في سياق الإصلاحات العميقة التي يشهدها قطاع الحماية المدنية في الجزائر، احتضنت ولاية تمنغاست فعاليات الملتقى الدراسي الجهوي الرابع، المخصص لمناقشة وتطوير التسيير المالي للحماية المدنية، وذلك لفائدة مديري الحماية المدنية ورؤساء مصالح الإدارة والإمداد لولايات الجنوب.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار تنفيذ البرنامج السنوي للمديرية العامة للحماية المدنية، لاسيما ما يتعلق بتجسيد استراتيجية التسيير المالي على المدى المتوسط ضمن البرنامج 18 المعنون بـ”الحماية المدنية”، مع الالتزام بتطبيق مقتضيات القانون العضوي للمالية رقم 18-05، خاصة في ما يتعلق بإعداد وتنفيذ عقود الأهداف والأداء.

إشراف رسمي وحضور أمني وإداري رفيع

أُشرف على افتتاح أشغال هذا الملتقى من طرف والي ولاية تمنغاست، بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، إلى جانب مسؤولة الوظيفة المالية العقيد ناصري سعاد، والمفتش العقيد سعدي أحسن، فضلًا عن أعضاء اللجنة الأمنية ومدير الحماية المدنية للولاية.

ويعكس هذا الحضور الرفيع الأهمية التي توليها السلطات العمومية لتطوير منظومة التسيير المالي للحماية المدنية، باعتبارها ركيزة أساسية في تحسين الأداء العملياتي وتعزيز جاهزية وحدات التدخل.

نحو الانتقال إلى ميزانية النتائج

يُعد هذا الملتقى محطة هامة في مسار الانتقال من ميزانية الوسائل إلى ميزانية النتائج، حيث يتم التركيز على ربط الاعتمادات المالية بالأهداف المسطرة ومؤشرات الأداء، بما يضمن تحقيق النجاعة والفعالية في استخدام الموارد العمومية.

وفي هذا الإطار، يشكل اللقاء فضاءً مفتوحًا للتشاور وتبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين في القطاع، بما يسهم في تعزيز التنسيق القطاعي وترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة، وهي من أبرز ركائز التسيير المالي للحماية المدنية في المرحلة الحالية.

تحديد التوجهات المالية لسنة 2026

يركز المشاركون في هذا الملتقى على تحديد التوجهات الكبرى للتسيير المالي لسنة 2026، مع رسم المحاور الاستراتيجية ذات الأولوية على المدى المتوسط، من خلال إعداد مخطط عمل متكامل.

ويهدف هذا المخطط إلى توجيه الموارد المالية نحو دعم قدرات التدخل الميداني وتعزيز جاهزية هياكل الحماية المدنية، بما يتماشى مع التحديات المتزايدة التي تواجه القطاع، سواء في مجال الكوارث الطبيعية أو الحوادث الكبرى.

متابعة المشاريع ومعالجة العراقيل

خصصت أشغال الملتقى حيزًا هامًا لدراسة وضعية المشاريع القطاعية، سواء من حيث التقدم المادي أو المالي، حيث تم الوقوف على أبرز العراقيل التي تعترض تجسيد هذه المشاريع على أرض الواقع.

كما تم طرح جملة من الحلول العملية الكفيلة بتدارك هذه الصعوبات، وتسريع وتيرة الإنجاز، بما يضمن تحقيق الأهداف المسطرة ضمن الآجال المحددة، ويعزز فعالية التسيير المالي للحماية المدنية في دعم المشاريع الحيوية.

آليات التكفل بالمنشآت التدخلية

ناقش المشاركون أيضًا مختلف الآليات المتعلقة بالتكفل بالمنشآت التدخلية، بدءًا من مرحلة تسجيل المشاريع ضمن البرامج التنموية، مرورًا بإعداد الدراسات التقنية ومتابعة الأشغال ميدانيًا، وصولًا إلى الاستلام النهائي.

كما تم التأكيد على أهمية الصيانة الدورية لهذه المنشآت، وضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لضمان جاهزيتها الدائمة، بما ينعكس إيجابًا على جودة التدخلات الميدانية وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

إعداد خارطة طريق مالية مستقبلية

في إطار التحضير للاستحقاقات المالية المقبلة، تم الشروع في وضع معالم خارطة طريق مالية تحضيرية، خاصة فيما يتعلق ببرمجة مشاريع جديدة لإنجاز وحدات الحماية المدنية.

وتندرج هذه الخطوة ضمن التحضيرات الجارية لجلسات التحكيم المرتقبة مع وزارة المالية، في إطار إعداد مشروع قانون المالية، بما يضمن إدراج الاحتياجات الفعلية للقطاع ضمن الأولويات الوطنية.

تقييم عمليات الدعم والمرافقة

تضمن جدول أعمال الملتقى كذلك تقييم عمليات الدعم والمرافقة التي توفرها المديرية العامة للحماية المدنية لفائدة هياكلها، خاصة في مجالات الاقتناء والتموين والصيانة.

ويهدف هذا التقييم إلى تحسين فعالية وسائل التدخل، ورفع مستوى الأداء العملياتي، من خلال ضمان توفير التجهيزات اللازمة وصيانتها بشكل دوري، بما يتماشى مع متطلبات التسيير المالي للحماية المدنية الحديث.

اعتمادات مالية غير مسبوقة

وفي سياق دعم جهود الإصلاح، تم رصد اعتمادات مالية معتبرة من طرف مديرية المالية والوسائل، فاقت تلك المسجلة خلال السنوات السابقة، حيث تم توزيعها على مختلف مسؤولي الأنشطة.

ومن شأن هذه الزيادة في الموارد المالية أن تسهم في تحسين ظروف التسيير، وتعزيز قدرة القطاع على تنفيذ برامجه بكفاءة وفعالية، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية المسطرة.

نحو ترسيخ الحكامة والشفافية

يشكل هذا الملتقى محطة مفصلية ضمن مسار تحديث منظومة التسيير المالي للحماية المدنية، حيث يتيح تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، وترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة في إدارة الموارد العمومية.

كما يعكس هذا التوجه التزام السلطات العمومية بتطوير جهاز الحماية المدنية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويكرس ثقافة الأداء والنتائج.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا