المساعدة القانونية المتبادلة، بما يتماشى مع المستجدات الدولية، خاصة في ظل ظهور معايير جديدة مرتبطة بالبروتوكولات الإضافية الحديثة، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين الأطر القانونية الأوروبية والأممية.

تعزيز استخدام أدوات الانتربول في مكافحة الجريمة العابرة للحدود

وفي إطار التعاون مع المكتب المركزي الوطني للانتربول بالجزائر، وبالتنسيق مع الأمانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، سيتم تنظيم ورشة عمل وطنية حول الاستخدام الأمثل للنشرات والأدوات العملياتية للانتربول.

وسيشارك في هذه الورشة، التي تمتد من 20 إلى 22 أفريل 2026، ثلاثة وسبعون (73) قاضيًا وسبعة عشر (17) إطارًا من الضبطية القضائية، بهدف تطوير مهاراتهم في التعامل مع الجريمة العابرة للأوطان، وتعزيز قدراتهم في استغلال قواعد البيانات الدولية وآليات التعاون الأمني.

اختتام برنامج التكوين الأوروبي في حقوق الإنسان

وفي سياق التعاون مع برنامج “جنوب” لمجلس أوروبا، سيشارك خمسة وتسعون (95) قاضيًا في تظاهرة اختتام الدورات التكوينية التي تلقوها عن بعد لمدة ثلاثة أشهر عبر منصة HELP الأوروبية.

وتناولت هذه الدورات عدة محاور حيوية، من بينها مكافحة الاتجار بالبشر، الجريمة السيبرانية والأدلة الإلكترونية، حماية البيانات وحقوق الخصوصية، إضافة إلى مبادئ الوقاية من الفساد، وهو ما يعكس تنوع التخصصات التي يشملها برنامج تكوين القضاة.

تطوير قدرات موظفي القطاع القضائي

وفي إطار التنسيق مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط، سيتم تنظيم عدة أنشطة تكوينية لفائدة الموظفين، حيث سيشارك مائة (100) موظف في يوم تكويني عن بعد يوم 20 أفريل 2026 حول “الوضعيات القانونية للموظف”.

ويهدف هذا النشاط إلى تمكين المشاركين من فهم الإطار القانوني المنظم لمسارهم المهني، وتطوير قدراتهم في تسيير مختلف الوضعيات الإدارية وفق التشريعات المعمول بها.

دورات متخصصة لتعزيز الكفاءة المهنية

كما سيستفيد أربعة وعشرون (24) موظفًا من المجالس القضائية من دورة تكوينية تمتد من 20 إلى 23 أفريل 2026 حول “دور أمين ضبط مصلحة تنفيذ العقوبات”، والتي تهدف إلى تحسين الأداء الإداري وتعزيز التنسيق داخل المصالح القضائية.

وفي السياق ذاته، سيشارك أربعة وعشرون (24) موظفًا آخر في دورة تكوينية متخصصة حول “تسيير الأجور والأنظمة الآلية الخاصة بها” خلال الفترة من 20 إلى 22 أفريل 2026، بهدف تطوير مهاراتهم التقنية والإدارية في هذا المجال الحيوي.

رؤية استراتيجية لتحديث المنظومة القضائية

يعكس هذا البرنامج التكويني الشامل رؤية استراتيجية واضحة لوزارة العدل الجزائرية، ترتكز على الاستثمار في العنصر البشري كركيزة أساسية لتحديث المنظومة القضائية، وتعزيز قدرتها على مواكبة التحديات المعاصرة، سواء تعلق الأمر بمكافحة الإرهاب، أو الجريمة السيبرانية، أو ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.

كما يؤكد هذا المسار التكويني التزام الجزائر بتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير أداء القضاة والإطارات، وتحقيق عدالة ناجعة تستجيب لتطلعات المجتمع.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا