عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة يوم الخميس 1 أكتوبر 2026، خصصتها للتداول بشأن مقترحات القوانين المعروضة على أنظارها، إلى جانب بحث برنامج عملها خلال الفترة المقبلة، بما ينسجم مع اختصاصاتها والرزنامة التشريعية للمجلس.

وانطلقت أشغال اللجنة بحضور رئيسها سامي الرّايس، ونائب رئيس اللجنة مراد الخزامي، وعضو اللجنة صابر المصمودي، إلى جانب نائب من خارج أعضاء اللجنة.

وخصصت الجلسة لمتابعة عدد من الملفات التشريعية والرقابية التي تدخل ضمن مجالات اختصاص اللجنة، مع التركيز على تحديد الأولويات وبرمجة الأعمال المقبلة بما يسمح بمواصلة دراسة المقترحات المحالة إليها ومتابعة القضايا المرتبطة بالإدارة والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.

مناقشة مقترحات القوانين المحالة

في مستهل الاجتماع، تناول أعضاء اللجنة جملة من مقترحات القوانين المعروضة أمامها، حيث تبادل النواب الحاضرون وجهات النظر بشأن مضامينها ومسار دراستها.

وشددت المناقشات على أهمية تنظيم أعمال اللجنة بطريقة تضمن النجاعة في معالجة الملفات التي تدخل ضمن نطاق اختصاصها، مع استعراض مستوى التقدم الذي تم إحرازه في دراسة المقترحات المختلفة، إلى جانب التطرق إلى جلسات الاستماع التي سبق إنجازها في إطار النظر في هذه الملفات.

وأكد أعضاء اللجنة في هذا السياق مواصلة العمل على دراسة جميع مقترحات القوانين المحالة إليها، بما يضمن استكمال النظر فيها وفق المسار التشريعي المعتمد، ومراعاة مختلف الجوانب المرتبطة بالملفات المطروحة.

وتأتي هذه المقاربة في إطار سعي اللجنة إلى تنظيم برنامجها بما يسمح بالتعامل مع الملفات التشريعية والرقابية وفق أولويات واضحة، مع ضبط مواعيد العمل بما يتلاءم مع الرزنامة التشريعية للمجلس خلال المرحلة المقبلة.

المجالس البلدية ضمن الملفات المطروحة

وتطرق أعضاء اللجنة كذلك إلى أحكام المرسوم عدد 4 لسنة 2026 المؤرخ في 30 سبتمبر 2026 والمتعلق بالمجالس البلدية، وذلك في علاقة بجملة من مقترحات القوانين المحالة على اللجنة والمتصلة بإحداث بلديات في عدد من مناطق الجمهورية.

وشكل هذا الملف جانبًا من النقاشات التي تناولتها اللجنة خلال اجتماعها، بالنظر إلى ارتباطه بمقترحات القوانين التي تدخل ضمن الملفات المعروضة عليها.

وتندرج متابعة هذه المقترحات ضمن العمل التشريعي للجنة، التي تواصل النظر في الملفات المحالة إليها، مع مراعاة الأحكام القانونية والتنظيمية ذات الصلة والرزنامة التشريعية للمجلس.

التحول الرقمي في صدارة العمل الرقابي

وعلى مستوى العمل الرقابي، أكدت اللجنة أهمية مواصلة النظر في موضوع التحول الرقمي، باعتباره أحد المحاور التي تحظى بأهمية ضمن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة، ولا سيما في ما يتعلق بمكافحة الفساد وتعزيز شفافية المعاملات الإدارية.

ويأتي هذا التوجه في إطار متابعة اللجنة للملفات المرتبطة بالرقمنة وتكنولوجيات الاتصال والتواصل، بالنظر إلى انعكاساتها على أداء الإدارة وتطوير الخدمات وتعزيز الشفافية في المعاملات.

وكانت اللجنة قد استمعت إلى وزير تكنولوجيات الاتصال في هذا الإطار، حيث جرى تناول عدد من المسائل ذات الصلة بالتحول الرقمي، قبل أن تؤكد اللجنة أهمية مواصلة الحوار مع ممثلي الوظيفة التنفيذية في مختلف القطاعات.

وتسعى اللجنة من خلال هذه المتابعة إلى الوقوف على مدى تقدم المشاريع المرتبطة بالرقمنة، والتعرف إلى مختلف التحديات المطروحة، إلى جانب مواصلة النقاش مع الجهات الحكومية المعنية حول الملفات التي تدخل ضمن اختصاصها.

رقمنة المنظومة الصحية محور للمتابعة

ومن بين الملفات التي أكدت اللجنة أهمية متابعتها، مشاريع رقمنة المنظومة الصحية الوطنية، بالنظر إلى ما تمثله من رافعة أساسية لمزيد تطوير هذا القطاع الحيوي وتحسين آليات العمل داخله.

وتندرج متابعة هذا الملف ضمن اهتمام اللجنة ببحث تطبيقات التحول الرقمي في القطاعات الحيوية، ولا سيما المجالات التي ترتبط مباشرة بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد أعضاء اللجنة أهمية مواصلة جلسات الحوار مع ممثلي الوظيفة التنفيذية في مختلف القطاعات، بما يسمح بمتابعة مشاريع الرقمنة وفهم مسارات تنفيذها والتحديات المرتبطة بها.

وتكتسب رقمنة المنظومة الصحية أهمية خاصة ضمن الملفات التي تناولتها اللجنة، باعتبارها مرتبطة بتطوير القطاع الصحي وتحقيق العدالة الصحية، وفق ما تم التأكيد عليه خلال الاجتماع.

زيارة ميدانية إلى الأقطاب التكنولوجية

وفي سياق متابعة الملفات المتعلقة بالتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، ذكّرت اللجنة بالزيارة الميدانية التي أدتها إلى مؤسسة تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية بالغزالة.

وقد مكنت هذه الزيارة النواب من معاينة عدد من الصعوبات والإشكاليات التي يمكن أن تحول دون تطوير أنشطة الأقطاب التكنولوجية في البلاد، إلى جانب الاطلاع على طبيعة الدور الذي يمكن أن تؤديه هذه المؤسسات في استقطاب الاستثمار الوطني والخارجي.

وتندرج الزيارة ضمن العمل الميداني للجنة، الذي يهدف إلى الاقتراب من المؤسسات والجهات المعنية بالملفات التي تدخل ضمن اختصاصاتها، والوقوف بصورة مباشرة على التحديات التي تواجهها.

كما تعكس أهمية الأقطاب التكنولوجية بالنسبة إلى تطوير الاقتصاد الرقمي وتعزيز قدرته على استقطاب المشاريع والاستثمارات، سواء من داخل البلاد أو من الخارج.

دعم الاستثمار في الاقتصاد الرقمي

وتناولت اللجنة كذلك أهمية الأقطاب التكنولوجية في تحفيز الاستثمار في الاقتصاد الرقمي، بالنظر إلى ما يمكن أن تضطلع به من أدوار في مواكبة المؤسسات والفاعلين وتوفير بيئة ملائمة لتطوير الأنشطة المرتبطة بالتكنولوجيا.

وفي هذا الإطار، برزت الحاجة إلى مواصلة دراسة الصعوبات التي تم الوقوف عليها خلال الزيارة الميدانية، والعمل على متابعة مختلف الملفات ذات الصلة بتطوير البنية والأنشطة التكنولوجية.

ويأتي ذلك بالتوازي مع توجه اللجنة نحو تكثيف العمل على محاور التحول الرقمي وتكنولوجيات الاتصال والتواصل، باعتبارها من المجالات التي تتطلب متابعة مستمرة وحوارًا مع مختلف الأطراف المعنية.

جلسات استماع وزيارات ميدانية جديدة

وفي سياق تحديد برنامج العمل المقبل، قررت اللجنة مواصلة العمل على المحاور المتعلقة بالتحول الرقمي وتكنولوجيات الاتصال والتواصل، من خلال برمجة جلسات استماع مع مختلف الأطراف ذات الصلة.

كما تقرر تنظيم زيارات ميدانية إلى عدد من المؤسسات التي تعنى بمواكبة التحول الرقمي وتحفيز الاستثمار في الاقتصاد الرقمي.

ويهدف هذا التوجه إلى توسيع نطاق المتابعة التي تقوم بها اللجنة، وعدم الاقتصار على النقاشات داخل جلساتها، وإنما الانتقال كذلك إلى الاستماع إلى مختلف المتدخلين والاطلاع ميدانيًا على واقع المؤسسات والقطاعات المعنية.

وتسمح جلسات الاستماع والزيارات الميدانية بتوفير معطيات إضافية حول الملفات المطروحة، ومتابعة الصعوبات التي تواجه الجهات المعنية، إلى جانب التعرف إلى المقترحات التي يمكن أن تساهم في تطوير مجالات الرقمنة وتكنولوجيات الاتصال.

تنظيم برنامج العمل للفترة المقبلة

وبناءً على المقترحات التي قدمها النواب الحاضرون، تم الاتفاق على إعداد برنامج عمل يأخذ بعين الاعتبار مختلف المسائل التي تمت إثارتها خلال الجلسة.

كما تقرر ضبط رزنامة لتنفيذ عناصر برنامج العمل، بما يتماشى مع الرزنامة التشريعية للمجلس خلال الفترة المقبلة.

ويشمل ذلك مواصلة دراسة مقترحات القوانين المحالة على اللجنة، إلى جانب متابعة الملفات الرقابية التي تم التطرق إليها، خاصة ما يتعلق بالرقمنة وتكنولوجيات الاتصال والحوكمة ومكافحة الفساد.

وتسعى اللجنة من خلال تنظيم هذه الرزنامة إلى ضمان متابعة الملفات المطروحة بصورة منتظمة، وتحقيق قدر أكبر من التنسيق بين مختلف أنشطة اللجنة التشريعية والرقابية والميدانية.

الرقمنة والحوكمة ضمن أولويات المتابعة

ويبرز من خلال برنامج العمل الذي تمت مناقشته أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الأساسية التي ستواصل اللجنة متابعتها خلال الفترة المقبلة، إلى جانب الملفات المرتبطة بالحوكمة ومكافحة الفساد وتطوير الإدارة.

ويشمل ذلك متابعة مشاريع الرقمنة في عدد من القطاعات، ومواصلة الحوار مع ممثلي الوظيفة التنفيذية، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية للمؤسسات ذات العلاقة بالاقتصاد الرقمي وتكنولوجيات الاتصال.

كما ترتبط هذه الملفات بموضوع شفافية المعاملات الإدارية وتطوير الخدمات، وهي جوانب تناولتها اللجنة ضمن عملها الرقابي ومتابعتها للسياسات والمشاريع ذات الصلة بالرقمنة.

مواصلة العمل على الملفات التشريعية والرقابية

وتؤكد مخرجات اجتماع لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد توجهها نحو مواصلة العمل على مسارين متوازيين، يتعلق الأول بدراسة مقترحات القوانين المحالة إليها، بينما يركز الثاني على متابعة الملفات الرقابية المرتبطة بالرقمنة وتكنولوجيات الاتصال والحوكمة.

كما يتضمن البرنامج المرتقب مواصلة جلسات الاستماع وتنظيم زيارات ميدانية إلى المؤسسات المعنية، بما يدعم قدرة اللجنة على متابعة الملفات المطروحة من جوانبها التشريعية والرقابية والميدانية.

ومع الاتفاق على وضع برنامج عمل ورزنامة لتنفيذه خلال الفترة المقبلة، تتجه اللجنة إلى تنظيم أولوياتها بما يتماشى مع الرزنامة التشريعية للمجلس، مع مواصلة دراسة المقترحات والقضايا التي تدخل ضمن اختصاصها.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا