تواصل وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة جهودها الرامية إلى تعزيز آليات الحماية الاجتماعية الموجهة إلى الأسر المستحقة، من خلال تطوير التدابير التي تستهدف مرافقة هذه الأسر ودعم أبنائها، لا سيما في مجال التمدرس والاستفادة من مختلف أشكال الدعم الاجتماعي المقررة قانونًا.

وفي هذا الإطار، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي رقم 26-307 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 2026، والمتضمن تعديلًا وتتميمًا للمرسوم التنفيذي رقم 25-168 المؤرخ في 22 يونيو سنة 2025، المتعلق بالمنحة المدرسية الخاصة وتحديد شروط وكيفيات منحها.

ويأتي هذا التعديل في سياق مواصلة تنظيم آليات الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة، بما يحدد الإطار القانوني المرتبط بالفئات المعنية وشروط الاستفادة، إلى جانب توضيح الإجراءات الخاصة بتقديم الطلب وإيداع الملف.

منحة بقيمة 5 آلاف دينار لكل تلميذ مستوفٍ للشروط

ويحدد المرسوم التنفيذي المعدل شروط الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة، التي تقدر قيمتها بـ 5.000 دج، لفائدة التلاميذ الذين ينتمون إلى إحدى الفئات الاجتماعية المحددة قانونًا.

وتشمل الاستفادة كل تلميذ يستوفي الشروط القانونية المحددة، شريطة أن يكون مسجلًا في النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية أو في مؤسسة التربية والتعليم المتخصصة العمومية.

ويأتي تحديد هذه الشروط في إطار تنظيم الاستفادة من المنحة وضبط الفئات المعنية بها، بما يسمح بتوجيه هذا الدعم إلى التلاميذ الذين تتوفر فيهم المعايير القانونية المحددة ضمن النص التنظيمي.

وتندرج المنحة المدرسية الخاصة ضمن الآليات التي تستهدف دعم الأسر المستحقة في مجال تمدرس أبنائها، بما يعكس استمرار جهود الحماية الاجتماعية الرامية إلى مرافقة الفئات المعنية وتمكين أبنائها من مواصلة مسارهم الدراسي.

شروط واضحة للاستفادة من المنحة

ويضع المرسوم المعدل إطارًا قانونيًا واضحًا للاستفادة من المنحة، من خلال ربطها بانتماء التلميذ إلى إحدى الفئات الاجتماعية المحددة قانونًا، إلى جانب استيفاء شرط التسجيل في النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية أو بمؤسسة التربية والتعليم المتخصصة العمومية.

ويهدف تحديد هذه الشروط إلى تنظيم عملية الاستفادة وضمان استفادة التلاميذ الذين تتوفر فيهم المعايير المطلوبة، بما ينسجم مع طبيعة الدعم الاجتماعي الموجه إلى الأسر المستحقة.

كما يوضح النص التنظيمي مختلف الجوانب المتعلقة بطلب الاستفادة من المنحة وإيداع الملف، بما يتيح تحديد الإجراءات التي يتعين على ولي أو وصي التلميذ المتمدرس القيام بها للاستفادة من هذا الدعم.

ويكتسي تنظيم هذه الإجراءات أهمية في ضمان وضوح المسار الإداري أمام الأسر المعنية، من خلال تحديد الجهة التي تتولى تقديم الطلب والوثيقة التي ينبغي استكمالها والمصادقة عليها وفق الشروط المحددة.

ولي التلميذ أو وصيه يتولى تقديم الطلب

وفيما يتعلق بكيفيات طلب الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة، ينص المرسوم المعدل على أن يتولى ولي أو وصي التلميذ المتمدرس ملء استمارة الطلب الملحقة بالمرسوم.

وتتضمن هذه الخطوة استكمال الاستمارة المخصصة لطلب الاستفادة، قبل إحالتها إلى مدير المؤسسة التي يدرس بها التلميذ، حيث يتولى هذا الأخير المصادقة عليها فيما يخص صفة التمدرس.

ويحدد هذا الإجراء بوضوح المسؤوليات المرتبطة بإيداع طلب المنحة، إذ يبدأ المسار من ولي أو وصي التلميذ المتمدرس، الذي يتعين عليه ملء الاستمارة، ثم تأتي مصادقة مدير المؤسسة التعليمية على صفة تمدرس التلميذ.

ومن شأن تحديد هذه الإجراءات أن يوفر إطارًا منظمًا لطلبات الاستفادة، ويتيح التحقق من صفة التمدرس وفق الآلية التي حددها المرسوم التنفيذي المعدل.

المؤسسة التعليمية ودورها في استكمال الإجراء

ويمنح المرسوم دورًا محددًا لمدير المؤسسة التي يدرس بها التلميذ، من خلال المصادقة على استمارة الطلب فيما يتعلق بصفة التمدرس.

ويأتي ذلك ضمن مسار إجرائي يربط طلب الاستفادة بالوضعية الدراسية الفعلية للتلميذ، بما يسمح بإثبات صفته كمتمدرس وفق الآليات المحددة في النص التنظيمي.

كما يشمل الإطار الذي حدده المرسوم التلاميذ المسجلين في النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية، إلى جانب التلاميذ المسجلين بمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة العمومية، وهو ما يوضح نطاق المؤسسات والفئات التعليمية المعنية بالاستفادة وفق الشروط القانونية.

ويعكس هذا التنظيم حرص النص المعدل على ضبط إجراءات الاستفادة من المنحة المدرسية وربطها بالمعطيات المتعلقة بتمدرس التلميذ، مع تحديد دور كل طرف في عملية تقديم الطلب والمصادقة عليه.

تكافؤ الفرص بين التلاميذ المستوفين للشروط

ومن أبرز ما يكرسه التعديل الجديد مبدأ تكافؤ الفرص، من خلال تمكين التلاميذ الذين يستوفون الشروط القانونية من الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة، بغض النظر عن طبيعة المؤسسة التي يتمدرسون بها، وفق ما حدده المرسوم.

ويعكس هذا المبدأ توجهًا نحو ضمان استفادة التلاميذ المعنيين بالدعم على أساس استيفاء الشروط القانونية المحددة، بما يعزز عدالة الاستفادة من هذا الإجراء الاجتماعي.

ويأتي إدراج هذا المبدأ ضمن أحكام المرسوم في سياق دعم الجهود الرامية إلى مرافقة التلاميذ والأسر المستحقة، مع مراعاة وضعية التمدرس في مختلف المؤسسات المعنية ضمن الإطار الذي حدده النص التنظيمي.

وبذلك، يرتبط الاستفادة من المنحة بالمعايير القانونية المحددة، وليس بطبيعة المؤسسة التي يدرس بها التلميذ، بما يدعم مبدأ تكافؤ الفرص بين المستفيدين المستوفين للشروط.

دعم استمرارية تمدرس الأبناء

ويحمل هذا الإجراء بعدًا اجتماعيًا يرتبط بدعم استمرارية تمدرس الأبناء، في إطار جهود الدولة الرامية إلى توفير آليات الحماية الاجتماعية للأسر المستحقة.

وتكتسب المنحة المدرسية الخاصة أهمية في هذا السياق باعتبارها دعمًا موجهًا إلى التلاميذ المنتمين إلى الفئات الاجتماعية المحددة قانونًا، بقيمة مالية تبلغ 5.000 دج لكل تلميذ تتوفر فيه شروط الاستفادة.

ويأتي هذا الدعم ضمن مجموعة الآليات التي تستهدف مرافقة الأسر المستحقة، مع التركيز على جانب التمدرس، بما يساعد على تعزيز استمرارية المسار الدراسي للأبناء ضمن الإطار القانوني المحدد.

كما يعكس التعديل استمرار العمل على تنظيم آليات الحماية الاجتماعية وتحديد شروط وكيفيات الاستفادة منها بصورة أكثر وضوحًا، بما يضمن ارتباط الدعم بالمعايير المحددة في النصوص القانونية والتنظيمية.

الحماية الاجتماعية للأسر المستحقة

ويرتبط تعديل أحكام المنحة المدرسية الخاصة بالجهود التي تبذلها وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة لتعزيز آليات الحماية الاجتماعية الموجهة إلى الأسر المستحقة.

ويأتي دعم تمدرس التلاميذ في مقدمة المجالات التي تشملها هذه الجهود، باعتبار أن استمرارية التعليم تمثل جانبًا أساسيًا من جوانب مرافقة الأسر والتلاميذ المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.

ومن خلال المرسوم التنفيذي رقم 26-307 المؤرخ في 22 سبتمبر 2026، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 25-168 المؤرخ في 22 يونيو 2025، تم تحديد الإطار المتعلق بشروط وكيفيات الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة، إلى جانب تنظيم عملية طلبها وإيداع الملف.

إطار قانوني منظم للاستفادة

ويضع المرسوم المعدل مسارًا واضحًا أمام الأسر المعنية، بداية من استيفاء شروط الاستفادة، مرورًا بملء استمارة الطلب من طرف ولي أو وصي التلميذ المتمدرس، وصولًا إلى مصادقة مدير المؤسسة التعليمية على صفة التمدرس.

كما يؤكد النص على استفادة التلاميذ الذين يستوفون الشروط القانونية، سواء كانوا مسجلين في النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية أو بمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة العمومية، مع تكريس مبدأ تكافؤ الفرص بينهم وفق ما ينص عليه المرسوم.

وبذلك، يندرج تعديل أحكام المنحة المدرسية ضمن مواصلة تنظيم الدعم الاجتماعي الموجه للأسر المستحقة، وتعزيز الآليات التي تساهم في دعم تمدرس الأبناء، مع وضع شروط وإجراءات محددة للاستفادة.

ويؤكد هذا الإجراء مواصلة الدولة جهودها في مجال الحماية الاجتماعية، من خلال تدابير تستهدف مرافقة الأسر المستحقة ودعم أبنائها المتمدرسين، بما يعزز استمرارية التمدرس ويكرس مبدأ تكافؤ الفرص في الاستفادة من الدعم المقرر قانونًا.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا