يترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026، اجتماعًا لمجلس الوزراء، يتناول عددًا من الملفات المرتبطة بقطاعات حيوية، في مقدمتها مراجعة القانون الأساسي لمستخدمي الحماية المدنية ونظامهم التعويضي، إلى جانب بحث سبل تدعيم هذا السلك بالهياكل والوسائل المادية والبشرية الضرورية لأداء مهامه.

كما يتضمن جدول أعمال مجلس الوزراء الجزائري ملف الربط الرقمي بين هيئات ومؤسسات الدولة، فضلًا عن عرض يتعلق بحصيلة حملة الحصاد والدرس لموسم 2026 .

ويأتي الاجتماع في إطار متابعة عدد من الملفات ذات الطابع الوطني، والتي تجمع بين الجوانب المتعلقة بتعزيز أداء أجهزة الحماية المدنية، وتسريع مسار الربط الرقمي بين مؤسسات الدولة، إلى جانب تقييم نتائج موسم الحصاد والدرس للموسم الزراعي الحالي.

مراجعة القانون الأساسي لمستخدمي الحماية المدنية

ويتصدر ملف مراجعة القانون الأساسي لمستخدمي الحماية المدنية جدول أعمال الاجتماع، بما يعكس أهمية تنظيم الإطار القانوني المرتبط بموظفي هذا السلك والمهام التي يضطلعون بها.

ويتناول الاجتماع كذلك مراجعة النظام التعويضي لمستخدمي الحماية المدنية، ضمن الملفات المطروحة على طاولة مجلس الوزراء الجزائري، إلى جانب بحث الجوانب المرتبطة بتدعيم السلك بما يحتاجه من إمكانات لأداء مهامه.

وتعد الحماية المدنية من الأسلاك التي تضطلع بمهام ميدانية متعددة، وهو ما يجعل توفير الهياكل والوسائل اللازمة لأفرادها جزءًا من الملفات التي تحظى بالمتابعة على مستوى مؤسسات الدولة.

تدعيم الحماية المدنية بالهياكل والوسائل

ولا تقتصر مناقشة ملف الحماية المدنية خلال اجتماع اليوم على مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي، إذ يتناول الاجتماع أيضًا تدعيم السلك بالهياكل والوسائل المادية والبشرية اللازمة لأداء مهامه.

ويشمل ذلك بحث الاحتياجات المرتبطة بالهياكل والإمكانات المادية والموارد البشرية، بما يسمح للحماية المدنية بمواصلة أداء المهام المسندة إليها وفق المتطلبات المرتبطة بطبيعة عملها.

ويأتي إدراج هذا الملف ضمن جدول أعمال مجلس الوزراء الجزائري بالتزامن مع مراجعة الإطار القانوني لمستخدمي الحماية المدنية ونظامهم التعويضي، بما يجعل المحور المطروح شاملًا للجوانب القانونية والتنظيمية، إلى جانب الإمكانات البشرية والمادية.

الربط الرقمي بين هيئات ومؤسسات الدولة

ويتضمن اجتماع مجلس الوزراء أيضًا ملف الربط الرقمي بين هيئات ومؤسسات الدولة، وهو ملف يرتبط بمسار الرقمنة وتطوير آليات التواصل وتبادل البيانات بين مختلف المؤسسات والهيئات المعنية.

ويأتي بحث هذا الملف ضمن توجه مستمر نحو تعزيز استخدام الوسائل الرقمية في العمل المؤسساتي، حيث سبق أن تناولت اجتماعات مجلس الوزراء ملفات مرتبطة بالرقمنة والخدمات الرقمية ومشاريع ذات صلة بتحديث الإدارة.

ويحظى الربط الرقمي بين مؤسسات الدولة بأهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطه بتطوير آليات العمل بين الهيئات المختلفة، ورفع مستوى التكامل الرقمي بينها، وهو ما يندرج ضمن الملفات المطروحة للدراسة خلال اجتماع اليوم.

ويتيح تناول هذا الملف على مستوى مجلس الوزراء بحث الجوانب المرتبطة بالربط الرقمي بين المؤسسات والهيئات، بما يدعم متابعة مسار التحول الرقمي في مختلف القطاعات.

حصيلة موسم الحصاد والدرس 2026

ومن بين الملفات التي يتناولها الاجتماع كذلك عرض حصيلة حملة الحصاد والدرس لموسم 2026، وذلك في إطار تقييم سير الموسم الزراعي والوقوف على حصيلته.

ويكتسي موسم الحصاد والدرس أهمية مباشرة بالنسبة للقطاع الفلاحي، باعتباره المرحلة التي يتم خلالها جمع المحاصيل الزراعية ودراسة النتائج المسجلة خلال الموسم.

وكانت السلطات قد تابعت سير موسم الحصاد والدرس خلال الأشهر الماضية، حيث ترأس الوزير الأول، في 30 يوليو 2026، اجتماعًا مع الولاة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد لتقييم سير الموسم الحالي، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية.

ويأتي عرض الحصيلة أمام مجلس الوزراء في سياق مواصلة متابعة نتائج الموسم الزراعي، بعد المراحل التي سبقت عمليات الحصاد والدرس، وما رافقها من تحضيرات وتوجيهات لضمان سير العملية في ظروف مناسبة.

ملفات تجمع بين الحماية والرقمنة والفلاحة

ويجمع جدول أعمال مجلس الوزراء الجزائري اليوم بين ثلاثة محاور رئيسية، يتعلق أولها بقطاع الحماية المدنية، من خلال مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي وتدعيم السلك بالهياكل والوسائل المادية والبشرية اللازمة.

أما المحور الثاني فيتعلق بالربط الرقمي بين هيئات ومؤسسات الدولة، في حين يركز المحور الثالث على حصيلة حملة الحصاد والدرس لموسم 2026.

وتعكس هذه الملفات تنوع الموضوعات المطروحة على الاجتماع، حيث تشمل الجوانب التنظيمية والبشرية والمادية المتعلقة بالحماية المدنية، إلى جانب ملف الرقمنة والتكامل بين مؤسسات الدولة، فضلًا عن متابعة القطاع الفلاحي من خلال تقييم نتائج موسم الحصاد والدرس.

ويأتي اجتماع اليوم ضمن الاجتماعات الدورية لمجلس الوزراء التي تتناول ملفات مرتبطة بالقطاعات الحكومية ومتابعة تنفيذ السياسات والبرامج والقرارات ذات الصلة. وقد تناولت اجتماعات سابقة خلال العام ملفات متنوعة شملت الرقمنة والنقل والبحث العلمي وقطاعات أخرى، إلى جانب متابعة مشاريع استراتيجية.

متابعة الملفات ذات الأولوية

ويواصل مجلس الوزراء من خلال جدول أعمال اجتماعه اليوم دراسة ملفات ذات صلة مباشرة بأداء عدد من القطاعات، سواء من خلال مراجعة الأطر القانونية والتنظيمية أو توفير الوسائل الضرورية أو تعزيز الربط الرقمي أو تقييم نتائج الموسم الفلاحي.

وفي ملف الحماية المدنية، يتركز النقاش على مراجعة القانون الأساسي لمستخدمي السلك ونظامهم التعويضي، بالتوازي مع تدعيمه بالهياكل والوسائل المادية والبشرية اللازمة لأداء المهام.

وفي ملف الرقمنة، يتناول الاجتماع الربط الرقمي بين هيئات ومؤسسات الدولة، بينما يتجه النقاش في القطاع الفلاحي إلى عرض حصيلة حملة الحصاد والدرس لموسم 2026.

وبذلك، يشكل اجتماع اليوم محطة لمتابعة مجموعة من الملفات التي تمس قطاعات مختلفة، مع تركيز واضح على تطوير أداء الحماية المدنية، وتعزيز الترابط الرقمي بين مؤسسات الدولة، ومتابعة نتائج الموسم الزراعي.

وتبقى مخرجات اجتماع مجلس الوزراء الجزائري المنتظرة مرتبطة بما سيتم اعتماده أو توجيهه بشأن الملفات المدرجة في جدول الأعمال، ولا سيما ما يتعلق بمراجعة الإطار القانوني والنظام التعويضي لمستخدمي الحماية المدنية، وتدعيم السلك بالإمكانات المطلوبة، إلى جانب ملف الربط الرقمي وحصيلة موسم الحصاد والدرس 2026.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا