ترأس العميد إبراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب، صباح الثلاثاء 7 جويلية 2026، اجتماع مكتب المجلس الذي ناقش حزمة من الملفات التشريعية والرقابية والتنظيمية، في مقدمتها مشروع مخطط التنمية 2026-2030، ومشاريع قوانين مرتبطة بتمويل برامج تطوير قطاع الطاقة، إلى جانب مقترحات قوانين جديدة وأسئلة النواب الموجهة إلى أعضاء الحكومة.

مخطط التنمية 2026-2030 على طاولة الجلسة العامة

استهل مكتب مجلس نواب الشعب أشغاله بالنظر في التقرير التأليفي لمختلف اللجان القارة حول مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030، المدرج تحت عدد 42/2026.

وبعد استكمال التداول حول محتوى التقرير، قرر المكتب إحالته إلى الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الخميس 9 جويلية 2026، وذلك لمواصلة مناقشته واتخاذ القرار بشأنه.

ويُعد مشروع مخطط التنمية من أبرز الملفات المطروحة أمام البرلمان، بالنظر إلى ارتباطه بالخيارات الاقتصادية والاجتماعية والبرامج التنموية التي ستؤطر المرحلة المقبلة.

تمويل برنامج تحسين نجاعة قطاع الطاقة

كما تناول مكتب المجلس كذلك التقرير الموحد للجنة المالية والميزانية حول مشروعي قانونين تم طلب استعجال النظر فيهما، ويتعلقان باتفاقيتي ضمان بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز.

ويتعلق مشروع القانون الأول عدد 38/2026 بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025، والخاصة بالقرض الموجه للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس.

أما مشروع القانون الثاني عدد 39/2026، فيخص اتفاقية ضمان مبرمة بين الدولة التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بصفته الجهة المنفذة لصندوق التكنولوجيا النظيفة، والمتعلقة بدعم البرنامج نفسه.

وقرر المكتب إحالة المشروعين إلى الجلسة العامة المبرمجة يوم الجمعة 10 جويلية 2026 للنظر فيهما.

مبادرات تشريعية جديدة أمام لجنة التشريع العام

وفي الجانب التشريعي، نظر المكتب في مقترحي قانونين تقدمت بهما مجموعات من النواب، وقرر إحالتهما إلى لجنة التشريع العام.

ويتعلق المقترح الأول بالإعلام الجمعياتي ويحمل العدد 43/2026، حيث تمت إحالته إلى لجنة التشريع العام، مع طلب رأي لجنتي المالية والميزانية والحقوق والحريات.