ترأس السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، بعد ظهر الخميس 1 أكتوبر 2026، اجتماعاً لمكتب المجلس خُصص لبحث أجندة عمل مجلس الأمة خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 7 أكتوبر الجاري، إلى جانب دراسة عدد من المسائل والقضايا التنظيمية المرتبطة بسير عمل المجلس وبرنامجه خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي اجتماع مكتب مجلس الأمة في إطار التحضير للاستحقاقات البرلمانية المقررة خلال الأيام المقبلة، ولا سيما استئناف الجلسات العلنية، ومتابعة المسار التشريعي لعدد من النصوص القانونية المعروضة على المجلس، بما يضمن تنظيم أعماله وفق الجدول الزمني المحدد.

إحالة نص قانون العقوبات إلى اللجنة المختصة

وخلال الاجتماع، قرر مكتب مجلس الأمة إحالة نص قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966، والمتضمن قانون العقوبات، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي.

وتندرج هذه الإحالة ضمن المسار التشريعي المعتمد لدراسة النصوص القانونية داخل مجلس الأمة، حيث تتولى اللجنة المختصة بحث مضمون النص ودراسته قبل عرضه في إطار الجلسات المقررة للمجلس.

ويشكل قانون العقوبات أحد النصوص القانونية الأساسية في المنظومة التشريعية، الأمر الذي يجعل من دراسة أي تعديلات أو أحكام جديدة تتعلق به جزءاً من المسار التشريعي الذي يمر عبر مختلف الهيئات المختصة بالمجلس قبل طرحه للمصادقة.

قانون القضاء العسكري ضمن الملفات المحالة

كما قرر مكتب مجلس الأمة إحالة نص قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 26-01 المؤرخ في 27 يوليو سنة 2026، والمتضمن قانون القضاء العسكري، على اللجنة البرلمانية نفسها.

وتأتي هذه الإحالة تمهيداً لاستكمال دراسة النص ضمن المسار البرلماني، على أن يتم لاحقاً عرضه خلال الجلسة العلنية المخصصة لذلك، وفق الأجندة التي حددها مكتب المجلس خلال اجتماعه.

وتشمل لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، بموجب هذه البرمجة، دراسة النصين المتعلقين بتعديل قانون العقوبات والموافقة على الأمر المتضمن قانون القضاء العسكري، قبل عرضهما على الجلسات العلنية للمجلس.

استئناف الجلسات العلنية يوم 6 أكتوبر

وفي سياق تحديد البرنامج البرلماني للفترة المقبلة، تقرر استئناف الجلسات العلنية لمجلس الأمة يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، وذلك بعد الانتهاء من التحضيرات المرتبطة بجدول الأعمال والنصوص القانونية المدرجة ضمن البرنامج.

ويمثل استئناف الجلسات العلنية محطة أساسية ضمن أجندة العمل البرلماني، بالنظر إلى ارتباطها بمناقشة النصوص التشريعية واتخاذ المواقف بشأنها وفق الإجراءات المعمول بها.

ومن المنتظر أن تتواصل أشغال المجلس خلال يومي 6 و7 أكتوبر وفق البرنامج الذي جرى تحديده خلال اجتماع مكتب مجلس الأمة برئاسة عزوز ناصري.

جلسة 7 أكتوبر مخصصة للقضاء العسكري

وحدد مكتب المجلس الجلسة الصباحية ليوم الأربعاء 7 أكتوبر للنظر في عدد من الملفات التشريعية المدرجة ضمن جدول الأعمال.

وستخصص الجلسة، في جانب منها، لعرض نص قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 26-01 المؤرخ في 27 يوليو سنة 2026، والمتضمن قانون القضاء العسكري، قبل طرحه للمصادقة من طرف أعضاء مجلس الأمة.

وتأتي هذه الخطوة بعد إحالة النص على اللجنة المختصة لدراسته، بما ينسجم مع المسار المتبع في معالجة النصوص القانونية داخل المؤسسة التشريعية، بدءاً من الإحالة والدراسة وصولاً إلى العرض خلال الجلسة العلنية والتصويت عليه.

المصادقة على تعديلات قانون العقوبات

كما ستشهد الجلسة الصباحية ليوم الأربعاء 7 أكتوبر المصادقة على نص القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو 1966، والمتضمن قانون العقوبات.

ويأتي إدراج النص ضمن جدول أعمال الجلسة في أعقاب قرار مكتب المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، بما يسمح باستكمال الإجراءات التشريعية المرتبطة به قبل عرضه للمصادقة.

وبذلك يجمع برنامج جلسة 7 أكتوبر بين نصين تشريعيين يتعلق أحدهما بالموافقة على الأمر المتضمن قانون القضاء العسكري، فيما يرتبط الثاني بتعديل وتتميم قانون العقوبات.

تنظيم العمل البرلماني ضمن أجندة المجلس

ولم يقتصر اجتماع مكتب مجلس الأمة على دراسة الملفات التشريعية وبرمجة الجلسات العلنية، إذ تناول أيضاً عدداً من المسائل التنظيمية المتعلقة بسير عمل المجلس.

وبعد دراسة هذه المسائل، صادق مكتب المجلس عليها، في إطار صلاحياته المرتبطة بتنظيم مختلف جوانب العمل الداخلي وضمان السير المنتظم لأشغال مجلس الأمة.

ويعكس ذلك الطابع المتكامل للاجتماع، الذي جمع بين التحضير للبرنامج التشريعي للفترة الممتدة من 5 إلى 7 أكتوبر، ودراسة القضايا التنظيمية التي ترتبط بعمل المجلس وآليات تنفيذ أجندته البرلمانية.

أجندة برلمانية تجمع بين التشريع والتنظيم

ويبرز برنامج مجلس الأمة للفترة المقبلة مجموعة من المحاور المرتبطة بالعمل التشريعي والتنظيمي، من خلال استئناف الجلسات العلنية، ودراسة النصوص القانونية، واستكمال المسار الخاص بها وصولاً إلى المصادقة.

كما يعكس البرنامج أهمية التنسيق بين مكتب المجلس واللجان المختصة في تنظيم مراحل دراسة النصوص القانونية، بما يتيح الانتقال من الإحالة إلى الدراسة المتخصصة، ثم عرض النصوص على الجلسات العلنية وفق المواعيد المحددة.

وفي هذا الإطار، تأتي إحالة نصي قانون العقوبات والقضاء العسكري إلى اللجنة المختصة قبل إدراجهما ضمن البرنامج العلني للمجلس، في سياق ترتيب مختلف مراحل العمل التشريعي المرتبطة بالنصين.

اللجنة القانونية أمام ملفات تشريعية جديدة

وتتولى لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي دراسة النصين اللذين قرر مكتب مجلس الأمة إحالتهما إليها.

وتكتسب اللجان البرلمانية أهمية في معالجة الملفات التشريعية المعروضة على المجلس، من خلال دراسة النصوص ومناقشة أحكامها في إطار الاختصاصات الموكلة إليها، قبل الانتقال إلى المرحلة المتعلقة بعرضها خلال الجلسات العامة.

ويضع البرنامج المحدد خلال اجتماع الخميس اللجنة المعنية أمام ملفين تشريعيين يرتبطان بقانون العقوبات وقانون القضاء العسكري، على أن تستكمل الإجراءات اللازمة قبل موعد الجلسة الصباحية المقررة يوم 7 أكتوبر.

استكمال المسار التشريعي خلال أكتوبر

ويأتي تحديد أجندة مجلس الأمة للفترة من 5 إلى 7 أكتوبر في إطار مواصلة العمل التشريعي خلال شهر أكتوبر، مع برمجة الجلسات العلنية وتحديد النصوص التي ستكون محل عرض ومصادقة.

ويعكس البرنامج حرص المؤسسة البرلمانية على ضبط مواعيد مناقشة الملفات التشريعية، وتحديد مراحل التعامل معها وفق التسلسل الإجرائي المعتمد، إلى جانب ضمان تنظيم المسائل الداخلية المرتبطة بسير المجلس.

ومن خلال قرارات الاجتماع، تتضح الأولويات المباشرة لجدول أعمال المجلس في هذه الفترة، والتي تتمثل في استئناف الجلسات العلنية يوم 6 أكتوبر، ثم تخصيص الجلسة الصباحية ليوم 7 أكتوبر للنظر في قانون القضاء العسكري والمصادقة على تعديل قانون العقوبات.

مجلس الأمة يواصل تنظيم أعماله

ويؤكد اجتماع رئيس مجلس الأمة مع مكتب المجلس مواصلة تنظيم العمل البرلماني وفق أجندة محددة تشمل الجوانب التشريعية والتنظيمية على حد سواء.

فإلى جانب النصوص القانونية المحالة إلى اللجنة المختصة، شملت أشغال الاجتماع مسائل تنظيمية مرتبطة بسير عمل المجلس، وقد صادق المكتب عليها بعد دراستها.

وبذلك يواصل مجلس الأمة ترتيب أعماله للفترة المقبلة وفق برنامج يجمع بين استكمال المسار التشريعي لعدد من النصوص القانونية وتنظيم الجلسات العلنية ومتابعة مختلف المسائل التي تندرج ضمن سير المؤسسة البرلمانية.

ويترقب البرنامج المقرر يومي 6 و7 أكتوبر استكمال مراحل مناقشة النصوص المدرجة، وفي مقدمتها النص المتعلق بالموافقة على الأمر رقم 26-01 المتضمن قانون القضاء العسكري، والنص المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، بما يواصل المسار التشريعي لهذين النصين داخل مجلس الأمة.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا